ائتلاف جهانی خواستار آزادی نرگس محمدی از زندان شد

نویسنده: سائمه سلطانی

ائتلاف «آزادی نرگس»، متشکل از نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، نامه‌یی به امضای چندین سازمان حقوق بشری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرده که در آن خواستار مداخله‌ی این شورا برای آزادی نرگس محمدی شده است. این نامه در شرایطی منتشر شده که جمهوری اسلامی ایران نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح را به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «سرپیچی از مقامات» و «تخریب اموال زندان» به بیش از ۱۳ سال حبس محکوم کرده است.

نرگس محمدی پیش از این نیز بیش از یک دهه عمر خود را در زندان گذرانده بود و اکنون در حال سپری کردن دهه‌ی دوم زندگی‌اش در زندان است.

نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر، فعالیت‌های خود را در جنبش‌های ملی-مذهبی آغاز کرد و بعدها با موضع‌گیری جدی علیه سیاست‌های جنسیت‌زده‌ی جمهوری اسلامی به یکی از چهره‌های شاخص مبارزه برای حقوق زنان تبدیل شد. او تنها یکی از هزاران زن زندانی است که به دلیل اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه و ضد حقوق بشری حکومت ایران، ناچار به تحمل شکنجه و زندان شده است.

هرچند برخی منتقدان، به اصلاح‌طلب‌بودن نرگس محمدی و باورهای او در زمینه‌ی حقوق بشر غربی انتقاداتی وارد می‌کنند، هیچ‌یک از این نقدها نمی‌تواند رفتار غیرانسانی جمهوری اسلامی علیه او و دیگر زندانیان سیاسی را توجیه کند. محکوم‌کردن یک فرد به دلیل باورهای سیاسی و تحمیل شکنجه و استهزا به‌خاطر آن، خود نشانه‌یی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر است. چنین دیدگاه‌هایی که به محاکمه‌ی افراد بر اساس باورهای‌شان مشروعیت می‌بخشد، تفاوتی با نظام مجازات اسلامی ندارد که با تفسیرهای قانونی، فرهنگ مجازات را در جامعه نهادینه می‌کند.

دفاع از نرگس محمدی به‌عنوان یک فعال حقوق بشر و حامی عدالت جنسیتی، نه تنها مسأله‌ی ملی، بل‌که جهانی است. حقوق بشر مفهومی فراتر از مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک است و فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای تحقق این حقوق، در چارچوب جنبش گسترده‌تر به‌نام «زن، زندگی، آزادی» قرار می‌گیرد. دفاع از آزادی او، به معنای پاسداشت ارزش‌های مهم این جنبش است.

حبس نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری‌اش، نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ معاهده‌یی که جمهوری اسلامی ایران خود را به آن متعهد می‌داند. این حبس غیرقانونی، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران است و جامعه‌ی جهانی باید برای پایان‌دادن به این بی‌عدالتی‌ها، با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

به اشتراک بگذارید: