وزارت عدلیهی رژیم طالبان امروز چهارشنبه (۸ دلو) اعلام کرده است که اعتراض شهروندان به «شریعت و قوانین» ضدبشری این گروه جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
این اداره گفته است که طرزالعملهای طالبان توسط ملاهای حامی و لابیگر این گروه تدوین و مطابق با شریعت تنظیم میشود و سپس برای توشیح به نزد ملا هبتالله، رهبر پشتپردهی طالبان، فرستاده میشود.
در اعلامیه آمده است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جزء، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»
ادارهی عدلیهی طالبان تأکید کرده است کسانی که بر طرزالعملهای این گروه اعتراض میکنند، جاهلاند یا خود را به جهالت زدهاند.
این گروه هشدار داده است که اعتراض به طرزالعملهای طالبان «شرعاً جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
این هشداریه در حالی از سوی ادارهی عدلیهی طالبان مطرح شده است که دستکم در روزهای اخیر، اصول جزایی محاکم رژیم طالبان به شدت نکوهش شده و از آن بهعنوان ابزاری برای محکومیت شهروندان یاد گردیده است.
رژیم طالبان در «اصول جزایی محاکم» خود، شهروندان را به چهار طیف تقسیم کرده که در آن، تمام مجازاتها از طیف ملاها برداشته شده است.
به این سند که طالبان از آن بهعنوان اصول جزایی محاکم یاد کردهاند، شماری زیادی از چهرههای سیاسی، فرهنگی و علمی واکنش نشان داده و گفتهاند که طالبان کشور را به سوی قهقرا میبرند.
با این حال، ادارهی عدلیهی طالبان در پاسخ به این اعتراضها اعلام کرده است که اعتراض به این دستورالعملها جرم محسوب شده و معترضان زندانی خواهند شد.
پینوشت: عکس از انترنت
