نویسنده: فرزانه پناهی
در روزگاری که حقوق بشر به مثابهی یکی از اصول بنیادی و جهانشمول نظم بینالملل شناخته میشود، استمرار حکومتهای دینی که بر مبنای قرائتهای تکبعدی و انحصارگرایانه استوار شدهاند، چالشی جدی نهتنها برای رفاه و کرامت انسانی در درون مرزهای خود، بلکه برای کلیت نظام ارزشی جهانی محسوب میشود. پروندهی عبدالعلیم خاموش، آموزگار در ولایت پکتیکا، که به اتهام «اهانت به مقدسات اسلامی» به اعدام محکوم شده، تجلی عینی از مواجههی چنین نظامهایی با مقولهی آزادی بیان و حق بنیادین ابراز عقیده است؛ مجازات اندیشه در قالب فتوای شرعی.
در نظام طالبانی، که مشروعیت آن از قرائت متحجرانهی شریعت برخاسته است، هرگونه قرائت متفاوت، نقد عقلانی یا پرسشگری، و مشارکت در گفتوگوی اجتماعی، بهعنوان تهدیدی نسبت به کیان ایدئولوژیک نظام تلقی میشود. در چنین بافتاری، آزادی بیان بهعنوان یکی از ارکان تفکیکناپذیر توسعهی سیاسی و اجتماعی، به شکلی نظاممند سرکوب میگردد و حاملان آن، اعم از معلمان، روشنفکران، روزنامهنگاران یا کنشگران مدنی، در معرض تهدید، بازداشت و حذف فیزیکی قرار میگیرند. این وضعیت، بحران معرفتی است؛ جامعهیی که در آن اندیشیدن مستوجب مرگ باشد، ناگزیر به بازتولید سکوت، تقلید و جهل دچار میشود.
طالبان با بهرهگیری از سازوکارهای سرکوب ایدئولوژیک، نهتنها نهاد آموزش و پرورش را از کارکرد متعارف خویش، یعنی تربیت شهروندانی آگاه، منتقد و مستقل، تهی ساختهاند، بلکه آن را به ابزاری برای بازتولید اطاعت، تحکیم هژمونی دینی و القای انفعال سیاسی مبدل ساختهاند. در چنین ساختاری، جایگاه معلم نه حامل آگاهی، بلکه تهدیدی برای نظام تلقی میشود، و دانش ابزار رهایی نیست، که عاملی برای مجازات است. سرنوشت عبدالعلیم خاموش، نمونهی تلخ و هشداردهنده این وضعیت است.
حاکمیت بر پایهی ترس، سانسور و حذف، در بلندمدت نهتنها به فرسایش سرمایههای انسانی و فکری جامعه میانجامد، بلکه بستر را برای استمرار خشونت، گسترش فقر، انزوای بینالمللی و تعمیق شکافهای اجتماعی فراهم میسازد. ملتهایی که در آن آزادی اندیشه جرم تلقی میشود، ناگزیر به بازتولید نسلی خواهند پرداخت که در آن تخیل، خلاقیت و پرسشگری جای خود را به سکوت، تقلید و تبعیت کورکورانه دادهاند. در چنین وضعیتی، توسعهی سیاسی و اقتصادی، ممکن نیست و حتا خود به ابزاری برای تداوم سلطهی استبدادی بدل خواهد شد. استبداد مذهبی، با سرکوب اندیشه، بنیانهای تمدنی یک ملت را تهدید میکند.
آزادی اندیشه، تنها یک حق فردی یا اخلاقی نیست؛ بلکه پیششرط تمام حقوق دیگر است. بدون آن مفاهیمی چون آزادی بیان، آزادی مذهب، مشارکت سیاسی و حتا عدالت اجتماعی به مفاهیمی صوری و نمایشگونه فروکاسته میشوند. آزادی اندیشه، پیشنیاز شکلگیری عقاید و باورهاست؛ چرا که تنها در بستر امنیت فکری است که انسان میتواند به تحلیل، پرسشگری و داوری مستقل بپردازد.
جامعهی بینالمللی، بهویژه نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، و حتا دولتهایی که خود را پایبند به آزادی و دموکراسی میدانند، نمیتوانند نسبت به چنین روندهای سرکوبگرایانهیی بیتفاوت بمانند. مواجههی مؤثر با حاکمیتهای تمامیتخواه مذهبی، نیازمند رویکرد فشارهای دیپلماتیک، تحریم، حمایت از جامعهی مدنی، فراهمسازی پناهگاههای امن برای فعالان فکری در معرض خطر، و سرمایهگذاری در پروژههای آگاهیبخشی و رسانهیی است. سکوت در برابر این فجایع، به منزلهی پذیرش نظم سرکوبگر و خیانت به مردمانی است که هزینهی آزاداندیشی را با جان خود میپردازند.
تاریخ نشان داده است که هیچ نظامی، حتا با تکیه بر مشروعیت دینی، نمیتواند در بلندمدت بر ذهنهای آزاد و وجدانهای بیدار حاکم باشد. دورانهای تاریک سرکوب، هرچند فرساینده و طولانی، سرانجام با طلوع اندیشه، مقاومت مدنی و بیداری نسلها پایان مییابد. اکنون مسئولیت ما، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، ایستادگی در برابر این تاریکی و پاسداری از ارزشهایی است که انسانیت را از بربریت متمایز میسازد. صدای عبدالعلیم خاموش، هرچند در بند، پژواکی است از حق گفتن و حق دانستن؛ پژواکی که خاموش نمیشود مگر آنکه ما نیز ارادهی شنیدن را از دست بدهیم.
