نویسنده: سائمه سلطانی
ازدواج اجباری یکی از معضلات مهم اجتماعی است که به‌طور مستقیم حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌های جنسیتی و حتا حقوق برخی مردان را نقض می‌کند. هرچند این پدیده در تاریخ افغانستان و سایر کشورهای اسلامی عمر دراز دارد، در دوره‌هایی که گروه‌هایی مانند مجاهدین، طالبان یا دیگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی به قدرت می‌رسند، نقض حقوق فردی و محرومیت‌هایی مبتنی بر تبعیض جنسیتی به‌شدت افزایش می‌یابد.
دلایل ازدواج‌های اجباری
فقر یکی از عوامل اصلی گسترش ازدواج اجباری است. بر اساس نظریه‌ی مارکسیستی، اقتصاد زیربنای تمامی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان با بحران شدیدی مواجه شد. خروج نیروها و نهادهای خارجی، توقف سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، کاهش گردشگری، وضع مالیات سنگین بر کسبه‌کاران، خشک‌سالی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، از جمله دلایلی هستند که موجب افزایش فقر و در نتیجه افزایش ازدواج‌های اجباری شده‌اند. خانواده‌های فقیر، به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، دختران خود را در ازای دریافت پول (طویانه و شیربها) به مردان مسن و متأهل می‌فروشند. این عمل نه‌تنها حقوق انسانی زنان و کودکان را نقض می‌کند، بلکه آن‌ها را به‌مثابه‌ی ابزار مالی تلقی می‌کند.
آپارتاید جنسیتی در اسلام یکی دیگر از عوامل اساسی ازدواج اجباری است. احکام اسلام که خانه‌نشینی زنان، محدودیت در کار و تحصیل آن‌ها و وابستگی اقتصادی‌شان به مردان را ترویج می‌کند، موجب شده زنان در جوامع اسلامی، به‌ویژه تحت حاکمیت گروه‌های افراطی مانند طالبان، از بسیاری حقوق اساسی خود محروم شوند. آنان ناگزیرند و مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی و محدودیت جنسیتی می‌شوند. هم‌چنین، برقراری رابطه‌ی خارج از ازدواج در اسلام ممنوع است و افراد غالباً بدون تمایل قلبی به ازدواج تن می‌دهند تا از مجازات‌های دینی و اجتماعی مصون بمانند.
ناموس‌باوری نیز نقش مهمی در ازدواج‌های اجباری دارد. در جامعه‌ی سنتی افغانستان، زنان به‌عنوان جزئی از ناموس مردان تلقی می‌شوند. خانواده‌ها برای جلوگیری از به‌خطر افتادن «ناموس» خود، دختران خود را هرچه زودتر به ازدواج مردانی درمی‌آورند که اغلب برای آن‌ها مناسب نیستند. در مواردی، زنان قربانی تجاوز مجبور به ازدواج با متجاوز می‌شوند تا آبروی خانواده حفظ شود. هم‌چنین، رواج‌هایی مانند ازدواج «بدلی» یا «آلشی» در برخی مناطق افغانستان رایج است که در آن دو خانواده برای ازدواج اعضای خود شرط می‌گذارند، بدون توجه به خواسته‌های فردی آنان.
قربانیان ازدواج اجباری
زنان نخستین قربانیان این پدیده هستند. حاکمیت طالبان شرایطی را ایجاد کرده که زندگی زنان بدون شوهر تقریباً غیرممکن شده است. آنان از کار، تحصیل، سفر و بسیاری از حقوق دیگر محروم‌اند و برای ادامه‌ی حیات به ازدواج اجباری تن می‌دهند. زنان بیوه، به‌ویژه آن‌هایی که فرزند پسر ندارند، برای حمایت مالی مجبور به ازدواج با مردان مسن یا حتا متأهل می‌شوند. هم‌چنین، زنان مورد تجاوز نیز اغلب مجبور به ازدواج با متجاوز خود می‌شوند.
افراد LGBTQپلاس نیز از قربانیان ازدواج اجباری هستند. در جوامعی که شناخت درستی از گرایش‌های جنسی وجود ندارد، این افراد مجبور به ازدواج با جنس مخالف می‌شوند، در حالی که هیچ علاقه‌یی به آن ندارند. این امر نقض آشکار حقوق فردی و انسانی آنان است.
کودکان، به‌ویژه دختران، از دیگر قربانیان کلیدی ازدواج اجباری هستند. طالبان با تأکید بر احکام اسلامی که سن بلوغ جنسی را برای دختران، ۹ سالگی تعیین کرده، ازدواج دختران در سنین پایین را قانونی و مشروع می‌داند. این امر به‌تدریج به یک فرهنگ پذیرفته‌شده تبدیل شده که مقابله با آن دشوار خواهد بود.
برخی مردان نیز تحت فشارهای سنتی و قبیله‌یی مجبور به ازدواج‌های اجباری می‌شوند. به‌عنوان مثال، در برخی موارد، مردان مجبور می‌شوند با همسر برادر متوفای خود ازدواج کنند تا «ناموس» خانواده حفظ شود. هم‌چنین، ازدواج‌های «بدلی» نیز مردان را در شرایطی قرار می‌دهند که ناچار به ازدواج با فردی بدون تمایل قلبی می‌شوند.
ازدواج اجباری پیامدهای مخربی به همراه دارد. این ازدواج‌ها غالباً باعث افسردگی، خشونت‌های خانگی و حتا قتل‌های خانوادگی می‌شود. کودکان حاصل از این ازدواج‌ها نیز در معرض خطرات روانی و اجتماعی جدی قرار دارند.
نتیجه‌گیری
ازدواج اجباری، به‌ویژه در دوران حاکمیت طالبان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های حقوق بشر مطرح است. فقر، باورهای سنتی و احکام مذهبی عواملی هستند که این پدیده را تقویت می‌کنند و زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی بیشترین قربانیان آن به شمار می‌روند. این پدیده نه‌تنها بر فرد قربانی، بلکه بر کل جامعه تأثیرات مخربی برجای می‌گذارد و نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است.
