بحران سلامت مادران در سایه‌ی سیاست‌های جنسیت‌محور طالبان

نویسنده: سائمه سلطانی

اخیراً طالبان با صدور فرمانی، درهای انستیتوت‌های آموزشی صحی را به روی زنان بستند. وزیر صحت عامه‌ی طالبان، در توجیه این تصمیم، با تأکید بر اهمیت طب سنتی، جانشین آن را به‌عنوان راه‌حل معرفی کرد. این اقدام که ادامه‌ی سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان است، نه‌تنها دست‌رسی زنان به آموزش‌های پزشکی را محدود می‌کند، بل‌که سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده و عملاً زمینه‌ساز افزایش مرگ‌ومیر در میان زنان باردار می‌شود.

مسدود کردن انستیتوت‌های صحی، در کنار ممنوعیت کار و تحصیل برای زنان، نشان‌دهنده‌ی عمیق‌تر شدن بحران آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. این فرمان، که زنان پزشک و قابله‌های حرفه‌یی را سلب صلاحیت می‌کند، عملاً به معنای جانشینی قابله‌های سنتی به جای افراد آموزش‌دیده است. این درحالی است که افغانستان حتا پیش از این تصمیم نیز یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران باردار در جهان را داشت. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، بسیاری از زنان با وجود دست‌رسی به خدمات طبی مدرن، در اثر عوارض بارداری و زایمان جان می‌باختند. حال با حذف این خدمات، می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.

هرچند طب سنتی بخش مهمی از تاریخ درمان و پزشکی را تشکیل می‌دهد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جانشین تخصص، فناوری و معیارهای علمی طب مدرن شود. در شرایط اضطراری، نظیر زایمان‌های غیرطبیعی، خونریزی‌های شدید و عوارضی که نیاز به مداخله‌ی جراحی دارند، قابله‌های سنتی نمی‌توانند جان مادر و کودک را نجات دهند. بدین ترتیب، این سیاست نه‌تنها سلامت زنان را به خطر می‌اندازد، بل‌که مستقیماً مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را افزایشم می‌دهد.

از سوی دیگر، این فرمان زنان باردار را از خدمات رایگان شفاخانه‌های دولتی محروم کرده و آن‌ها را مجبور به پرداخت هزینه به قابله‌های سنتی می‌کند. با توجه به این‌که اکثریت زنان باردار از خانواده‌های فقیر و محروم جامعه هستند، چنین وضعیتی آن‌ها را در معرض استثمار اقتصادی قرار می‌دهد. این زنان که برای تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی نیز با مشکلات جدی مواجه‌اند، اکنون باید برای خدماتی که نه‌تنها غیرکارآمد، بل‌که خطرناک نیز هستند، هزینه پرداخت کنند.

تصمیم طالبان برای مسدود کردن انستیتوت‌های صحی، بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر آن‌ها برای سرکوب عاملیت زنان است. طالبان پیشتر با ممنوع کردن تحصیلات عالی برای زنان، تلاش کردند آنان را از استقلال مالی و اجتماعی دور کنند؛ اما زنان با مشارکت در کورس‌های زبان‌آموزی و حرفه‌هایی نظیر قابلگی، راه‌هایی برای کسب درآمد و حفظ استقلال خود یافتند. اکنون طالبان با مسدود کردن این مسیرها، در تلاش‌اند آخرین روزنه‌های امید زنان را نیز ببندند و آنان را به‌طور کامل از عرصه‌ی عمومی حذف کنند.

این اقدامات طالبان، مصداق بارز «زن‌کشی سرد» است؛ زنجیره‌یی از سیاست‌های ساختاری، که بدون توسل به خشونت مستقیم، زنان را به شکل تدریجی و سیستماتیک در معرض نابودی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، زنان به واسطه‌ی محرومیت از خدمات درمانی، تحصیلی و شغلی، به‌طور تدریجی به سوی مرگ اقتصادی، اجتماعی و حتا فیزیکی سوق داده می‌شوند.

زن‌کشی سرد، برخلاف زن‌کشی آشکار که شامل قتل عمدی و مستقیم زنان است، به سیاست‌هایی اشاره دارد که به شکل هدفمند و تدریجی، شرایط زندگی را برای زنان غیرقابل‌تحمل می‌کند. این رویکرد، شباهت بسیاری به سیاست‌های محاصره‌یی در بعضی نقاط جهان دارد. طالبان نیز با ممنوعیت کار و تحصیل، و اکنون با قطع دسترسی به خدمات درمانی، زنان افغانستان را در محاصره‌ قرار داده‌اند.

این اقدامات، نه صرفاً تصمیمات جداگانه است، بل‌که بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ‌تر برای تثبیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. پروژه‌یی که هدف آن حذف تدریجی زنان از تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی است. سیاست‌های طالبان، سلامت، استقلال و حتا حق بقا را از زنان سلب کرده و آن‌ها را به ابزاری برای تثبیت نظام مردسالارانه‌ی خود تبدیل کرده است.

اکنون که زنان نه به پزشکان متخصص زن دسترسی دارند و نه اجازه‌ی مراجعه به پزشکان مرد، سلامت آنان به شکلی بی‌سابقه در هاله‌یی از ابهام و خطر فرو رفته است. این شرایط، نه‌تنها پیامدهای جبران‌ناپذیر برای زنان دارد، بل‌که برای کل جامعه افغانستان خطرناک است؛ چرا که سلامت زنان، به‌ویژه مادران، مستقیماً با سلامت نسل‌های آینده در ارتباط است.

مسدود کردن انستیتوت‌های صحی، آخرین حلقه از زنجیره‌ی سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان است که هر روز محدودتر و محکم‌تر می‌شود. این فرمان، نه‌تنها تهدیدی برای زنان، بل‌که تهدیدی برای آینده‌ی یک کشور است.