دکتر محمد تقی مناقبی
بخش دوم
جتهاد، تغییر موضوعات و تاریخی شدن بسیاری از احکام فقهی برای ایشان معنا ندارد. در حالی‌که مفاهیم بسیاری تغییر کرده و به قول فلاسفه در بسیاری از موارد «سالبه به انتفای موضوع» شده‌اند. در یک مثال ساده، «قرآن و سنت و سیره امراء قدیم» برای ایشان خاصیت مزاراتی را دارند که در گذشته مردمان دهات برای شفایابی هر نوع مریضی به آن‌ها مراجعه می‌کردند. در حالی‌که قرآن و سنت وظیفه سیستم سازی ندارند و حتی سیستم‌های کهن سیاسی نیز عرفی و عقلانی بوده‌اند. به همین جهت است که راهکارهای توسعه اقتصادی، مهار تورم، روابط خارجی، مدیریت اداری، مانیتورینگ و حسابرسی، سیستم پلان‌گذاری، روش‌های انواع تجارت، روش‌های پیشرفته‌ای آموزشی، فرمول‌های علوم تجربی، تکنولوژی مدرن و هزاران چیز جدید- در کتاب و سنت یافت نمی‌شوند و قرار هم نیست که یافت شوند؛ اما برای نویسنده این کتاب این چیزها گویا اصلا وجود خارجی ندارند و مسئله نیستند.
نویسنده چنان شیفته گذشته و تجرید شده از دنیای جدید است که برای مثال زن باردار نیازمند به سزارین را در زمان ما به جای شفاخانه/بیمارستان، به قابله پیر قبیله بنی تمیم می‌فرستد چون سیستم بهداشت جدید را کفار ساخته اند، پس کفری است و چون در عصر نبی چنین بوده است پس سیستم زایمان اسلامی مورد تأیید پیامبر نوع دیگر است. فهم نویسنده از نظام سیاسی، مواعظ یک خطیب و در نهایت مبانی حاکم بر تصمیم یک جرگه قبیلوی است تا نظام سیاسی. به همین خاطر وظیفه امام را امر به معروف و ایجاد مدارس دینی و توجه به ترویج دیانت مردم می شمارد، نه رهبری سیستم های اداری، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره. دلیلش هم آن است که وی قلمرو پیام قرآن و سنت را غلط فهمیده است. وقتی کتاب و سنت و نهایت سیره حکومت ها هزار و اندی سال قبل را مطالعه می‌کند، چیزی فراتر از همین چیزهای را که زحمت کشیده نوشته، است، نمی‌یابد، فکر می‌کند پس نظام یعنی همین چیزها، در حالی‌که این ها حقایق تاریخی‌اند و به درد دنیای امروز نمی‌خورند.
یا چون قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه…، هرچه پیامبر گفت بگیرید و هرچه نهی کرد انجام ندهید، ایشان همان قسمت اول را قبول دارد، یعنی هرچه را پیامبر گفت، قبول داریم؛ اما اگر مواردی را که نهی هم نکرده و در عصر ایشان وجود هم نداشته، قبول نداریم. این‌گونه است که نویسنده آیات را نه در ظرف شأن نزول درک می‌کند و نه از دریچه عینک دنیای امروزی حاضر است بنگرد و نتیجه همین چیزی می‌شود که ایشان نوشته‌اند.
۷- مشکل دیگر در این کتاب، تناقض گویی است. نویسنده از یک سو ادعا می‌کند به مضمون لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و نیز به مضمون ما آتاکم الرسول فخذوه … همه چیز باید از کتاب و سنت گرفته شود؛ اما جالب است که نود و پنج فیصد کتابش را سیره رفتاری امرای مسلمان به عنوان دلایل شرعی تشکیل می‌دهد. چطور برای مثال رویه سلطان سلیمان عثمانی، یا عبدالملک مروان اموی، یا المستنصر بالله عباسی شرعی است و رویه کرزی و اشرف غنی غیرشرعی؟ چطور امرایی که نماز جمعه را روز چهار شنبه می خواندند، عملکرد ایشان شرعی و بلکه معیار است؛ اما دموکراسی و احترام به رای مردم و قوانین برگرفته از آرای فقهی کفر است؟
تناقض دیگر این است که نویسنده برای امام یا خلیفه یا امیر معیارهای شرعی تعیین می‌کند. فهرست طویلی از قبیل: علم، فقاهت، قریشی، هاشمی، عدالت، تقوی، سلامت بینایی و شنوایی و … را ارایه می‌نماید؛ از سوی دیگر می‌گوید حکومت های شرعی مانند خلافت راشده و خلافت اموی و خلافت عباسی و عثمانی و هر حاکمی که با زور مسلط شود؛ اما بررسی نکرده که عملکرد چندتن از این سلسله ها با همین معیارها برابر است؟ جز مواردی کمتر از انگشتان یک دست، از بیش از چند صد حاکم و خلیفه، الباقی همه آدم‌های عادی، بعضا عیاش و تماما دارای حکومت و سیستم عرفی عصر خود بوده اند، در حالی‌که از نظر نویسنده آن‌ها خلفای شرعی محسوب شده اند، بلکه بالاجماع مفترض الطاعه بوده اند! جالب است که نویسنده معتقد است با قتال و غلبه بر مسلمانان، یک شخص می‌تواند به اجماع امام و خلیفه یا امیر مشروع واجب الاطاعه شود! آیا کسی که با کشتار و جنایت علیه مسلمین و با غلبه، غصب و زور حق تعیین سرنوشت مردم را بگیرد، می‌تواند معیارهای چون تقوا و عدالت، پیروی از قرآن و سنت و … را تکمیل کند، که نویسنده از شرایط حاکم بر شمرده است؟ از نظر ایشان این همه تناقض هیچ اشکالی ندارد. یا با چه مبنای شرعی یک نفر یا یگ گروه حق دارد همه را به زور مجبور به اطاعت از خود نماید؟
۸- تعریف نویسنده از امامت، امارت و خلافت غلط است. آقای حقانی نوشته است خلافت عبارت از ریاست عامه در دین و دنیا به نیابت از پیامبر است. یا می‌گوید: امامت عبارت از ریاست عامه در تصدی امور برای اقامه دین با زنده کردن علوم دینی و ارکان اسلام و قیام به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر به نیابت از پیامبر است.
اولین سوال از نویسنده این است آیا طبق مبنای شما، پیامبر بعد از خود نائب شرعی تعیین کرده بود؟ مجبور باید بگویی که تعیین نکرده بود. تمامی نویسندگان احکام السلطانیه مانند ابویوسف، الفراء، غزالی، الماوردی و دیگران وجوب تعیین امام را وظیفه مسلمین می‌دانند نه وظیفه خدا و پیامبر، پس این تعبیر نیابت را شما از کجا آوردید؟ به شهادت تاریخ، نمی‌توان موردی را پیدا کرد که حکومت‌های بعد پیامبر به نیابت از وی ادعای اعمال سلطه داشته باشند. مفهوم نائب با حاکمیت بعد از فوت حاکم قبلی تفاوت دارد. طبق همین نوشته شما، چهار خلیفه راشده به چهار روش متفاوت و کاملا عرفی و سلیقوی به قدرت رسیده و سه تای ایشان توسط اتباع ناراضی خود کشته شده‌اند. چون حکومت شرعی جدای از حکومت عرفی وجود نداشته است. اولین خلیفه مسلمانان به شهادت طبری در اولین سخنرانی خود، نگفته است من را پیامبر نائب خود قرار داده پس فقط دستوراتم را اطاعت کنید و حق اعتراض ندارید، بلکه گفته است: من یکی از میان شما هستم اگر در راه مستقیم بودم اطاعتم کنید و اگر کژی از من سر زد راستم کنید (وَ انَّما انَا مُتَّبعٌ، وَ لَسْتُ بِمُبْتَدِعِ، فَاِنِ اسْتَقَمْتُ فَتابِعونى و انْ زُغْتُ فَقَوِّمونى)، اما نویسنده این کتاب می‌گوید مردم فقط رعیت‌اند و مکلف، حق ندارند نسبت به حکومت نفسی بگشند چون این حکومت به نیابت از پیامبر است! کدام نیابت؟ کدام شرعی؟
خلفای اموی با کشتن رقبا در کربلا، حره، مکه و مدینه با جوی خون خلافت را تصاحب کردند و سپس به ارث بردند و نگفتند که ما را پیامبر به نیابت از خود نصب کرده است. ابوالعباس سفاح عباسی نیز با قتل عام امویان قدرت را به دست گرفت و پنجصد سال پسر از پدر و برادر از برادر آن را به ارث بردند. کجایی این ها شرعی و برابر با معیارهای این نوشته شما بودند؟ در حالی که از نظر نویسنده همه این ها حکومت های مشروع نیز بوده اند؟
تفسیری که ایشان از خلیفه و امام سیاسی ارایه می‌کند، بیشتر در قواره‌ی ملای مسجد و مدرسه است نه رهبری سیاسی. زیرا وظایف محوله امام همان وظیفه ملا است نه وظیفه مدیریت کلان یک جامعه.
۹- نویسنده می‌گوید نظام اسلامی باید مذهب داشته باشد و مذهبش هم حنفی باشد.
وی در صفحات ۳۷ و ۳۸ می‌نویسد:«لابد فی الدوله الاسلامیه العمل بالمذهب الذی یکون اهالی المملکه أو أکثرهم علیه، فلابد فی دوله افغانستان من العمل علی مذهب الحنفی فی المحاکمات و غیرها من شئون الحیاه… و غیرالمذهب الحنفی یعد عارا فی دیار افغانستان خصوصا بین عوام الناس… و لابد فی الدوله عدم الاذن للامتیازات القضائیه للاقلیات». ترجمه: دولت اسلامی باید به مذهبی عمل کند که مردم کشور یا اکثریت ایشان بر آن مذهب باشند؛ بنابراین، در افغانستان لازم است دولت در محاکمات و غیر محاکمات از دیگر شئون زندگی به مذهب حنفی عمل نماید… مذهبی غیر از حنفی به خصوص در نزد مردم عوام مایه ننگ شمرده می‌شود … دولت به اقلیت‌های مذهبی نباید اجازه استفاده از امتیازات قضایی بدهد. در ادامه برای تأیید سخن خود می‌گوید در قرن هشتم برخی افراد در بخارا غیر احناف را در ازدواج کفو دختر حنفی نمی دانسته اند. هم چنین، خلافت عباسی و عثمانی و سلطنت سلجوقی عمدتا مذهب حنفی حاکم بوده پس اکنون نیز در افغانستان لازم است مذهب دولت حنفی باشد.
چنان که قبلا اشاره شد، وی از طرفی می‌گوید نظام سیاسی اسلام از کتاب و سنت گرفته شده است. از سوی دیگر می‌نویسد مذهب نظام هم حنفی باشد. ایراد این امر آن است که اصولا نظام یک شخص حقیقی نیست تا باید دین و مذهب و تکالیف عبادی، اخلاقی و شرعی داشته باشد؟ ایشان در ادامه نشان می‌دهد که چندان دغدغه مذهب هم ندارد؛ بلکه می‌خواهد زیر عبای مذهب به تبعیض، ظلم و تعصب رنگ دینی بدهد. مذهب دار شدن نظام در یک کشور متکثر خود اول نفاق و تبعیض است، چون این امر از صدر تا ذیل همه چیز را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند. مگر کسانی که حنفی نیستند، برای حفاظت کشور خون نمی‌دهند؟ مالیه نمی‌پردازند؟ خدمت نمی‌کنند؟ مگر داشتن باور متفاوت آن هم در چوکات اسلام و قبله واحد جرم است؟ طبق کدام معیاری عقلی و شرعی تکالیف را همه شهروندان بکشند؛ اما در هنگام امتیازات یک بخشی از ایشان صرف به جرم داشتن باور متفاوت محروم شوند؟ معنای مذهب دار شدن دولت دقیقا همین است. رفتار نظام شرعی شما با رفتار عبدالرحمن خان چه فرقی می‌کند که از کل مردم افغانستان مالیه می‌گرفت و از هزاره به طور خاص جان و مال و ناموس‌شان را و انگهی برای قبیله محمدزای اعم از زن و مرد، پیر و جوان معاش سالیانه می پرداخت (غبار)!
کدام قرآن و سنت گفته مذهب حکومت اسلامی شما باید حنفی باشد و بقیه مذاهب باطل است؟ مگر در زمان پیامبر مذهبی وجود داشته است؟ استدلال ایشان جالب است. می‌گوید چون مردم عوام افغانستان مذهب غیر حنفی را مایه ننگ می‌داند که کذب محض است و این‌که یک ملای ازبک در قرن هشتم در بخارا نقل کرده که بعضی از جهال حنفی، غیر حنفی را کفو دختر خود نمی‌دانستند، پس باید مذهب دولت در افغانستان نه تنها در امور قضاء بلکه در تمام شئون زندگی حنفی باشد. او تصریح می‌کند که غیر احناف باید از تمام امتیازات قضایی در دولت اسلامی محروم شوند! این امتیازات دست‌کم شامل تمام استخدامات در کل نهادهای عدلی و قضایی، تدریس در دانشکده‌های شرعیات و حقوق، وکالت، دادستانی و سارنوالی، احوال شخصیه، نمایندگی‌های حقوقی، مشاورت حقوقی، دادخواهی‌های قانونی و غیره می‌شوند. علاوه بر این موارد، حذف غیر احناف از نهادهای مانند وزارت عدلیه، وزارت داخله و غیره را نیز به صورت مستقیم در بر می‌گیرد. به صورت غیر مستقیم یا از باب تنقیح مناط شامل کل نظام خواهد شد. یعنی حذف مطلق غیر احناف از مطلق ادارات در تمام ابعاد آن، آن گونه که اکنون هزاره ها را حتی از معاونت رئیس جمهور تا کارمندان ساده در ولسوالی های کم اهمیت نیز حذف کرده اند. این است عدالت در نظام اسلامی طالبانی!
جناب قاضی القضات تا این جا فکر می‌کردم شما دغدغه‌ی دینی دارید و برای اعلای دین این همه آدم کشتید، اما این نوشته شما نشان می‌دهد که دین برای شما ابزاری بیش نیست؛ صادقانه بگویید دنبال همان عصبیت جاهلی قومی، نهادینه‌سازی تبعیض و ستم با ابزار دین هستید. شما اگر دنبال اسلام باشید، باید معیار انسانیت و حد اکثر معیار دین را قراردهید و عمل مردم جاهل و عوام را با سنجیدار دین وزن کنید، نه این که دین کل مردم افغانستان و حتی حکومت را با ترازوی علایق و سلایق مردم عوام و جهال قرن هشتم بخارا وزن نمایید و به مردم شریف افغانستان تهمت ببندید که آنان برادران غیر حنفی خود را مایه ننگ می‌دانند! از شما به عنوان یک ملا انتظار آن است که اگر جاهلی چنین سخنی گفت، آن را تقبیح و نصیحت کنی که چرا خلاف قرآن (لم تحرم ما احل الله لک- التحریم ۱) حلال خدا را حرام شمرده‌اند، نه این‌که شما هم برای رضایت هوای نفست حکم خدا را زیر پا بگذاری و عمل جاهلانه‌ی را قاعده‌ی دینی برای ده ها میلیون انسان افغانستان قرار دهی و بگویی حکومت شرعی همانی است که جهال قوم من قبول دارد نه آنی که خدا و رسولش گفته‌اند.
این نمونه‌ی از استدلال های جالب نویسنده است.
در حالی‌که اصولا نظام و دولت یک سازمان بزرگ تشکیل یافته بر اساس قرارداد اجتماعی به منظور تأمین نیازهای جامعه، مدیریت اقتصادی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی است. هدف اصلی نظام حفاظت امنیت، تأمین آب، برق جاده، حفاظت از آزادی بیان، حفاظت از حریم خصوصی مردم، کمک به تأمین عدالت و… است. نظام سیاسی اصولا فاقد هر نوع ایدئولوژی می‌باشد. تحمیل هر نوع ایدئولوژی بر حکومت و نظام موجب نفی عدالت و تبعیض می‌گردد که با فلسفه وجودی خود دولت در تضاد است. نهایت چیزی که می‌توانستی بگویی و لازم هم نبود بگویی، آن بود که چون اکثریت مردم افغانستان حنفی مذهب هستند، قوانین کشور به صورت طبیعی برابر با فقه حنفی تصویب می‌گردد، جز در احوال شخصیه که باید برای غیر احناف قانون مستقل وجود داشته باشد. این امر با مذهب دار معرفی کردن نظام تفاوت اساسی دارد جناب قاضی القضات.
