نویسنده: سائمه سلطانی
در یک اقدام متعجبکننده، دادگاه عالی اسلامآباد گامی مهم برای اصلاحات در تأمین برابری حقوق زنان برداشته است. روز چهارشنبه، ۵ حمل، محسن اختر کیانی، دادگستر اعلای دادگاه عالی اسلامآباد، دستور داده است که پس از این، زنان چه در صورت طلاق و چه در صورت فوت شوهر، از سهم برابر در دارایی و جایداد شوهرانشان برخوردار شوند.
کیانی خواستار اصلاحاتی در نکاحنامه شده است تا زنان از حمایت و ثبات قانونی بیشتری برخوردار شوند. او از دولت خواسته است قانونی وضع کند که حقوق مالی زنان در زندگی مشترک تضمین شده و منافع آنان در نظر گرفته شود. کیانی با تأکید بر اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بخش مهمی از آینده را میسازند، بیان کرده است که تضمین حقوق زنان برای ساختن جامعهی عادلانه و پیشرو الزامی است. همچنان او توصیه کرده است که روی طرحی آموزشی کار شود تا زنان در مکاتب، کالجها و دانشگاهها در رابطه با حقوقشان در ازدواج، مطابق بند ۱۸ نکاحنامه، آگاهی حاصل کنند.
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که تاکنون در پاکستان، زنان مطابق شریعت اسلامی در صورت داشتن فرزند، یکهشتم حصهی جایداد و در صورت نداشتن فرزند، مستحق یکچهارم حصه شناخته میشدند؛ آنهم تنها در صورتی که طلاق نگرفته و شوهرشان فوت میکرد.
اما در متن این طرح پیشنهادی قانونی، تفاوت عمیقی با احکام شرعی اسلام در زمینهی سهم زنان از دارایی شوهرانشان به چشم میخورد. در این طرح، برخورداری برابر زنان از دارایی شوهر، چه در حالت طلاق، چه در زندگی مشترک و چه پس از وفات شوهر، در نظر گرفته شده است. این طرح در واقع بر مفهوم «مالکیت مشترک» یا «مالکیت متوازن» زن و شوهر در ازدواج و پس از آن تأکید میکند.
عملیشدن این پیشنهاد میتواند تغییر اساسی در اصلاحات ساختاری حقوق زنان در پاکستان ایجاد کند؛ زیرا این طرح نشان میدهد که زندگی مشترک تنها یک رابطهی جنسی-اجتماعی نیست، بلکه فراتر از آن، نوعی مشارکت اقتصادی نیز به شمار میرود.
چندی پیش نیز پارلمان این کشور مادهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، مردان بدون رضایت همسرانشان حق ازدواج دوم ندارند.
پینوشت: عکس از انترنت
