نهادی موسوم به «بنیاد اکثریت فمینیستی» در واکنش به اصولنامهی جزایی رژیم طالبان، که چند روز پیش منتشر شد، در بیانیهای اعلام کرده است که در این اصولنامه، زنان به گونهی ویژه هدف قرار گرفتهاند.
بنیاد اکثریت فمینیستی تأکید کرده است که اصولنامهی رژیم طالبان، خشونت سیستماتیک، سرکوب خانوادگی و مجازات زنان توسط شوهرانشان را گسترش داده و مشروعیت میبخشد.
در بیانیه آمده است: «آنچه طالبان تدوین کردهاند، قانون نیست؛ بلکه ترس است که به سلاح تبدیل شده و مهر اقتدار بر آن زده شده است. این قانون، آپارتاید جنسیتی و انواع ظلم را تدوین میکند.»
این بنیاد در ادامه نوشته است: «طالبان بیسروصدا قانون مجازات جدید و گستردهای را تصویب کردهاند که اساساً نظام حقوقی افغانستان را تغییر میدهد، خشونت را رسمی، مخالفت را جرمانگاری و بردهداری را قانونی میکند.»
به گفتهی این بنیاد، رژیم طالبان در این اصولنامه، افراد جامعه را دستهبندی کرده و نظام بردهداری را ترویج میکند. در بیانیه آمده است که در نظام طالبان، افراد یا آزادند یا برده.
همچنان در بیانیهی این بنیاد آمده است: «برای زنان افغانستان، این قانون مجازات جدید یک اصلاح قانونی نیست؛ بلکه تأیید دردناکی از چیزی است که زندگی روزمره از پیش به آن تبدیل شده است؛ سیستمی که در آن خشونت قانونی، اطاعت اجباری و خودِ بقا جرم تلقی میشود.»
طالبان در یکی از مادههای اصولنامهی جزاییشان گفتهاند که اگر زنی بدون اجازهی شوهر به خانهی پدرش برود و در صورتی که میان داماد و پدر زن درگیری رخ دهد، زن و پدرش هر کدام به مدت ۱۵ روز زندانی میشوند.
بنیاد اکثریت فمینیستی هشدار داده است که این ماده، اختیار زن را سلب کرده و زنان را پایینتر از حیوان قرار میدهد؛ موضوعی که آشکارا به کرامت انسانی زن آسیب میزند و در تضاد کامل با حقوق بشر است.
در این بیانیه از سکوت معنادار جامعهی جهانی نیز انتقاد شده و تأکید شده است که این سکوت، بدتر از خودِ اصولنامهی طالبان است. این بنیاد از مدافعان حقوق بشر خواسته است در برابر سیاستهای تبعیضآمیز طالبان سکوت نکنند.
پینوشت: عکس از انترنت
