نویسنده: سائمه سلطانی
در حالی که طالبان زنان را از خدمات صحی محروم کردند و آمار مرگومیر زنان، بهویژه مادران، به طور نگرانکنندهای افزایش یافته است، مجلس قانونگذاری فدرال پاکستان جدیداً قانونی را به تصویب رساند که طی آن مالیات وضعشده بر محصولات خونریزی ماهانه زنان (کوتکس/ نوار بهداشتی) و ابزارهای جلوگیری از بارداری لغو میگردد.
اعتراضهای زنان علیه مالیات ۱۸ درصدی کوتکسهای داخلی و ۲۵ درصدی کوتکسهای وارداتی از سالها بدینسو در جامعهی پاکستان ادامه داشت. جرقهی این اصلاحات قانونی زمانی زده شد که ماهنور عمر، وکیل مدافع و حقوقدان ۲۵ سالهی پاکستانی، در دادگاه لاهورِ پنجاب علیه قانون مالیات بر محصولات خونریزی ماهانهی زنان و ابزارهای پیشگیری از بارداری شکایت درج کرده، دست به اعتراض زد (Dawn, 2025).
در اکتبر سال ۲۰۲۵، ماهنور با همکارش احسن جهانگیرخان، دادخواست مشابهی را در دادگاه عالی سند همچنان به ثبت رساند (Profit by Pakistan Today, 2025).
در متن دادخواستها آمده بود که این مالیات اقدام تبعیضآمیزی بوده که زنان را بر اساس کارکردهای ذاتی یا بدنیشان وادار به پرداخت پول میکند. دادخواست این استدلال را بر اساس مواد قانونی ذیل مورد استنباط قرار میدهد:
۱. مادهی ۹ قانون اساسی؛ اشاره به امنیت فردی.
۲. مادهی ۱۴ قانون اساسی؛ مصونیت کرامت انسانی.
۳. مادهی ۲۵ قانون اساسی؛ اشاره به اصل مساوات شهروندان.
۴. مادهی ۳۸ قانون اساسی پاکستان؛ ترویج رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم.
ماه نور بیان میکند که با این مالیات، هزینهی بیعدالتی، همهروزه توسط نصف نفوس جامعه احساس میشود.
دولت پاکستان با وضع مالیات ۱۸ درصدی بر محصولات خونریزی ماهانهی زنان که در ازای هر ۱۰۰ روپیه یک بسته کوتکس به اضافهی مالیات خالص ۱۸ درصدی و ۲۲ درصد مالیات گمرک، و مالیات عوارض روی مواد اولیه، در مجموع تا ۴۰ درصد مالیه اخذ میکرد؛ مثلاً اگر بسته کوتکس با کیفیتتر باشد و قیمت آن ۴۰۰ روپیه، در هر ۱۰۰ روپیه، چهل روپیه مالیه وضع شده که در مجموع ۵۶۰ روپیه میشود. در پی این اقدام، کارزارهای جمعآوری امضا در فضای مجازی پاکستان، از سوی کارزار عدالت ماهانه (Mahwari Justice) راهاندازی شد که تاکنون بیشتر از ده هزار تن آن را امضا کردهاند، در حالی که هدف این کارزار جمعآوری امضا تا پایان سال جاری حدود پنجاه هزار امضا در نظر گرفته شده است. این اعتراضات حمایت جامعهی مدنی این کشور، و متخصصان صحت را با خود به همراه داشته و آنان نیز مالیات عادت ماهانه را «سقط جنسیتی پنهان در سیاست مالی» پاکستان خواندهاند (Profit by Pakistan Today, 2025).
مجموعهی این اعتراضها باعث شد که وزیر امور مالی پاکستان، محمد اورنگزیب، در سخنرانی تشریح بودجهی فدرال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ در مجلس ملی یا پارلمان پاکستان، لغو مالیات بر محصولاتِ خونریزی ماهانهی زنان و ابزارهای جلوگیری از تولید مثل را پیشنهاد کند. این پیشنهاد در ۱۲ ماه جون سال جاری در پارلمان این کشور به تصویب رسید. طبق اعلان پارلمان، اجرای این اصلاحات قانونی از آغاز ماه جولای، در سراسر پاکستان آغاز خواهد شد (Pro Pakistani, 2026).
هرچند این تحول یک دستاورد مهم ساختاری برای کاهش تبعیض جنسی-جنسیتی شمرده میشود، با آنهم این تحول بدون نظارت دولت از نرخ فروشات شرکتهای تولیدکنندهی این محصولات بیاثر خواهد بود. با این اصلاحات دولت پاکستان در لیست ۱۷ کشوری شامل گردید که در سطح جهانی مالیات محصولات خونریزی ماهانه را لغو کردهاند.
مالیات بر محصولات خونریزی ماهوار زنان، بیانگر این نکته است که دولت نیازهای اولیهی صحی و سلامتی زنان را به عنوان یک «کالا/ جنس لوکس» تلقی کرده و آنان را روی نیازهای طبیعی بدن زنانهیشان جریمهی قانونی میکند.
زنان معترض در پاکستان این اقدام را مصداق صریح تبعیض جنسی-جنسیتی ساختارمند عنوان کردهاند. این مالیات، در دامنزدن فقر قاعدگی (Period Poverty) نقشی محوری را بازی میکند. فقر قاعدگی یعنی زنان توانایی مالی خرید محصولات خونریزی ماهانه شان را نداشته باشند. از آنجایی که زنان پاکستانی اکثریت کارگران بدون دستمزد و غیررسمی را تشکیل دادهاند، استقلالیت مالی ندارند، قادر به خرید کوتکس و ابزارهای جلوگیری از بارداری نمیتوانند باشند؛ بهویژه زمانی که ناچارند برای برخورداری از این محصولات مالیه نیز پرداخت کنند. طبق گزارشی، تنها ۱۲ درصد زنان پاکستانی به محصولات کوتکس دسترسی دارند (Profit by Pakistan Today, 2025).
در متن دادخواست جمعآوری امضا، که از سوی «عدالت ماهانه» منتشر شده است، اشاره میکند که از هر پنج زن نوجوان و دانشآموز پاکستانی، یک تن به علت عادت ماهانه از رفتن به مکتب باز میماند که در مجموع برابر میشود با هدر رفتن یک سال کامل تعلیمی.
پینوشت: عکس از انترنت
منابع:
1.An activist is taking the Pakistani government to court to declare period products tax-exempt essentials. (2025, Sep 19).Dawn.https://images.dawn.com/news/1194170/an-activis.
۲. Monitoring Report.(2025, NOV4).Legal battle over “Period Tax” on menstrual products gains momentum in Pakistan. Profit by Pakistan Today. https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/11/04/legal-battle-over-period-tax-on-menstrual-products-gains-momentum-in-pakistan
۳.Mahwari Justice.(2024).Remove Luxury Tax from Period Products in Pakistan.Change.org. https://www.change.org/p/remove-luxury-tax-from-period-products-in-pakistan4.Sohaib, R.(2026)Govt Ends Tax on Sanitary Pads. Pro Pakistani. Govt Ends Tax on Sanitary Pads
