لیکواله: سائمه سلطانی
په داسې حال کې چې طالبانو ښځې له روغتیایی خدمتونو محرومې کړې دی او د ښځو په ځانګړی ډول د میندو د مړینې کچه په اندېښمنوونکې توګه لوړه شوې ده د پاکستان فدرالی پارلمان په دې وروستیو کې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو (سینیټری پیډونو) او د امیدوارۍ د مخنیوی پر وسایلو لګېدلې مالیه لغوه کېږی.
د کورنیو سینیټری پیډونو (کوتکس) پر ۱۸ سلنه او د وارداتی سینیټری پیډونو پر ۲۵ سلنه مالیې د ښځو اعتراضونه له کلونو راهیسې په پاکستان کې روان وو. د دې قانونی اصلاحاتو پیل هغه مهال وشو چې د پاکستان ۲۵ کلنې مدافع وکیلې او حقوقپوهې ماهنور عمر د پنجاب په لاهور محکمه کې د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو او د امیندوارۍ د مخنیوی پر وسایلو د مالیې د قانون پر ضد عریضه وړاندې کړه او اعتراض یې وکړ (Dawn, 2025).
د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر میاشت کې، ماهنور له خپل همکار احسن جهانګیر خان سره یوځای ورته عریضه د سند ایالت په عالی محکمه کې هم ثبت کړه (Profit by Pakistan Today, 2025).
د عریضو په متن کې راغلی وو چې دغه مالیه یو تبعیضی اقدام دی ځکه ښځې د خپلو طبیعی او فزیولوژیکی (بدنی) ځانګړتیاوو له امله د پیسو ورکولو ته اړ باسی. په عریضه کې دا استدلال د پاکستان د اساسی قانون د لاندې مادو پر بنسټ وړاندې شوی و:
۱. د اساسی قانون ۹مه ماده: د فردی امنیت حق ته اشاره کوی.
۲. د اساسی قانون ۱۴مه ماده: د انسانی کرامت او عزت مصونیت تضمینوی.
۳. د اساسی قانون ۲۵مه ماده: د ټولو وګړو د برابرۍ (مساوات) اصل بیانوی.
۴. د پاکستان د اساسی قانون ۳۸مه ماده: د خلکو د ټولنیز او اقتصادی هوساینې د ودې او پیاوړتیا په اړه ده.
ماهنور وایی چې د دې مالیې له امله د بېعدالتۍ لګښت هره ورځ د ټولنې د نفوس نږدې نیمایی برخه احساسوی او پرې اغېزمنېږی.
د پاکستان حکومت د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو ۱۸ سلنه مالیه وضع کړې وه. د دې مالیې له مخې د هرې ۱۰۰ روپیو په ارزښت د سینیټری پیډونو (کوتکس) پر یوه بسته ۱۸ سلنه مستقیمه مالیه ۲۲ سلنه ګمرکی مالیه او همدارنګه د خامو موادو پر وارداتو نور لګښتونه اخیستل کېدل چې په ټولیز ډول یې مالیاتی بار تر ۴۰ سلنې رسېده.
د بېلګې په توګه که د ښه کیفیت لرونکې سینیټری پیډونو یوه بسته ۴۰۰ روپۍ بیه ولری نو د هرې ۱۰۰ روپیو پر سر ۴۰ روپۍ مالیه ورزیاتېده او د محصول وروستۍ بیه به ۵۶۰ روپیو ته رسېده.
د دې وضعیت په غبرګون کې د «میاشتنی عدالت» (Mahwari Justice) په نوم کمپاین په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د لاسلیکونو د راټولولو یوه مبارزه پیل کړه. تر اوسه له لسو زرو څخه ډېرو کسانو دغه غوښتنلیک لاسلیک کړی دی په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه د پنځوس زره لاسلیکونو راټولول د دې کمپاین هدف ټاکل شوی و.
دغو اعتراضونو د پاکستان د مدنی ټولنې بنسټونو او د روغتیایی چارو د متخصصانو ملاتړ هم ترلاسه کړ. هغوی د میاشتنی عادت پر محصولاتو مالیه «د پاکستان په مالی سیاست کې پټ جنسیتی تبعیض» بللی او سختې نیوکې یې پرې کړې دی (Profit by Pakistan Today, 2025).
د دغو پرلهپسې اعتراضونو او مدنی هڅو په پایله کې، د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د ۲۰۲۶–۲۰۲۷ مالی کال د فدرالی بودجې د تشریح پر مهال په ملی شورا (پارلمان) کې وړاندیز وکړ چې د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو او د زیږون د مخنیوی پر وسایلو لګېدلې مالیه دې لغوه شی.
دغه وړاندیز د روان کال د جون په ۱۲مه د پاکستان په پارلمان کې تصویب شو. د پارلمان د اعلان له مخې د دې قانونی اصلاحاتو عملی پلی کېدل به د جولای میاشتې له پیل سره سم د پاکستان په ټول هېواد کې پیل شی (Pro Pakistani, 2026).
که څه هم دا بدلون د جنسی او جنسیتی تبعیض د کمولو لپاره یو مهم جوړښتی او قانونی پرمختګ ګڼل کېږی خو که دولت د دغو محصولاتو د تولیدوونکو شرکتونو د پلور بیې ونه څاری ښایی د دې اصلاحاتو عملی اغېز محدود پاتې شی.
د دې قانونی اصلاحاتو په تصویب سره پاکستان د هغو ۱۷ هېوادونو په ډله کې شامل شو چې د نړۍ په کچه یې د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو لګېدلې مالیه لغوه کړې ده.
د ښځو د میاشتنی عادت (حیض) پر محصولاتو مالیه دا څرګندوی چې دولت د ښځو لومړنۍ روغتیایی او حفظالصحې اړتیاوې د یوه «لوکس توکی» په توګه ګڼلې دی او ښځې د خپلو طبیعی بدنی اړتیاوو له امله په قانونی ډول د مالیې ورکولو ته اړ باسی.
په پاکستان کې معترضو ښځو دا اقدام د جوړښتی جنسی او جنسیتی تبعیض ښکاره بېلګه بللې ده. د دوی په باور، دغه مالیه د «د حیض د بېوزلۍ» (Period Poverty) د پراخېدو او ژورېدو په برخه کې اساسی رول لری.
ځکه چې په پاکستان کې ډېری ښځې د بېمزدۍ او غیررسمی کارګر ځواک لویه برخه جوړوی او اقتصادی خپلواکی نه لری، نو د سینیټری پیډونو (کوتکس) او د امیندوارۍ د مخنیوی د وسایلو د پېرلو توان نه لری؛ په ځانګړی ډول هغه مهال چې د دغو اړینو محصولاتو د اخیستلو ترڅنګ د مالیې ورکولو ته هم اړې شی.
د یوه راپور له مخې په پاکستان کې یوازې ۱۲ سلنه ښځې د حیض اړوندو محصولاتو (سینیټری پیډونو) ته لاسرسی لری (Profit by Pakistan Today, 2025).
د لاسلیکونو د راټولولو د غوښتنلیک په متن کې چې د «میاشتنی عدالت» (Mahwari Justice) له خوا خپور شوی راغلی دی چې په پاکستان کې له هر لسو تنکیو نجونو او زدهکوونکو څخه یوه نجلۍ د میاشتنی عادت (حیض) له امله ښوونځی ته له تګ څخه پاتې کېږی. د دې دوامداره غیرحاضرۍ پایله دا ده چې په ټولیز ډول د هغې د زدهکړو شاوخوا یو بشپړ کال ضایع کېږی.
یادښت: عکس له انټرنټ څخه اخیستل شوی دی.
سرچینې:
۱.An activist is taking the Pakistani government to court to declare period products tax-exempt essentials. (2025, Sep 19).Dawn.https://images.dawn.com/news/1194170/an-activis.
۲. Monitoring Report.(2025, NOV4).Legal battle over “Period Tax” on menstrual products gains momentum in Pakistan. Profit by Pakistan Today. https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/11/04/legal-battle-over-period-tax-on-menstrual-products-gains-momentum-in-pakistan
۳.Mahwari Justice.(2024).Remove Luxury Tax from Period Products in Pakistan.Change.org. https://www.change.org/p/remove-luxury-tax-from-period-products-in-pakistan4.Sohaib, R.(2026)Govt Ends Tax on Sanitary Pads. Pro Pakistani. Govt Ends Tax on Sanitary Pads
