راه‌اندازی محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان به منظور حمایت از قربانیان و زنان

در پی اعمال سیاست‌های خصمانه‌ی رژیم طالبان علیه زنان و دختران، چهار نهاد جامعه‌ی مدنی افغانستان، محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان را به منظور حمایت از قربانیان، زنان، و پاسخ‌گو کردن رژیم طالبان راه‌اندازی کرده‌اند.

در بیانیه‌ی مشترک نهادهای رواداری، مؤسسه‌ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر آمده است: «این اقدام، ابتکار بی‌سابقه‌یی در راستای مبارزه با معافیت از مجازات در قبال نقض حقوق زنان در افغانستان و پیش‌گیری از عادی‌سازی بیشتر ستم و سرکوب طالبان به شمار می‌رود.»

این ائتلاف چهار نهاد جامعه‌ی مدنی افغانستان افزوده است که برگزاری محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان مسیر دیگری برای دست‌یافتن به عدالت است و فرصتی می‌آورد تا صدای زنان و دختران افغانستان در سراسر جهان شنیده شود.

آنان هم‌چنان هشدار داده‌اند: «در داخل کشور، صدای زنان عمداً خاموش ساخته شده، نقش و حضور آنان به حاشیه رانده شده است. اکنون خطر آن وجود دارد که از سوی جامعه‌ی جهانی نیز با سکوت و بی‌اعتنایی، به فراموشی مضاعف سپرده شوند.»

بر اساس بیانیه، محکمه‌ی مردمی متشکل از چهار دادستان متخصص و باتجربه از حکومت پیشین است که به هدف اجرایی‌شدن عدالت، «در حال تهیه‌ی اتهام‌نامه‌ی رسمی برای ارائه در پیشگاه محکمه‌ی دایمی مردمی» مستقر در رم ایتالیا هستند.

یکی از دادستان‌ها گفته است: «زمانی که جنایت علیه بشریت صورت می‌گیرد، خاموشی دیگر دولت‌ها خود یک جنایت است. محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان، جهان را وادار خواهد ساخت تا به صدای زنان افغانستان گوش دهند.»

این ائتلاف نهادهای یادشده ادامه داده است که محکمه‌ی مردمی، اسناد و شواهد مرتبط با «آزار و اذیت جنسیتی» را به‌عنوان جرایم شناخته‌شده در چارچوب قوانین بین‌المللی بررسی کرده و نشان خواهد داد که زنان افغانستان توسط رژیم طالبان هدف‌مند سرکوب می‌شوند.

بر اساس بیانیه، ائتلاف نهادهای مدنی و حقوق بشری افغانستان در دسامبر ۲۰۲۴، درخواستی مبنی بر برگزاری محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان به محکمه‌ی دایمی مردمی فرستاد که در جنوری ۲۰۲۵ پذیرفته شد.

در جولای ۲۰۲۵، محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان اعلام موجودیت کرد و سپس از دهم اکتبر این سال، جلسات استماعیه‌ی علنی محکمه با حضور قربانیان، شاهدان، و متخصصان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. قرار است که محکمه‌ی دایمی، حکم نهایی خود را در سامبر ۲۰۲۵ صادر کند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر ملل متحد، از راه‌اندازی محکمه‌ی مردمی برای زنان افغانستان استقبال کرده و آن را برای پیش‌برد پاسخ‌گویی رژیم طالبان و نهادینه‌شدن عدالت مهم دانسته است.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: