رهنمود تابوشکنانه‌ی ایالت خیبرپختونخوا درباره‌ی حقوق ترانس‌جندرها

نویسنده: سائمه سلطانی

دو روز پیش، در اول نوامبر، حکومت ایالت خیبرپختونخوا رهنمودهایی را به ادارات دولتی ارسال کرد تا از حقوق و امنیت افراد ترانس‌جندر حمایت کرده و زمینه‌ی توانمندسازی و مشارکت آنان را در نهادهای اجتماعی و سیاسی فراهم سازند.

اداره‌ی رفاه اجتماعی و «توانمندسازی زنان» این رهنمودها را بر اساس قانون اساسی پاکستان و مفاد قانون «حمایت از حقوق افراد ترانس‌جندر، سال ۲۰۱۸» تنظیم کرده است. بر پایه‌ی بیانیه‌ی رسمی، تدوین روش‌های اجرایی این طرح از مجراهای گوناگونی چون برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات افراد ترانس‌جندر، و ادغام آنان در سیاست و خدمات عمومی انجام خواهد شد.

در ادامه‌ی بیانیه آمده است که این اقدام، نشانه‌ای از تعهد حکومت خیبرپختونخوا به تضمین کرامت انسانی، برابری و رفع تبعیض برای همه‌ی شهروندان است؛ به‌ویژه اقلیت‌هایی چون افراد ترانس‌جندر که همواره با طرد اجتماعی و موانع جدی در دسترسی به خدمات عمومی مواجه بوده‌اند.

این اقدام، نتیجه‌ی تلاش‌های اداره‌ی رفاه اجتماعی با پشتیبانی تخنیکی نهاد Blue Veins و کمیسیون حقوق بشر پاکستان، و با حضور و مشارکت نمایندگان جامعه‌ی ترانس‌جندر از سراسر ایالت خیبرپختونخوا بوده است.

در این سند، اصولی چون احترام به هویت جنسیتی افراد ترانس‌جندر، ممنوعیت تبعیض، اقدام‌های مثبت، پاسخ‌گوسازی نهادها، هماهنگی بین‌اداراتی و مشارکت افراد ترانس‌جندر در برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا به‌عنوان رهنمون‌های اساسی درج گردیده است. هم‌چنین نقش ادارات مختلف، از جمله رفاه اجتماعی و ارتقای قدرت زنان، صحت، آموزش ابتدایی و ثانوی، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، پلیس و سایر نهادها مشخص شده است.

در متن آمده است که اداره‌ی رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد محوری، مسئول رفاه، حفاظت و ارتقای ظرفیت افراد ترانس‌جندر در سراسر خیبرپختونخوا خواهد بود.

از دیگر دستورکارهای اجرایی این طرح، ایجاد صندوق حمایوی برای پشتیبانی از افراد ترانس‌جندر است تا منابع مالی پایدار برای رفاه آنان، ایجاد مراکز بازتوانی، خانه‌های امن و پناهگاه‌های اجتماعی مخصوص این گروه فراهم گردد.

این اقدام یکی از پیشروترین گام‌های حکومتی در زمینه‌ی عدالت جنسیتی در ایالت خیبرپختونخوا و به طور کلی در پاکستان دانسته می‌شود؛ زیرا در کشوری که اسلام سیاسی در آن حاکم است، چنین اقدامی نوعی تابوشکنی به شمار می‌رود که ساختار ضدعدالت جنسیتی اسلام سیاسی را در سطح عملی به چالش می‌کشد و جامعه را به برابری جنسیتی نزدیک‌تر می‌کند.

بر اساس این رهنمود، نهادها و ادارات حکومتی ایالت خیبرپختونخوا مکلف‌اند جنسیت، حقوق و موجودیت افراد ترانس‌جندر را به رسمیت بشناسند. پذیرش آنان به‌عنوان شهروندان برابر و ارائه‌ی خدمات آموزشی، صحی، شغلی و عمومی، تعهدی غیرقابل انکار برای حکومت محسوب می‌شود که پی‌گیری قانونی و اجرایی در پی خواهد داشت. هم‌چنین، ادارات پولیس و محاکم حکومتی موظف‌اند به شکایات افراد ترانس‌جندر بدون هیچ‌گونه تأخیر رسیدگی کنند.

این رهنمودها نشانه‌ی گذار از مرحله‌ی قانون‌گذاری و شعار، به‌سوی عمل و تعهد معنادار حکومتی است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ی ادغام مجدد و محترمانه‌ی افراد ترانس‌جندر را در جامعه فراهم کرده و به رسمیت‌شناسی جنسیت و حقوق انسانی آنان را از سطح ساختارهای حکومتی آغاز کند.

هرچند قانون «حمایت از حقوق افراد ترانس‌جندر» مصوب سال ۲۰۱۸، که رهنمود حکومت خیبرپختونخوا نیز بر اساس آن تدوین شده است، جرقه‌ای روشنگرانه در مسیر عدالت جنسیتی در پاکستان به شمار می‌رود، از آن‌جا که دولت فدرال این کشور هنوز سایر اقلیت‌های جنسیتی چون هم‌جنس‌گرایان زن و مرد یا جامعه‌ی کوئیر را به رسمیت نمی‌شناسد و حقوق زنان را تحت نظارت دادگاه شریعت بررسی می‌کند، به نظر می‌رسد پاکستان هنوز راهی طولانی تا دستیابی به عدالت جنسیتیِ تکامل‌یافته در پیش دارد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: