هفتهی گذشته «صدای زنان افغانستان» با شماری از شهروندان، بهویژه تحصیلیافتهگان گفتوگو کرده بود که در آن، مصاحبهشوندگان به شدت از فقر روزافزون، افزایش نرخ بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در بازارها شکایت داشتند.
این هفته قرار است به ریشههای بیکاری پرداخته و علتها و عوامل آن را بررسی کنیم که چرا و چگونه این معضل شکننده، مردم افغانستان را تهدید میکند و آنان را روزبهروز در گریبان ناامیدی فرو میبرد.
نخستین علت بیکاری روزافزون در کشور، سیاستهای غیرانسانی رژیم حاکم است. گروه طالبان پس از حاکمیت دوبارهیشان در افغانستان، رویکردی در تضاد با ارزشهای جهانی و قوانین بینالمللی در پیش گرفتهاند.
این سیاستهای ضدبشری سبب تحریم و بلوکه شدن ذخایر ارزی افغانستان شد. پیامدهای منفی این تحریمها نه تنها متوجه طالبان، بلکه بیشتر متوجه مردم افغانستان بوده است.
هرچند در ابتدا انتظار میرفت که این گروه در سیاستهای خود تعدیل ایجاد کند و آن را همسو با قوانین و معیارهای جهانی بسازند، به تدریج آشکار شد که طالبان از سیاستهای غیرانسانیشان عقبنشینی نکردند، بلکه آن را شدت بخشیدند.
با ادامه این سیاستها و افزایش فشارها و محدودیتها، سرمایه و نخبگان اقتصادی نیز از کشور خارج شدند. آنان نتوانستند به حاکمیت متزلزل این گروه اعتماد کنند و سرمایههای خود را بیرون بردند.
دومین علت بیکاری، چگونگی مدیریت منابع طبیعی است. رژیم طالبان منابع طبیعی کشور را با کشورهای خارجی قرارداد کردهاند.
شکایتهای مردم حاکی از آن است که در روند استخراج منابع طبیعی، به باشندگان محل و جوانان فرصت کار داده نشده و فساد و خویشخوری ادامه یافته است.
گزارشهای منتشرشده در رسانهها نیز نشان میدهد که بخش بزرگی از عواید ملی در مسیرهای غیرشفاف مصرف میشود و سهم اندکی به ساختوساز و خدمات عمومی اختصاص مییابد.
از نحوهی اختصاص بودجهها چنین برمیآید که برنامهی مشخصی برای اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای کاری در پالیسی این گروه وجود ندارد و قراردادهای معادن نیز به صورت غیرشفاف واگذار میشود.
در حالی که منابع طبیعی متعلق به شهروندان است و باید برای رفاه و خدمات عمومی هزینه شود، اما این عواید بیشتر در مسیرهای دیگر مصرف میشود.
سومین علت افزایش بیکاری، سیاست اداری این رژیم است. در بیش از چهار سال گذشته، هزاران تن از کارمندان ملکی به بهانهی «عدم سابقهی جهاد» از وظایفشان برکنار و خانهنشین شدهاند.
هفته گذشته، شماری از جوانان در گفتوگو با «صدای زنان افغانستان» تأیید کردند که درخواستهای کاریشان از ادارات دولتی رد شده و در جذب کارمندان، اولویت به افراد وابستهی طالبان داده میشود.
علت دیگر بیکاری، اخذ مالیاتهای سنگین از مردم است. شهروندان بارها گفتهاند که زیر نام «مالیات» و «عُشر» از آنان پول جمعآوری شده است.
به گفتهی آنان، گرفتن مالیات هنگفت از مردم فقیر سبب رکود کار و کاسبی و کاهش انگیزه اقتصادی شده است.
نبود اجازهی ساختوساز مسکن نیز از دیگر عواملی است که بر بیکاری تأثیر گذاشته است. با وجود افزایش تقاضا برای مسکن در شهرها، گرفتن جواز ساختوساز با دشواریهای فراوان همراه است.
وقتی در کشوری اجازهی ساختوساز به آسانی داده نشود و همزمان تقاضا افزایش یابد، بیتردید این وضعیت بر نرخ بیکاری و فشار مالی مردم تأثیر منفی میگذارد.
این نمونهها و دهها مورد دیگر، که طالبان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن نقش دارند، دستبهدست هم داده و معضل بیکاری را در میان شهروندان چند برابر کرده است.
پینوشت: عکس از انترنت
