زنان و عدالت جنسیتی در افغانستان؛ چالش میان دین و حقوق بشر

نویسنده: فرزانه پناهی

تاریخ معاصر افغانستان نه‌تنها تاریخ جنگ‌ها و کودتاهاست، بلکه بیش از هر چیز، روایتی از زن و وضعیت اوست؛ زیرا زن همواره به نمادی بدل شده که از خلال آن، دعوای تجدد و سنت، و عدالت انسانی و عدالت مقدس برملا گردیده است. هر بار که اصلاحات دولتی آغاز شد، نخستین نشانه‌اش آزادی نسبی زن بود؛ و هر بار که ارتجاع و سنت‌گرایان در برابر اصلاحات قد برافراشتند، نخستین نشانه‌ی پیروزی‌شان، خانه‌نشینی زن شد. این چرخه‌ی تلخ یک قرن است که تکرار می‌شود: زن به میدان نبرد دو عدالت بدل گشته است؛ عدالتی که در سنت دینی ریشه دارد و نابرابری را حکم خدا می‌داند، و عدالتی که به منطق فلسفه‌ی مدرن و حقوق بشر وابسته است و برابری را بدیهی می‌شمارد.

امان‌الله خان نخستین‌بار این میدان را گشود. او پس از استرداد استقلال سیاسی در ۱۹۱۹، با جسارت دست به اصلاحات زد. در کابل دو مکتب دخترانه، «مستورات» و «عصمت»، برپا کرد و برای نخستین‌بار شماری از دختران افغانستان برای تحصیل به ترکیه و اروپا فرستاده شدند. به روایت غبار، در ۱۹۲۲ هفته‌نامه‌ی «ارشادالنسوان» به مدیریت روح‌افزا آغاز به کار کرد؛ نخستین نشریه‌ی زنانه در کشور. هم‌زمان، انجمن حمایت نسوان با دوازده وکیل زن فعالیتش را آغاز کرد و موضوعاتی چون حق تعلیم، ممنوعیت نکاح صغیر، تعیین سن ازدواج (۱۸ سال برای دختر و ۲۲ سال برای مرد) و محدود کردن تعدد زوجات را در دستور کار خود گذاشت. رفع حجاب اجباری برای زنان طبقه‌ی متوسط، اجباری شدن معارف ابتدایی برای دختر و پسر، و برنامه‌ی دولت برای تأسیس مکاتب دخترانه در ولایات، همه برآمده از همین فضای اصلاحی بود.

اما این اصلاحات به سرعت خشم ملاها و رهبران قبایل را برانگیخت. نخستین‌بار در لوی جرگه‌ی پغمان، علما اعتراض کردند و تصمیماتی گرفتند که عملاً اصلاحات را لغو می‌کرد: نکاح صغیر دوباره جایز شمرده شد؛ تعلیم زنان باید در خانه باشد، نه در مدرسه؛ و تعدد زوجات بدون هیچ قید و شرطی تأیید گردید. این جرگه نه‌تنها یک گردهمایی سیاسی، بلکه بازتولید نهاد قداست سنت بود؛ چراکه در چشم آنان، زن حافظ شرف قبیله و مرز دین و غیرت شمرده می‌شد.

امان‌الله چند سالی با مقاومت سنت‌گرایان سر کرد، اما سفرش به اروپا در ۱۹۲۷–۱۹۲۸ روح تازه‌ای در اصلاحات دمید. او با شور بازگشت و قوانین نو را از سر گرفت: ممنوعیت نکاح کودکان احیا شد، تعدد زوجات برای مأموران دولت ممنوع گردید، و زنان تشویق شدند تا از حجاب اجباری فاصله بگیرند و فعالانه در اجتماع حاضر شوند. این بار اصلاحات آشکارا رنگ و بوی اروپایی داشت. در کابل، زنان انجمن‌ها برپا می‌کردند و در محافل رسمی با هیأت‌های خارجی حضور می‌یافتند.

اما دومین لوی جرگه‌ی پغمان هم‌چون پتکی بر سر این اصلاحات فرود آمد. روحانیونی چون مولوی عبدالله، مشهور به «ملای لنگ» در پکتیا شورش به پا کردند. او قرآن را در یک دست و قانون شاه را در دست دیگر گرفت و پرسید: «کدام را قبول دارید؟» این تصویر به صحنه‌ای آیینی بدل شد که همه چیز را به تقابل دین و تجدد فروکاست. در برابر نص مقدس، نظام‌نامه‌های شاه چیزی جز انکار خدا جلوه نکردند. شورش‌ها نخست در منگل آغاز شد و در ۱۹۲۸ چنان گسترده شد که امان‌الله سقوط کرد؛ با سقوط او، امید به عدالت انسانی برای زنان نیز فرو ریخت.

قدرت به حبیب‌الله کلکانی رسید؛ مردی برخاسته از دل همان ارتجاع. همه‌ی دستاوردها بر باد رفت، مکاتب بسته شد و زنان دوباره به زندان خانه رانده شدند. نادرشاه که پس از او به تخت نشست نیز، در امتداد همین سیاست، برای جلب رضایت روحانیون و ارباب قبایل، دخترانی را که در دوره‌ی امان‌الله برای تحصیل به خارج رفته بودند، به کشور فراخواند و همه را خانه‌نشین کرد. روشنفکران دشمن دین خوانده شدند. به روایت طنین، نادرشاه تنها با احتیاط بسیار اجازه داد آموزش عمومی اندکی ادامه یابد، آن هم در سطحی محدود و بی‌تأثیر بر جایگاه زن. این دوره عملاً وقفه‌ای طولانی در اصلاحات زنان بود.

با صدارت محمدداوود خان در دهه‌ی پنجاه خورشیدی، موجی تازه آغاز شد: کشف حجاب در ۱۹۵۸، حضور زنان در رسانه‌ها، کار زنان در رادیو به‌عنوان گوینده، و آوازخوانی خانم پروین، همه نشانه‌های اراده‌ای نو بود. برای نخستین‌بار، دختری خردسال اعلانات رادیو را خواند و مردم صدای سخن گفتن زن را از رادیو شنیدند. در کابل و شهرهای بزرگ، زنان آهسته آهسته از دیوار خانه بیرون آمدند و در اجتماع سهم گرفتند؛ اما روستاها هم‌چنان در غار سنت ماندند.

دوره‌ی شاهی مشروطه‌ی ظاهرشاه، دهه‌ی شصت میلادی، با قانون اساسی ۱۹۶۴ نقطه‌ی عطفی دیگر شد. زنان رسماً وارد سیاست شدند؛ معصومه عصمتی وردک، داکتر آناهیتا راتب‌زاده، رقیه ابوبکر و دیگران در پارلمان حضور یافتند. در مجلس سنا نیز با انتخاب و صلاحیت شاه، عزیزه گردیزی و حمیرا سلجوقی جای گرفتند. اما در همین زمان، اخوانی‌ها در دانشگاه کابل تبلیغات ضدزن می‌پراکندند. جوانانی چون گلبدین حکمتیار با تهدید پاشیدن تیزاب بر صورت دختران «بی‌حجاب» نشان دادند که مقاومت در برابر آزادی زن دیگر محدود به جرگه‌های قومی نیست؛ جنبش سیاسی بنیادگرای زیرزمینی نیز شکل گرفته بود.

در ۱۹۷۳ با کودتای داوود، جمهوری اعلام شد. شعار او «جمهوری با روحیه‌ی اسلام» بود؛ تناقضی که دوباره بر پیکره‌ی اصلاحات سایه انداخت. پنج سال بعد، کودتای ثور ۱۳۵۷ کمونیست‌ها را به قدرت آورد. آنان سیاست برابری زن و مرد را رسمی کردند: ازدواج اجباری لغو شد، نکاح صغیر ممنوع گردید و تعلیم دختران شعار روز شد. زنان در تلویزیون ظاهر شدند، برخی کرسی‌های حزبی و دولتی گرفتند و حتی نمایندگان زن در پارلمان پدید آمدند. اما این اصلاحات بیشتر به شهرها محدود ماند؛ در روستاها، دژ سنت هم‌چنان پابرجا بود. جامعه‌ی مذهبی این تغییر را الحاد دانست و شورش‌های گسترده آغاز شد. به زودی، کشور در آتش جنگی سراسری فرو رفت. کمونیست‌ها که در آغاز زن را نماد مساوات گرفته بودند، پس از اندکی تحت فشار ناچار شدند حجاب را در ادارات دوباره اجباری کنند و بسیاری از زنان را از کار بازدارند. این عقب‌گرد شکست فلسفی سوسیالیست‌ها بود: عدالت در تعریف آنان برابری بود، اما خود بر تبعیض صحه گذاشتند.

سقوط رژیم کمونیستی در ۱۹۹۲ مجاهدین را به کابل آورد. نخستین قربانی سیاست‌های آنان زن بود. مکاتب دخترانه بسته شد، زنان از ادارات اخراج شدند و جنگ‌های داخلی نه‌تنها خانه‌ها، که بدن زنان را ربود. «تاریخ مختصر پنج دهه‌ی افغانستان» گزارش می‌دهد که تجاوز جنسی سازمان‌یافته بخشی از سلاح جنگی شد؛ زن یا مجبور به خودکشی می‌گشت یا به دست خانواده، به بهانه‌ی «غسل ناموس»، کشته می‌شد. این بار تبعیض خشونتی عریان و بی‌پروا بود که به دست مدعیان دین اجرا شد؛ دینی که بهانه‌ای بود برای توجیه بدترین بیدادها.

طالبان در ۱۹۹۶ زن‌ستیزی را به نظامی منسجم بدل کردند؛ برقع اجباری شد، خروج بدون محرم جرم گشت، آموزش و کار ممنوع گردید، و زنان عملاً از جامعه حذف شدند. این آپارتاید جنسیتی در پوشش نصوص دینی مقدس جلوه می‌کرد: مفهوم «الرجال قوامون علی النساء» بارها تکرار شد و سند حاکمیت طالبانی گشت. زن تنها به «ناموس» تنزل یافت و انسانیت اجتماعی‌اش از او ستانده شد.

سقوط طالبان در ۲۰۰۱ امیدی تازه آفرید. در قانون اساسی ۱۳۸۲ برابری زن و مرد نوشته شد، مکاتب دخترانه گشوده شد، دانشگاه‌ها پذیرای دختران گردیدند و زنان در پارلمان و رسانه‌ها سهم گرفتند. اما این امید همچنان شکننده ماند. در ولایات، سنت پابرجا بود؛ زن اگرچه روی کاغذ برابر شمرده می‌شد، در عرف همچنان نصف مرد بود. جمهوریت نیز با شریعت مصالحه کرد و نتوانست قفل تبعیض را بگشاید.

با بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، همان چرخه‌ی تلخ دوباره آغاز شد: مکاتب دخترانه بسته شد، زنان از کار و سفر بدون محرم محروم گشتند، و حجاب اجباری دوباره تحمیل شد. نصوص دینی هم‌چون همیشه حجت عدالت معرفی گردید. این بار نیز ظلم تقدیس شد و عدالت انسانی به حاشیه رفت.

این یک قرن تاریخ، روایتی است از کشاکش دو عدالت؛ عدالت سنتی که زن را فروتر می‌شمارد و آن را مشیت الهی می‌خواند، و عدالت انسانی که برابری را اصل می‌داند. لوی جرگه‌های پغمان، شورش‌های ملایان، عقب‌نشینی کمونیست‌ها، احکام مجاهدین و آپارتاید طالبان، همه یک حقیقت را آشکار می‌سازند: در این سرزمین، زن همیشه میدان جنگ میان قداست و آزادی بوده است. تا قداست تبعیض شکسته نشود، عدالت جنسیتی هرگز استوار نخواهد گشت. تنها زمانی می‌توان از رهایی زن سخن گفت که او نه به‌عنوان ناموس یا فتنه، بلکه به‌عنوان انسان آزاد و برابر دیده شود.
منابع
– غبار، میرغلام‌محمد. افغانستان در مسیر تاریخ. تهران: انتشارات عرفان، ۱۳۹۰.
– طنین، ظاهر. افغانستان در قرن بیستم، ۱۹۰۰-۱۹۹۶. تهران: نشر محمد‌ابراهیم شریعتی افغانستانی، ۱۳۸۳.
– انتشارات محسن. تاریخ مختصر پنج دهه‌ی افغانستان. ۲۰۱۴.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: