نویسنده: ع. پ
اشاره: آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه شما در این نوشته می‌خوانید، تحلیل مسأله بر بنیادهای قانون مدنی افغانستان، پیش از حاکمیت کنونی است. قوانین جاری در افغانستان، همان قوانین پیش از آگست ۲۰۲۱ است؛ زیرا گروه طالبان حاکمیت را بدون توجه به ابعاد حقوق بین‌المللی و داخلی تصرف کرده است و حاکمیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان غیر مشروع و خلاف نورم‌های حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشور است و این گروه در منطق کار علمی و حقوقی هیچ قرار نمی‌گیرد.
طرح مسأله
سن ازدواج برای دختر و پسر همواره مورد توجه قانون‌گذاران و دانشمندان علم حقوق بوده است و از این رهگذر آن‌ها ملاحظات دقیقی داشته‌اند. سلامت بنیان‌های خانواده، که اساس جامعه است، اگر از لحاظ تهداب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دقیق و حساب شده باشد، بالطبع جامعه دارای وضعیت نرمال و سالم خواهد بود.
قانون‌گذاران و حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانان به شرایط سنی ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ها، که این شرایط در تعیین سرنوشت خانوادگی نقش اساسی داشته، به بررسی و تبیین پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. معمولاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اوضاع و احوال شرایط خاص ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ها و مبانی دینی، به جعل قاعده و قانون و اظهار نظر دست یازیده‌اند و برای ازدواج سنین خاص و دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی از سن نظر داشته‌اند. شرایط سنی که صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرانِ دانش حقق و قانون‌گذاران در نظر گرفته‌اند، گاهی دچار بحران می‌شود که آن بحران ناشی می‌شود از وضعیت پیش آمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجتماعی که به‌طور معمول این بحران، بالای طبیعت ذاتی شرایط سنی خاص برای ازدواج، تأثیر می‌گذارد.
در این نوشته، سعی خواهد شد که سن ازدواج را بررسی کنند و نگاهی داشته باشد به شرایط سنی ازدواج در افغانستان و بحران شرایط سنی ازدواج در آن کشور و عوامل پیدایی این بحران.
مسأله
آیا چه سنی برای ازدواج دختر و پسر از سوی قانونگذار افغانستان تعیین شده است؟ در صورت تخطی از این سن خاص چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تحلیل مسأله
ازدواج تابع شراط و قواعدی است. از جمله شرایطی که با مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مذکور ارتباط پیدا میکند، «اهلیت» ازدواج کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. قانون مدنی افغانستان، برای ازدواج اهلیت ازدواج کننده را شرط دانسته است. ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۰ قانون مدنی افغانستان، اشاره دارد: «اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد که ذکور سن ۱۸ سال و اناث ۱۶ سالگی را تکمیل کرده باشند». اهلیت، از موارد صحت ازدواج شمرده شده و برابر ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۹۰ قانون مذکور «بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار از قبیل نفقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت و مصاهره مرتب می‌گردد.» بنابراین، اگر ازدواج به‌طور صحیح صورت نگرفته باشد، آثار ازدواج بر آن بار نخواهد شد.
برابر بند دوم ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۱ قانون مدنی افغانستان «عقد نکاح صغیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کمتر از ۱۵ سال به هیچ وجه جواز ندارد.» پس جواز ازدواج سن ۱۸ برای پسر و ۱۶ سال برای دختر در نظر گرفته شده است. این مطلب در نظامنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نکاح و عروسی، مصوب ۱۳۰۰ شمسی (قوانین مدونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عصر امان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله) نیز ذکر شده است. این قانون در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۵ می‌گوید: «نکاح قبل از بلوغ موقوف شده» و در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۶ اشاره دارد: «عقد نکاح قبل از ۱۳ سالگی نباید صورت بگیرد.»
قانون مدنی افغانستان در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۶۰ ازدواج را عقدی دانسته است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده، حقوق و واجبات طرفین را به وجود می‌آورد.» این عقد تابع قصد طرفین ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است؛ قصدی که از روی فهمیدگی باشد و فهمیدگی، مبتنی است به رسیدگی فکری و جسمانی. قصد یا مقصد تشکیل فامیل، ایجاب و قبول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد؛ ایجاب و قبول مفهومی است وسیع و گسترده که در جلوهایش قصد و رضا را در خود نهفته دارد؛ قصد و رضا که به مقصد تشکیل فرایند زندگی مشترک منجر گردد و حقوق و واجباتی را به ذمه طرفین محقق کند؛ قصد و رضا، تحقق حقوق و واجبات، از جمله تعلقات و مربوطات افرادی است که در سن خاص و شرایط سنی قرار گرفته باشد یا طرفین اهلیت ازدواج را داشته باشد.
مطابق ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۷ قانون مدنی افغانستان «برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آن لازم است: ۱. انجام و قبول صحیح…» و برابر ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۶۶ قانون مذکور «عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند… صورت می‌گیرد.» ایجاب و قبول مبتنی است به اهلیت ازدواج.
در مقایسهی قانون مدنی افغانستان با قانون مدنی برخی از کشورهای اسلامی، مشابهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را میتوان دید. قانون مدنی ایران قبل از اصلاحیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سال ۱۳۶۱ قابلیت ازدواج، سن ۱۵ را در زن و سن ۱۸ را در مرد برای امکان ازدواج لازم شمرده و در اصلاحیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سال ۱۳۶۱ در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۱۰۴۱ اشاره دارد، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». مطابق تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۱ ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران، «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه تهران بر این اصلاحیه ایراد گرفته است: «در اصلاح سال ۶۱ آن افراط قانونگذار و واکنش سخت به بار آورد و تبصره ۱ ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۱۲۱۰ اصلاح سنی را برای بلوغ دختران معین میکند که با واقعیت طبیعی در اقلیم ما سازگار نیست… بر مبنای این قوانین دختری که هنوز چند ماهی از نه سال شمسی کم دارد، اهلیت نکاح دارد و صلاحیت مادر شدن را پیدا میکند.»
مطابق نظر دکتر کاتوزیان، بایستی اهلیت نکاح و صلاحیت زن شدن را با توجه به واقعیت طبیعی و اقلیمی ملاحظه کرد. بنابراین، در مواردی که دختر، از نظر شرعی نه سال تمام قمری را طی کرده باشد، اما هنوز از نقطه نظر روحی و جسمی به حدی نرسیده باشد که آمادگی ازدواج را پیدا کرده باشد، این ازدواج محل اشکال و تأمل است.
آن چیزی که قدر متیقن است، این است که ازدواج قبل از بلوغ جایز نیست. قانون مدنی افغانستان، حساب شده و دقیق با مسأله برخورد کرده و شرایط و اوضاع و احوال جغرافیایی، اقلیمی مردم افغانستان را در نظر گرفته و رأی داده است. برای این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که نکاح در سن خام جایز نیست، حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دلایلی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ از جمله دکتر سید علی شایگان (حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دان ایرانی) اظهار نظر کرده است: «برای تعیین حداقل سن نکاح، علل مختلف میتوان ذکر نمود از آن جمله، اولاً برای این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که صحت زوجین و سلامت فرزندان آن‌ها به خطر نیفتد، باید مرد و زن استعداد جسمانی برای نکاح داشته باشند. علاوه بر استعداد جسمانی، استعداد عقلانی و روحی پدر و مادر در فرزندان آن‌ها دخالت دارد. در هر حال، اگر تأثیر قوای روحانی مسلم نباشد. راجع به تأثیر قوای جسمانی پدر و مادر در فرزند هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه تردیدی نیست.»
بنابراین، مطابق قانون مدنی افغانستان، دختر و پسر بایستی در هنگام نکاح دارای اهلیت باشند؛ یعنی پسر سن هجده و دختر سن شانزده سالگی را تکمیل کرده باشد و نکاح دختر کمتر از ۱۵ سال به هیچ وجه جواز ندارد.
واقعیتهای موجود
تا این جای مطلب، شرایط و زمان سن ازدواج را برابر قانون موضوعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی افغانستان دانستیم؛ لیکن، متأسفانه، واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی که بحران خانوادگی و اجتماعی را به دنبال دارد؛ یعنی تا جایی که نگارنده (همین چند هفته پیش) سفری که به افغانستان داشتم، واقعیتهای نامطلوبی را مشاهده کردم. در مناطق مرکزی؛ یعنی، هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جات، دختران خردسالی را دیدم که به زنی داده بودندشان؛ دخترانی که هنوز بوی شیر از دهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان می‌آمد؛ دختران نه ساله، ده ساله را مشاهده کردم که به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخت فرستاده شده بودند. دخترانی که خاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و عروسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی، تنها دل‌چسبی آن‌ها است و بایستی در این سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسال تمرین خانه‌داری کنند تا واقعیت خانه‌داری. تازه‌بالغ‌هایی که به شوهر داده شده‌اند، بدون این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که از نکاح، شوهرداری و خانه‌داری چیزی بفهمند، دست راست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را از دست چپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نمی‌توانند تشخیص بدهند، بدون این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که «مقصد تشکیل فامیل» مدنظرشان باشند یا قصد و رضا برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان صدق کنند، خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخت رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این‌ها که هنوز تا سن ۱۶ سالگی سال‌ها فاصله دارند، در گردابی افتاده‌اند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام خانه‌داری که در آن فقط دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنند و خانه‌داری برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان مفهوم بسیار پیچیده و مشکل است. دخترانی را دیدم که در عین بچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالی، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربگی، کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسالی، به هیبت و هیکل زن خانه‌داری درآمده بودند که خودشان تصور روشنی از آن نداشته‌اند. این کودکان معصوم به جای بازی و تمرین خانه‌داری باید با حقیقت خانه‌داری؛ کارهای خانه، سر و سامان دادن زندگی، تهیه و تدارک امور زندگی زناشویی روبرو شوند؛ موقعیتی که اصلاً مناسب آن‌ها نمی‌باشد.
این بچه‌های خردسال و صغیری که من دیدم، نه مفهوم ازدواج را فهمیده‌اند نه به انتخاب خودشان این جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پرراز و رمز را انتخاب کردهاند. همه کارها را اطرافیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان ترتیب داده‌اند؛ انتخاب شوهر، تصدیق و تأیید، یعنی رضایت، قصد تشکیل فامیل و غیره از سوی اطرافیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان صورت گرفته‌اند.
این دوشیزگان تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روییده در برابر خودشان ناگهان مردی را می‌بینند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام شوهر و مفهومی را ملاحظه می‌کنند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام زندگی زناشویی؛ یعنی از لحظه‌ی خواستگاری تا گرفتار موقعیت زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن، چیزی را نمی‌دانند و نمی‌فهمند و در آن شرایط سنی نیست که از ازدواج سر دربیاورند. ناخواسته در موقعیت ویژه‌ای قرار می‌گیرند که اطلاع صحیح و درستی از آن ندارند. ازدواجی که برابر شأن سنی و شرایط روحی و جسمی دختران نیست و قانون نیز به عدم جواز آن اشاره کرده است.
قانونگذار همواره به سلامت خانواده توجه داشته و به ابعاد مثبت و منفی آن اشراف دارد. در سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این توجهات انسان‌دوستانه، زندگی سالم و صحیح شکل می‌گیرد. شکل‌گیری زندگی سالم در استحکام و سلامت جامعه تأثیر دارد. تأثیر و تأثر در جامعه بین خانواده و بستر بودوباش آن، یعنی جامعه طبیعی است. خانواده‌ها در تعیین سرنوشت فرزندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان برای انتخاب زندگی مشترک حق تعیین سرنوشت دارند؛ اما تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصلی خود ازدواج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ها می‌باشند که با انتخاب، فهم صحیح از ازدواج و تعیین زندگی زناشویی، بایستی این مرحله را برگزینند.
البته، رعایت نکردن سن قانونی ازدواج دختران، همیشه در متن توده‌های افغانستانی جریان داشته و دارند. دختر بدون این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که همسر آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را بنگرد یا انتخاب کند یا بفهمد که انتخاب همسر چگونه است، به شوهر داده می‌شود؛ اما این وضعیت را بحران اجتماعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از جنگ دو دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در افغانستان پیدا شده، مضاعف کرده است. این تضعیف دو پیامد شدید دارد:
۱. اِشکال در بعد حقوقی، قانونی و فقهی نکاح؛
۲. منجر شدن به جدایی یا ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسوز کشیدن و تداوم زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ناخواسته در دام آن افتاده است. هردوی این مورد لطمه در سلامت روانی و فکری جامعه وارد میکند. باید در نظر داشت که مردم متدین ما با ربایش به زور دختران، دادن دختر به شوهر قبل از سن قانونی ازدواج، در نظر نگرفتن نظر و انتخاب دختر، شعور اجتماعی و مدنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را زیر سوال می‌برد؛ یعنی این سه صورت قضیه که ربایش به زور، شوهر دادن قبل از سن قانونی ازدواج و نادیده گرفتن نظر و رأی دختر در امر تعیین زندگی زناشویی باشد، از مواردی است که جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی افغانستان باید در صدد اصلاح آن برآید. انکشاف سن قانونی ازدواج، شعور اجتماعی ما را بالا می‌برد.
با توجه به مطالبی که گفته شد، سن قانونی ازدواج از سوی قانونگذار افغانستانی ۱۸ سالگی برای پسران و ۱۶ سالگی برای دختران تعیین شده، این سوال پیش می‌آید که آیا نکاح آن دسته از دخترانی که زیر سن قانونی صورت گرفته، چه حالتی دارد؟ باطل است یا صحیح یا قابل انفاذ؟ آیا قانون در این موارد چه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده است؟
در جواب گفته می‌شود این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۱ بند اول قانون مدنی افغانستان اشاره دارد؛ «هرگاه دختر سن مندرج ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۰ این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التصرف یا محکمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با صلاحیت صورت می‌گیرد.» صحت عقد ازدواجی که سن قانونی را تکمیل نکرده، ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۷۷ این قانون این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده است: «برای صحت عقد نکاح و انفاذ آن…» قید تنفیذ برای صحت عقد ازدواج آورده شده است؛ یعنی دختر بعد از عقدی که توسط پدر صحیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التصرف یا محکمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با صلاحیت صورت گرفته و شرایط لازم برای ازدواج یافته، می‌تواند با تنفیذ عقد، صحت عقد را به جریان اندازد. قید تنفیذ در ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۹۰ قانون مدنی افغانستان نیز ذکر شده است؛ «بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن… مرتب می‌گردد.» در مقایسهی این موضوع در قوانین مدنی برخی از کشورهای همسایه مانند ایران، تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران نیز بر این اشاره دارد: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.» آیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله العظمی محقق کابلی در رساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی علمیه‌اش در مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۲۵۱۶ بیان کرده است: «اگر زنی را برای مردی بدون اجازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آنان عقد کنند و بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمایند عقد صحیح است.» و در مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۲۵۱۷ اشاره دارد: «اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور کنند و بعد از خواندن عقد اجازه نمایند عقد صحیح است.» صحت عقد دختر و پسر نابالغ در فقه شیعی اعلام شده است؛ چنانچه آیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله‌العظمی کابلی در مسأله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ۲۵۱۸ اظهار داشته است: «پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند پسر یا دختر نابالغ… خود…تزویج کنند و بعد از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طفل بالغ شد… اگر ازدواجی که برای او کردهاند مفسدهای نداشته، نمی‌تواند آن را به هم بزند و اگر مفسدهای داشته می‌تواند آن را امضأ یا رد نماید… .»
نتیجه‌گیری
دانستیم که سن معین برای ازدواج، از سوی قانونگذار افغانستان، در نظر گرفته شده است. اگر چنانچه در شرایط خاص، ازدواجی زیر سن قانونی، صورت بگیرد، چه از لحاظ قانون و یا از نظر شیعی، با تنفیذ آن از سوی دختر و پسر، آن عقد صحیح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که بیان شد، از نظر فقهی اگر آن ازدواج مفسده نداشته باشد، دختر و پسر پس از تنفیذ می‌توانند آن را امضا کند؛ اما در نظریات فقهی ظاهراً سن ازدواج، سن تکلیف در نظر گرفته شده است. سن تکلیف یعنی سنی که دختر نه سال تمام قمری و پسر شانزده سال تمام قمری را سپری کرده باشد. باید گفت که شرایط اقلیمی، محیطی و اجتماعی مردم افغانستان با نظریات فقهی قابل تطبیق نیست؛ یعنی در افغانستان، دختر نه ساله و پسر شانزده ساله طفل خردسالی است که آمادگی ازدواج ندارند و به‌طور قطع و یقین، سن قابل ازدواج همان سنی است که در قانون مدنی افغانستان لحاظ شده است و همین سن برای شرایط اقلیمی و اجتماعی ما قابل تطبیق است.
منابع
بازگیر، یدالله، ( ۱۳۷۸) حقوق خانواده، ج ۱.
فصلنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صدف، سال سوم، ش ۱۲ (نفسیه ازهر)، پیشاور، پاکستان
قانون مدنی ایران
قانونی مدنی افغانستان، (۱۳۵۵) جریده رسمی، کابل، افغانستان.
محقق، قربانعلی، (۱۳۸۰) رساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی توضیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسایل.
