نویسنده: فرزانه پناهی
ازدواج در سنت اسلامی از همان آغاز بر محور قوامیت مرد و تبعیت زن، سازمان یافته است. قرآن در آیهی ۳۴ سورهی نساء به روشنی میگوید: «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء»؛ مردان سرپرست زناناند. این حکم، بنیان حقوقی و الهی کل نظام خانواده را ترسیم میکند: مرد بهعنوان سرپرست و تصمیمگیر، و زن در جایگاه تابع و فرمانبردار. بر همین اساس، در طول تاریخ شبکهای از احکام دینی و فقهی شکل گرفت که همه در جهت تثبیت قدرت مرد و تحدید آزادی زن عمل میکنند؛ از چندهمسری و طلاق گرفته تا حضانت و ولایت.
در این چارچوب، قرآن در آیهی ۳ سورهی نساء به مرد اجازه میدهد تا همزمان چهار همسر داشته باشد: «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ»؛ با هر یک از زنانی که خوش دارید، نکاح کنید؛ دو تا، سه تا، یا چهار تا. بدینسان، چندهمسری بهعنوان یک امتیاز شرعی و مشروع برای مرد تثبیت میشود. از سوی دیگر، سنت اسلامی طلاق را در حدیثی مشهور «أبغض الحلال» میخواند؛ یعنی منفورترین حلال نزد خداوند (سنن ابوداود، حدیث ۲۱۷۸)؛ اما این منفورترین حلال، همچنان در انحصار مردان است: او هم میتواند در کنار همسران متعدد زندگی کند، و هم هر زمان که نخواست، یکی از آنان را طلاق دهد.
زن اما همواره باید بار اثبات و التماس را بر دوش بکشد؛ نه میتواند چند شوهر داشته باشد، و نه میتواند بی دردسر از یک رابطهی رنجآور بیرون آید؛ مگر آنکه با مشقت فراوان «عُسر و حَرَج» را در دادگاه ثابت کرده و راهی برای طلاق بیابد. به این ترتیب، طلاق نه راه رهایی زن، که ابزار دیگر برای استمرار همان قوامیت است؛ همان منطقی که ازدواج چندهمسری را توجیه کرده بود.
یگانگی در ماهیت گونههای طلاق
اگر ازدواج و چندهمسری آغاز سلطهی مردانه باشند، طلاق نقطهی اوج تکرار همان سلطه در لحظهی گسست است؛ جایی که زن میخواهد از پیوندی پررنج رها شود، اما همچنان اختیار در دست مرد میماند. اسلام در اینجا گونههای مختلفی از طلاق را پیشبینی کرده است: رجعی، بائن، خلع و مبارات، یا اشکال دیگری همچون «وکالت در زمان عقد» و «طلاق قضایی». با وجود همهی اینها، محور ثابت این است که زن نمیتواند آزادانه تصمیم بگیرد. در ادامه بادقت بررسی میکنیم که هر یک از این اشکال طلاق چگونه بازتولید همان اصل قوامیت است.
۱. طلاق رجعی
نخستین و رایجترین شکل طلاق در فقه اسلامی، طلاق رجعی است. قرآن در سورهی بقره، آیهی ۲۲۹ میگوید: «ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاکٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ»؛ طلاق [قابل رجوع] دو بار است؛ پس یا نگاهداری به شایستگی، یا رها کردن به نیکویی. همچنان در آیهی پیشین همین سوره آمده است: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» (بقره: ۲۲۸)؛ شوهرانشان در این مدت، اگر بخواهند اصلاح کنند، سزاوارترند به بازگرداندن آنان.
در این شکل از طلاق، زن از خانه بیرون رانده میشود، اما در مدت عده، مرد میتواند بدون رضایت او به زندگی زناشویی باز گردد. زن در چنین وضعی نه آزاد است که زندگی تازهای آغاز کند، و نه همسر رسمی به حساب میآید. اختیار آیندهی او به ارادهی مرد گره خورده است. این وضعیت تجسم عملی همان نگرش به زن، بهعنوان موجودی «احساسی و ناقصالعقل» است؛ موجودی که صلاحیت تصمیم نهایی ندارد و باید منتظر قیم خود بماند.
۲. طلاق بائن
در طلاق بائن، مرد با سه بار طلاقدادن، راه بازگشت را میبندد. قرآن در سورهی بقره، آیهی ۲۳۰ میگوید: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ»؛ اگر مرد زن را [سه بار] طلاق دهد، دیگر برای او حلال نیست مگر اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند.
در ظاهر، این نوع طلاق به آزادی زن نزدیکتر میشود، زیرا رجوع مرد منتفی است. اما این قطعیت نیز محصول تصمیم مرد است. زن نمیتواند با سه بار اعلام جدایی، مرد را ترک کند؛ تنها مرد است که چنین حقی دارد. به این ترتیب، آزادی زن در طلاق بائن نیز لطفی است که از سوی مرد به او «اعطا» میشود.
۳. طلاق خلع
در این طلاق، زن اگر از زندگی مشترک خسته شده باشد و دیگر امکان ادامهدادن نداشته باشد، تنها زمانی میتواند جدا شود که مالی را به مرد ببخشد تا رضایت او را به دست آورد. قرآن در سورهی بقره، آیهی ۲۲۹ به این موضوع اشاره دارد که «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ»؛ اگر ترسیدید که زن و شوهر حدود خدا را رعایت نکنند، گناهی بر آن دو نیست؛ در آنچه زن برای رهایی خود فدیه میدهد. آزادی زن در اینجا خریدنی است؛ او باید برای رهایی بهایی بپردازد. بدینسان، خلع نیز نه حق برابر، بلکه شکلی دیگر از سلطه است که آزادی زن را به کالایی قابل معامله فرو میکاهد.
۴. طلاق مبارات
در مبارات، کراهت از سوی هر دو طرف است، اما بازهم صیغهی طلاق را مرد جاری میکند. یعنی حتی جایی که زن و مرد هر دو خواهان جداییاند، بازهم اختیار نهایی در دست مرد قرار دارد. زن تنها میتواند با بخشیدن مهریه یا مال دیگر مرد را به اجرای طلاق راضی کند.
۵. وکالت در طلاق (شرط ضمن عقد)
در برخی از جوامع اسلامی، زن میتواند هنگام عقد نکاح، شرط وکالت در طلاق را به سود خود بگیرد. به این معنا که مرد به زن وکالت میدهد تا هر زمان که خواست طلاق بگیرد. این شرط ظاهراً روزنهای برای اختیار زن است، اما در واقع بازهم وابسته به «بخشیدن» مرد میماند. از سوی دیگر، بسیاری از مردان به سادگی زیر بار چنین شرطی نمیروند و عرف اجتماعی نیز زنان را از مطالبهی آن باز میدارد. بنابراین، حتی روزنهی حقوقی هم بازتاب همان منطق قوامیت است: مرد مختار است که اگر بخواهد، بخشی از اختیارش را واگذار کند.
۶. طلاق قضایی (طلاق به حکم دادگاه)
فقه اسلامی موارد معدودی را برای طلاق قضایی پذیرفته است؛ مانند عسر و جرح شدید زن، ترک انفاق یا غیبت طولانی شوهر. در این موارد زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند. اما بار اثبات بردوش او است که روند پیچیده و پرهزینه را طی کند. در بسیاری از جوامع اسلامی، قاضی نیز با نگاه سنتی و مردسالارانه، به سختی حکم طلاق را به زن میدهد. بنابراین، این راه نیز در عمل محدود و دشوار است.
در کنار این اشکال گوناگون طلاق، دیگر احکام نیز به استمرار سلطهی مرد کمک میکنند. عده نمونه بارز آن است؛ قرآن در سورهی بقره،آیهی ۲۲۸ تصریح میکند: «وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَهَ قُرُوءٍ»؛ زنان مطلقه باید سه دورهی پاکی [یا سه حیض] انتظار بکشند. در ادامهی این آیه، حکم ذیل با برتری ذاتی مردان توجیه میشود. هدف عده، روشنشدن وضعیت بارداری زن است، اما کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن، کنترل بدن زن و تعلیق اوست. مرد همان لحظه میتواند ازدواج کند، اما زن باید همچنان در حبس زمانی بماند.
همچنین ارزشگذاری بر باکرهگی جایگاه زن را پیش و پس از طلاق تعیین میکند. در حدیثی آمده است: «هلا تزوجت بکرًا تلاعبها وتلاعبک؟» (حدیث ۵۰۸۰). ترجمه: چرا با دختری باکره ازدواج نکردی که با تو بازی کند و تو با او بازی کنی؟
این توصیه، باکرگی را به ارزش اجتماعی بدل میکند و در نتیجه زنان مطلقه یا بیوه را به مرتبهای پایینتر میراند. طلاق برای زن نهتنها پایان رابطهای پررنج، بلکه سقوط منزلت اجتماعی و اخلاقی است؛ زن مطلقه در فرهنگ دینی و عرفی، موجودی کمارزش تلقی میشود که فرصتهای ازدواج و احترام اجتماعیاش کاهش مییابد. بدینسان، حتی اگر زن از قید زندگی سابق رها شود، در قید انگ اجتماعی تازه گرفتار خواهد شد.
اطاعت زن از مرد نیز توسط احادیث تثبیت شده است. پیامبر میگوید: «لو کنتُ آمراً أحدًا أن یسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأه أن تسجد لزوجها» (سنن ابن ماجه، حدیث ۱۸۵۳). این حدیث رابطه را بر اساس فرمانبرداری مطلق زن تعریف میکند، نه مشارکت برابر. حتی پس از طلاق نیز سلطهی مرد پایان نمییابد. در مسألهی حضانت گفته شده: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنکحی» (سنن ابوداود، حدیث ۲۲۷۶). زن تنها تا وقتی که دوباره ازدواج نکرده است حق حضانت دارد؛ به محض ازدواج، فرزند به مرد بازمیگردد. بدینترتیب، سلطهی مرد پس از طلاق نیز ادامه مییابد. حتی اگر قانون حضانت را به مادر بسپارد این حضانت با توجه به جنسیت طفل تا سنین خاص است که تحت نظارت و محدودیتهای وضعشدهی قانونی و عرفی قرار دارد. در این مدت ولایت و تصمیمگیریهای مهم با پدر است. زن، با وجود جدایی، همچنان زیر سایهی قدرت مرد میماند.
از مجموع این آیات و احادیث روشن میشود که طلاق در سنت اسلامی، برخلاف فسلفهاش که نهادی برای پایاندادن به ناسازگاری است، در عمل ابزاری برای استمرار سلطهی مردانه است. مرد در تمام مراحل زندگی زناشویی سوژهای فعال است: او تصمیم میگیرد که ازدواج کند، چند همسر برگزیند، طلاق دهد، رجوع کند، فرزندان را بگیرد.
این نظام حقوقی چیزی جز صورتبندی حقوقی سلطهی مردانه نیست. آزادی زن نه بهعنوان حق ذاتی، بلکه بهعنوان امتیازی مشروط و قابل خرید تعریف میشود. چنین آزادیای در حقیقت هدیهای تحقیرآمیز است که سلطهگر به محکوم خود میبخشد. بنابراین، حتی پایان رابطه نیز به معنای پایان انقیاد نیست، بلکه فقط شکل دیگری از آن است؛ شکلی که زن را در چرخهای از رنج مضاعف گرفتار میکند: رنج ازدواج نابرابر، رنج طلاق نابرابر، و رنج زندگی پس از طلاق که با انگ اجتماعی و بیاعتباری همراه است.
منابع
۱. سورهی نساء، آیهی ۳۴: «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء».
۲. سورهی نساء، آیهی ۳: «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ».
۳. سورهی بقره، آیهی ۲۲۸: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا».
۴. سورهی بقره، آیهی ۲۲۹: «ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاکٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ».
۵. سورهی بقره، آیهی ۲۲۹: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ».
6. سورهی بقره، آیهی ۲۳۰: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ».
۷. سورهی بقره، آیهی ۲۲۸: «وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَهَ قُرُوءٍ».
۸. «أبغض الحلال عند الله الطلاق» – سنن ابوداود، حدیث ۲۱۷۸.
۹. «هلا تزوجت بکرًا تلاعبها وتلاعبک؟» – صحیح بخاری، حدیث ۵۰۸۰.
۱۰. «لو کنتُ آمراً أحدًا أن یسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأه أن تسجد لزوجها» – سنن ابن ماجه، حدیث ۱۸۵۳.
۱۱. «أنتِ أحقُّ به ما لم تنکحی» – سنن ابوداود، حدیث ۲۲۷۶.
پینوشت: عکس از انترنت
