قانون ممنوعیت پوشاندن چهره‌ی زنان در قزاقستان؛ تلاقی نظم عمومی، آزادی فردی و هویت جنسیتی

نویسنده: فرزانه پناهی

قانون جدیدی در قزاقستان به تصویب رسیده که بر اساس آن، پوشاندن کامل چهره در اماکن عمومی ممنوع است؛ مگر در موارد خاصی که قانون به صراحت آن را مجاز بداند. قانون‌گذاران قزاقستان دلیل اصلی این ممنوعیت را دشواری شناسایی افراد در ساختمان‌های دولتی و فضاهای عمومی عنوان کرده‌اند.

پیش از این نیز کشور ازبکستان، با هدف حفظ نظم عمومی، اقدام مشابهی انجام داده بود. اما این تصمیمات، تنها در سطح مسائل امنیتی و اداری نمی‌مانند؛ بلکه بازتابی از تحولات عمیق‌تر اجتماعی و فرهنگی در آسیای میانه‌اند؛ منطقه‌یی که در آن، جوامع با پرسش‌های بنیادینی درباره‌ی مرزهای آزادی، حریم عمومی، و نسبت دین و دولت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌ویژه هنگامی که موضوع به بدن زن و شیوه‌ی حضور او در عرصه‌ی عمومی مربوط می‌شود، این پرسش‌ها ابعاد پیچیده‌تری می‌یابند.

پوشاندن کامل چهره، با روبند یا نقاب، در سنت‌ها و فرهنگ بومی آسیای میانه سابقه‌ی چندانی ندارد. این نوع پوشش، بیشتر از طریق جریان‌های مذهبی و گفتمان‌های دینی وارد آن منطقه شده است؛ گفتمان‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر، با گسترش ارتباطات جهانی و تحرکات مذهبی، تأثیرات خود را بر جوامع محلی گذاشته‌اند. در این بستر، پوشاندن چهره بیش از آنکه صرفاً انتخابی فردی باشد، به نمادی فرهنگی از یک نظم جنسیتی خاص تبدیل شده است؛ نظمی که بر پنهان‌سازی زن از فضای اجتماعی و تبدیل او به عنصری غایب تأکید دارد.

در نگاه نخست، ممکن است چنین قانونی ناقض حق انتخاب فردی به نظر برسد؛ اما مسأله زمانی پیچیده می‌شود که «انتخاب» در دل شبکه‌یی از فشارهای اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی یا ایدئولوژیک شکل می‌گیرد. بسیاری از زنان، نه از سر اراده‌ی آزاد، بلکه به دلیل ترس از قضاوت، نیاز به امنیت درون‌گروهی یا پاسخ‌گویی به انتظارات دینی، به پوشاندن چهره روی می‌آورند. در اینجا، مفهوم انتخاب نیازمند بازتعریف است؛ چرا که انتخاب در غیاب گزینه‌های واقعی، به پوششی برای اجبار بدل می‌شود.

از سوی دیگر، فضای عمومی در جوامع مدرن بر مبنای شفافیت، مسئولیت‌پذیری و تعامل چهره‌به‌چهره شکل می‌گیرد. چهره‌ی انسان، تنها یک ویژگی فیزیکی نیست؛ بلکه نشانه‌یی از حضور اجتماعی، کنشگری مدنی و آمادگی برای پاسخ‌گویی در برابر دیگری است. پوشاندن کامل صورت، خواه آگاهانه یا ناآگاهانه، این امکان را محدود می‌کند و بر کیفیت ارتباطات اجتماعی و اعتماد متقابل سایه می‌افکند. از این منظر، مداخله‌ی دولت در این زمینه، لزوماً به معنای تحمیل فرهنگی خاص نیست، بلکه می‌تواند تلاشی برای حفاظت از زیرساخت‌های تعامل اجتماعی تعبیر شود.

جوامع آسیای میانه، که با میراثی از سکولاریسم دولتی، ساختارهای قبیله‌یی و تحولات فرهنگی پرشتاب روبه‌رو هستند، اکنون در مرحله‌ی حساس قرار دارند؛ مرحله‌یی که در آن، باید نسبت خود را با پدیده‌های دینی-سنتی، از جمله حجاب، بازتعریف کنند.

و لزوماً قانون ممنوعیت پوشاندن چهره را نباید صرفاً اقدامی علیه باورهای دینی تلقی کرد. بلکه می‌توان آن را تلاشی برای تضمین امکان گفت‌وگو، مشارکت و حضور فعال زنان در جامعه دانست. تلاشی برای آنکه زن، نه به‌عنوان سوژه‌یی مرئی و مشارکت‌جو دیده شود. این قانون، اگر با سیاست‌های مکمل در حوزه‌ی آموزش، آگاهی‌رسانی و حمایت اجتماعی همراه شود، می‌تواند بستری برای تقویت مشارکت مدنی زنان و بازتعریف نقش آنان در حیات اجتماعی فراهم آورد؛ از منظری که کرامت انسانی و حقوق شهروندی را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: