نویسنده: سائمه سلطانی
در روزهای اخیر، طالبان در هرات دستور ممنوعیت تردد سهچرخهها (ریکشاها) را در سطوح عمومی و فرعی شهر صادر کردهاند و گفتهاند که این تصمیم از تاریخ ۱۳ جدی اجرایی خواهد شد.
مسئولان ترافیک طالبان در هرات علت این اقدام را افزایش حوادث ترافیکی و ازدحام بیش از حد در این شهر عنوان کردهاند.
به گفتهی آنها، هرات ظرفیت پنج هزار سهچرخه را دارد، در حالی که اکنون صد هزار عراده سهچرخه در این شهر فعالیت میکند.
این در حالی است که حتی در سال ۱۳۹۷ نیز گزارشاتی از افزایش تولید بیرویهی این سهچرخهها در هرات منتشر شده بود. در آن زمان، وبسایت تلویزیون چکاد در گزارشی تحت عنوان «افزایش موتورسیکلتهای سهچرخ شهر را بینظم کرده است»، بیان کرده بود که شفاخانههای هرات در روزهای عید بیشتر با زخمیها و کشتهشدگان حوادث ترافیکی مواجهاند. در این گزارش همچنین آمده بود که در آن زمان ۱۳ شرکت تولید و مونتاژ سهچرخه در هرات فعالیت میکردند.
اقدام رژیم طالبان در هرات که ظاهراً به نفع عمومی به نظر میرسد، در عین حال، اگر با دقت بیشتری دیده شود، نقدهای جدی به آن وارد است که به سادگی نمیتوان از آن گذشت.
ممنوعیت تردد سهچرخهها در شهر میتواند ضربهای مهلک به صد هزار خانوادهی فقیر و محرومی وارد کند که منبع درآمد ناچیزشان از این کسبوکار به دست میآید و حتی ممکن است زندگی این خانوادهها را به خطر بیندازد.
ادارهی ترافیک طالبان که از ظرفیت این ولایت برای تردد سهچرخهها آگاه بوده، میتوانست قبل از اینکه یک لک انسان فقیر پولهایشان را صرف خرید این سهچرخهها کنند، جلوی فروش و صدور جوازنامه به بیش از حد قابل گنجایش را بگیرد. اما آنچنان که به نظر میرسد، سیاست ادارهی ترافیک طالبان بیشتر همسو با منافع فروش شرکتهای تولیدی سهچرخهها در بازار بوده است تا توجه به اقتصاد و بقاء طبقهی فقیر جامعه و نظم ترافیکی شهر.
در میان این شرکتها، برخی برای فروش بیشتر نسبت به دیگر شرکتهای تولیدی، سهچرخههای برقی تولید کردند که با قیمت ۳۰ الی ۳۵ افغانی شارژ میشوند. این اقدامات بیشتر باعث افزایش بیرویه فروش و جلب پولهای طبقهی فقیر جامعه میشود.
از سوی دیگر، ممنوعیت این سهچرخهها در شهر باعث فلج شدن تردد نسبتاً مناسب اقتصادی مردم فقیر خواهد شد. از زمان حاکمیت طالبان که اقتصاد افغانستان به حالت فروپاشی رسیده است و تعدادی از خانوادهها برای بقاء به فروش فرزندانشان، بهویژه دختران، روی آوردهاند، کمتر فردی را میتوان یافت که توانایی پرداخت کرایهی همین سهچرخهها را داشته باشد، چه برسد به پرداخت کرایهی تاکسیهای پرهزینهی شهر.
بنابراین، منع توقف یکدفعهای سهچرخهها و عدم ارائهی بدیل کاری برای صد هزار سهچرخهدار در سطح شهر نه تنها ضربهای مهلک به معیشت یک لک خانواده محسوب میشود، بلکه باعث محرومیت کل جامعهی فقیر هرات از داشتن ترانسپورت ارزان و مناسب خواهد شد.
زنان از جمله گروههای فقیریاند که توانایی پرداخت پول تاکسیها را نخواهند داشت. این اقدام ممکن است باعث مردانهشدن بیشتر شهر شود؛ شهری که دیگر در آن زنان حتی در سطح ۱۰ درصد هم قابل مشاهده نخواهند بود.
پینوشت: عکس از انترنت
