نویسنده: فرزانه پناهی
نابرابری‌های حقوقی زنان در ازدواج، یکی از مسائل حساس و چالش‌برانگیز در جوامع اسلامی است که همواره زیر ذره‌بین نقد و تحلیل منتقدان، فمینیست‌ها و حتا برخی مفسران دینی قرار گرفته است. این نابرابری‌ها، تار و پود زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان را درنوردیده و مسبب گره‌های کور حقوقی، روانی و اجتماعی می‌شوند. چندهمسری، لزوم کسب اجازه‌ی پدر برای ازدواج دختران و محدودیت‌های خروج زنان از منزل، از جمله‌ی شاخص‌ترین مصادیق این نابرابری‌ها هستند که حقوق و آزادی‌های زنان را در چارچوب خانواده و جامعه‌ی اسلامی محدود ساخته و به سلسله‌مراتب قدرت و تبعیض جنسیتی دامن می‌زنند.
وابستگی ازدواج دختران به تأیید سرپرست
یکی از نمودهای بارز این نابرابری، وابستگی ازدواج دختران به اذن پدر یا ولی شرعی است. این در حالی است که مردان در انتخاب همسر و ازدواج از آزادی کامل برخوردارند. در بسیاری از جوامع اسلامی، دختران باکره، حتا پس از بلوغ، برای گام‌نهادن در مسیر ازدواج، نیازمند کسب اجازه از پدر یا جد پدری خود هستند. این حکم، ریشه در اعماق فقه اسلامی دارد؛ به‌ویژه فقه شیعه به‌شدت مورد تأکید و تصلب قرار گرفته است. این حکم به حدیثی از پیامبر اسلام استناد می‌شود که می‌گوید: «لَا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِیٍّ» (سنن ترمذی، حدیث شماره ۱۱۰۱) به معنای «هیچ ازدواجی بدون ولی [شرعی] صحیح نیست»، نوعی سلطه و کنترل اجتماعی بر زنان را اعمال و نهادینه می‌کند. این محدودیت قانونی، دختران را از حق تصمیم‌گیری در یکی از مهم‌ترین برهه‌های زندگی محروم ساخته و عزت‌نفس و استقلال فردی آنها را مخدوش می‌سازد. الزام دختران به کسب اجازه، به‌طور ضمنی این پیام ناخوشایند را به آنها منتقل می‌کند که از شعور و توانایی تشخیص مصالح خود بی‌بهره‌اند و باید درسایه‌ی ولایت مردان باقی بمانند.
این قاعده، بستر سوءاستفاده‌های گسترده‌یی را در جوامع اسلامی فراهم آورده است. دریافت طویانه در جوامعی مانند افغانستان، نمونه‌ی آشکاری از این سوءاستفاده‌هاست. کنترل مطلق پدر بر ازدواج دختر، به او این قدرت را می‌دهد تا از این اختیار برای تأمین منافع مالی و شخصی خود استفاده کند. در این وضعیت اسفناک، طویانه به معامله‌یی اقتصادی تنزل می‌یابد که در آن، دختر به کالایی برای کسب درآمد تقلیل می‌یابد. این امر نه‌تنها کرامت انسانی دختران را لکه‌دار می‌کند، بلکه به معضل ازدواج‌های اجباری و حتا فاجعه‌ی کودک‌همسری دامن می‌زند.
در جوامع سنتی و قبیله‌یی، دختران اغلب به اثر فشارهای خانواده، مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که هیچ دلبستگی وعلاقه‌یی به آنها ندارند یا از نظر ارزشی، سنی و اجتماعی با آنها فاصله‌ی عمیقی دارند. این ازدواج‌های ناخواسته و اجباری، آثار ویرانگری بر روان و زندگی خانوادگی دختران به‌جای می‌گذارد و آنها را با طیف وسیعی از مشکلات عاطفی، خانوادگی و اجتماعی مواجه می‌کند که می‌تواند تا پایان عمر هم‌چون سایه‌ی شوم آنها را تعقیب کند. از این‌رو، وابستگی ازدواج دختران به رضایت پدر، نه تنها بیانگر یک نابرابری حقوقی آشکار است، بلکه در بسیاری موارد به ابزاری قدرتمند برای سرکوب و کنترل زنان تبدیل شده است.
حق شوهری در خروج زن از منزل
وابستگی فعالیت‌های اجتماعی زن به اجازه‌ی شوهر، زخم دیگر بر پیکر برابری حقوق زن و مرد در جوامع اسلامی است. این قیود که ریشه در سنت و شریعت اسلام دارد، زنان را در حصار خانه محبوس و از مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی باز می‌دارد. اساس این محدودیت، بر این باور استوار است که زن برای خروج از خانه، نیازمند کسب رضایت شوهر است. این آموزه، به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی نوعی سلسله‌مراتب قدرت در خانواده است که مرد را در جایگاه سرپرست و زن را در مقام مطیع و فرمانبردار قرار می‌دهد. ور این زمینه حدیثی منتسب به پیامبر اسلام که نیز وجود دارد که می‌گوید: «أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ» (سنن ابن ماجه، حدیث شماره ۱۸۵۳)؛ «هر زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود، فرشتگان او را لعنت می‌کنند». احادیث ازین دست، مبنای فقهی این محدودیت به شمار می‌رود و به آن جنبه‌ی تقدس و وجوب بخشیده است.
این اصول، پیامدهای ویرانگری بر زندگی زنان دارد. وابستگی به اجازه‌ی شوهر، مانعی عظیم بر سر راه تحصیل و اشتغال زنان است. بسیاری از شوهران، با ادامه‌ی تحصیل یا اشتغال همسران‌شان مخالفت می‌کنند؛ چرا که آن را تهدیدی برای اقتدار خود یا مغایر با نقش سنتی زن در خانه می‌دانند. این محدودیت، زنان را از دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی محروم ساخته و به وابستگی اقتصادی آنها می‌انجامد. زنی که از نظر مالی به شوهرش وابسته است، در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی آسیب‌پذیرتر بوده و قدرت چانه‌زنی کمتری در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی خواهد داشت.
علاوه بر این، حبس زنان در چاردیواری خانه، به انزوای اجتماعی و کاهش مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر می‌شود. این امر، نه تنها به زیان زنان، بلکه به ضرر کل جامعه است؛ زیرا جامعه از ظرفیت‌ها و استعدادهای نیمی از اعضای خود محروم می‌شود. در حالی که دنیای امروز به سوی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گام برمی‌دارد، این‌گونه تفاسیرسنتی، زنان را در بند قیود کهنه نگه داشته، مانع شکوفایی استعدادها و بروز توانمندی‌های آنها می‌شود.
حق چندهمسری برای مرد
شاید برجسته‌ترین جنبه‌ی نابرابری جنسیتی در اسلام، مسأله‌ی تعدد زوجات باشد که از جمله مباحث چالش‌برانگیز در گفتمان‌های حقوق زنان و برابری جنسیتی است. از دیدگاه فمینیستی، این حکم قرآنی که به مردان اجازه‌ی ازدواج تا با چهار زن را می‌دهد: « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (سوره‌ی نساء، آیه ۳)؛ ترجمه: «و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می‌کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.» این‌ها به‌طور ذاتی نابرابری جنسیتی را تقویت می‌کند. این در حالی است که زنان از چنین حقی محروم‌اند و این تبعیض ساختاری، موقعیت فرودست آنها را در خانواده و جامعه تثبیت می‌کند.
اگرچه این آیه‌ی قرآن شرط عدالت میان همسران را مطرح می‌کند، تحقق این عدالت، به‌ویژه درابعاد عاطفی و روانی، عملاً ناممکن به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است که زندگی در چارچوب چندهمسری، اغلب با احساس نادیده گرفته‌شدن، حسادت، رقابت و ناامنی عاطفی برای زنان همراه است. این وضعیت می‌تواند به کاهش اعتماد به نفس، فشارهای روانی و آسیب‌های عاطفی منجر شود. بنابراین، شرط عدالت بیشتر به یک آرمان دست‌نیافتنی شبیه است تا یک واقعیت عملی.
از منظر فمینیسم، چندهمسری، زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و احساس بی‌ارزشی و کاهش جایگاه آنها در زندگی زناشویی را تشدید می‌کند. این امر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب و کاهش عزت نفس شود. هم‌چنین، رقابت میان همسران، محیط پرتنش و ناسالم برای زنان و فرزندان ایجاد می‌کند.
فمینیست‌ها معتقدند تعدد زوجات ساختارهای مردسالارانه را تقویت کرده، به مردان اجازه می‌دهد تا چندین زن را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشند. در این ساختار، زنان به‌عنوان ابژه‌هایی برای تأمین نیازهای عاطفی و جنسی مردان تعریف می‌شوند؛ مردان از قدرت و اختیار بیشتری برخوردارند، در حالی که زنان در موقعیت وابستگی و تبعیت قرار می‌گیرند. این نابرابری‌ها در روابط زناشویی، بخشی از نظام کلان‌تر مردسالارانه است که در آن، حقوق و نقش‌های زنان ناچیز شمرده می‌شود.
در مجموع، نابرابری‌های زناشویی در اسلام، از موضوعاتی مانند وابستگی ازدواج دختر به رضایت پدر گرفته تا محدودیت‌های خروج زن از خانه و تعدد زوجات، سرچشمه می‌گیرند. این نابرابری‌ها، نه تنها بر حق و حقوق زنان تأثیر مستقیم دارند، بلکه پیامدهای روانی و عاطفی گسترده‌یی را نیز به دنبال خواهند داشت. در جوامع مدرن و امروزی، که زنان به‌دنبال دستیابی به مشارکت فعال در تمامی عرصه‌های زندگی هستند، این قوانین می‌توانند به‌عنوان موانعی بر سر راه برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی تلقی شوند.
