نویسنده: فرزانه پناهی
نفقه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در فقه اسلامی، تعهد مالی مردان در قبال همسر و خانواده را تعریف می‌کند. این وظیفه که در ظاهر به هدف تأمین نیازهای معیشتی زنان و فرزندان وضع شده است، در طول تاریخ به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از حقوق مالی زنان در خانواده معرفی شده است؛ اما در کنار این حمایت ظاهری، نفقه در عمل می‌تواند بستری برای تقویت نابرابری‌های جنسیتی و وابستگی بین زنان و مردان فراهم کند. این نوشتار به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه مفهوم نفقه، به رغم نیت حمایتی‌اش، می‌تواند به تشدید نابرابری‌های جنسیتی در جوامع اسلامی سبب شود.
نفقه در فقه اسلامی به معنای هزینه‌هایی تعریف شده است که مرد موظف است برای تأمین نیازهای اساسی همسر و فرزندانش پرداخت کند. این نیازها شامل مسکن، پوشاک، خوراک و سایر ملزومات زندگی می‌شود. پرداخت این هزینه‌ها از سوی مرد به نوعی جایگاه او را به عنوان نان‌آور و سرپرست خانواده مستحکم می‌سازد. بر همین اساس، مردان در جایگاهی قرار می‌گیرند که از نظر مالی و در نتیجه قدرت تصمیم‌گیری، نسبت به زنان برتری دارند. این برتری مالی به تدریج نابرابری جنسیتی را در خانواده و جامعه شکل می‌دهد.
یکی از ابعاد مهم نفقه، مشروط بودن آن به اطاعت زن از شوهر است. در فقه اسلامی، زن تنها در صورتی مستحق دریافت نفقه است که از شوهر خود اطاعت کند و در انجام وظایف زناشویی و خانوادگی کوتاهی نکند. اگر زنی از وظایف زناشویی خود امتناع کند یا بدون اجازه‌ی شوهر از خانه خارج شود، در حالت «نشوز» قرار می‌گیرد و در این حالت، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. به این موضوع در قرآن نیز اشاره شده است. در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساء آمده است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»
این آیه به وضوح رابطه‌ی مستقیم میان نفقه و اطاعت زن از شوهر برقرار می‌کند. در این ساختار، نفقه نه تنها یک حمایت مالی، بل‌که ابزاری برای کنترل رفتار و تصمیم‌گیری‌های زنان نیز به شمار می‌رود. مردان با استفاده از نفقه، قدرت بیشتری برای اعمال نفوذ بر رفتار زنان به دست می‌آورند. این قدرت، به‌ویژه در جوامعی که قوانین فقهی در آن به شکل سخت‌گیرانه اجرا می‌شود، سبب اعمال فشارهای روانی و اجتماعی شدیدی بر زنان می‌شود.
وابستگی مالی زنان
نفقه به طور آشکار، وابستگی مالی زنان به مردان را تقویت می‌کند. در جوامعی که نفقه به عنوان تنها منبع تأمین مالی زنان محسوب می‌شود، زنان از دستیابی به استقلال اقتصادی بازمی‌مانند. این وابستگی اقتصادی باعث می‌شود که زنان از فرصت‌های شغلی و تحصیلی که می‌تواند به ارتقای جایگاه اجتماعی آنان کمک کند، محروم شوند. به عبارتی، نفقه به عنوان یک تعهد مالی، به جای آن‌که به توانمندسازی زنان کمک کند، به تضعیف استقلال فردی و اقتصادی آنان دامن می‌زند.
از سوی دیگر، نگاه فقه اسلامی به نفقه به شکلی است که آن را با «حق تمتع» مردان از زنان پیوند می‌دهد. به این معنا که نفقه به عنوان تعهد مالی، در عوض تضمین‌کننده‌ی حق مرد برای برآورده‌شدن نیازهای جنسی‌اش تلقی می‌شود. این دیدگاه به نوعی مفهوم مالکیت مرد بر بدن زن را در ساختار خانوادگی تقویت می‌کند. چنین نگاهی به روابط میان زن و مرد، نه تنها نابرابری جنسیتی را در سطح مالی و اقتصادی تثبیت می‌کند، بل‌که به نابرابری جنسیتی در سطح جسمانی و روانی نیز دامن می‌زند.
مفهوم «تمتع» در قرآن به معنای بهره‌مندی یا لذت‌بردن است و در برخی آیات به روابط زناشویی اشاره دارد. اگرچه واژه‌ی تمتع به صورت مستقیم در قرآن برای حقوق زناشویی استفاده نشده، اما آیات متعددی به روابط جنسی میان زن و مرد در چارچوب ازدواج پرداخته‌اند. یکی از آیات مرتبط با این موضوع، آیه‌ی ۲۲۳ سوره‌ی بقره است: «زنان شما کشتزار شما هستند؛ پس از هر جا که خواستید به کشتزار خود درآیید و (با انجام کارهای نیک) برای خودتان (توشه) پیش فرستید و از خدا پروا دارید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد…»
این آیه به نوعی به «حق تمتع» مرد اشاره دارد، که در فقه اسلامی به این صورت تعبیر شده است که مرد از حق تمتع جنسی از همسرش برخوردار است. در مقابل، زن نیز مستحق دریافت نفقه خواهد بود. این رابطه با نفقه به این معناست که زن در ازای برآورده‌ساختن نیازهای زناشویی مرد، از حق تأمین مالی برخوردار می‌شود. این موضوع به نوعی رابطه‌ی اقتصادی-جسمانی میان زن و مرد ایجاد می‌کند که در آن نفقه به عنوان تضمین‌کننده‌ی این حق تمتع برای مردان مطرح می‌شود.
در دهه‌های اخیر، اندیشمندان و فعالان حقوق زنان به نقد این ساختار پرداخته‌اند. آنان بر این باورند که نفقه، به جای آن‌که استقلال مالی برای زنان فراهم کند، آنان را به موجودی وابسته و مطیع تبدیل می‌کند. بسیاری از نظریه‌پردازان معاصر معتقدند که زنان باید از طریق مشارکت در بازار کار و دستیابی به فرصت‌های تحصیلی، به استقلال مالی برسند. بهتر است به جای آن‌که قوانین فقهی بر مبنای نفقه و وابستگی مالی زنان به مردان بنا شوند، ساختارهای حقوقی باید به گونه‌یی تغییر یابند که زنان بتوانند به طور مستقل، بدون نیاز به حمایت مالی اجباری از سوی مردان، زندگی کنند.
حتا برخی از فقهای معاصر تلاش کرده‌اند تا مفهوم نفقه را به شکلی بازتعریف کنند که با اصول برابری جنسیتی سازگارتر باشد. این بازتعریف‌ها شامل تأکید بر تقسیم مسئولیت‌های مالی و خانوادگی میان زن و مرد به شکل برابر است. طوری که زنان نیز بتوانند در تأمین هزینه‌های خانوادگی مشارکت داشته باشند و در مقابل از همان حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شوند که مردان از آن بهره‌مندند.
نفقه به عنوان یکی از اصول حقوقی فقه اسلامی، در ظاهر با هدف حمایت از زنان تعریف شده است؛ اما در عمل می‌تواند به ابزاری برای تقویت نابرابری‌های جنسیتی تبدیل شود. وابستگی مالی زنان به مردان و شرط اطاعت برای دریافت نفقه، به ایجاد ساختاری نابرابر در خانواده و جامعه منجر می‌شود که در آن زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی محروم می‌مانند. بازنگری در این مفهوم و ارائه‌ی سازوکارهای نوین برای تقسیم مسئولیت‌های مالی و خانوادگی، می‌تواند به تحقق برابری جنسیتی و ایجاد شرایطی منصفانه‌تر برای زنان در جوامع اسلامی کمک کند.
