نویسنده: سائمه سلطانی
نایله جاوید، زنی از پیشاور، که همسرش بدون رضایت او ازدواج دوم کرده بود، از این عمل شوهرش به دادگاه شکایت میکند؛ اما دادگاه خانواده حکمی صادر میکند که درخواست فسخ نکاح از سوی زن را رد کرده و او را وادار به درخواست خُلع میکند.
خُلع در فقه اسلامی به حالتی گفته میشود که زن در ازای پرداخت مال، پول یا صرفنظر کردن از حق مهر و هدایا، بهویژه جواهرات، میتواند از شوهرش طلاق بگیرد. در نهایت، در صورت رضایت شوهر یا به امر دادگاه، زن آزاد شده و به حالت تجرد برمیگردد.
نایله این حکم را در حق خود بیانصافی دانسته و آن را نمیپذیرد. سپس این حکم را برای بازنگری به دادگاه عالی پیشاور میبرد، اما این دادگاه در ۳۰ ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ عین حکم دادگاه قبلی را صادر میکند.
نایله هرچند با دریافت این پاسخ خسته و خشمگین است، اما با خود عهد میکند تسلیم نشود و در برابر بیعدالتی جنسیتی بایستد.
هدف بعدی او برای به چالش کشیدن این حکم غیرعادلانه، دادگاه عالی فدرال پاکستان در اسلامآباد است. دادگاه عالی فدرال در ۳ نوامبر ۲۰۲۵ حکم دادگاه خانواده و دادگاه عالی پیشاور را مورد رسیدگی قرار میدهد و در نهایت، روز قبل، ۲۵ ژانویه، حکم نهایی به نفع نایله و همه زنان این کشور صادر میشود. این حکم پنجصفحهای که به قلم دادستان مسرت هلالی صادر شده، آرای دو دادگاه قبلی را باطل اعلام کرده و حکم فسخ نکاح را برای نایله صادر میکند؛ همچنان شوهر او را به پرداخت ۱.۲ میلیون حق مهر نایله محکوم میکند.
این حکم در کلیت خود تصریح میکند که هیچ مردی حق ندارد در غیاب رضایت کتبی همسرش اقدام به ازدواج دوم کند. در صورت تخلف، مرد متخلف به پرداخت جریمه ۵۰۰ هزار روپیهی پاکستانی و یک سال زندان محکوم خواهد شد.
قانون جرمانگاری چندزنی در پاکستان به دههی ۱۹۶۰ برمیگردد و قانون جدیدی نیست؛ بلکه حکم دعوای نایله، ضمانت اجرا و جدیت پیگیری حقوقی قانون قبلی را افزایش داده است.
در سال ۱۹۶۱ فرماننامهی «قوانین خانواده مسلمان» [MFLO] به تصویب رسید که بر اساس آن، مرد قانوناً مکلف بود برای اقدام به ازدواج دوم، رضایت همسر اول خود را به صورت مکتوب ارائه کرده یا جواز «شورای داوری» [Arbitration Council] را دریافت کند. در صورت تخلف، مجازات نقدی و حبس کوتاهمدت یا یک سال زندان پیشبینی شده بود. اما در تمام این مدت، این حکم بیشتر جنبه کاغذی و نمادین داشت و به ندرت اجرا میشد. حتی در صورت اجرا نیز، دادگاهها بیشتر برخورد نمادین داشتند و آن را نقض صوری قانون تلقی میکردند تا نقض ماهوی؛ به همین دلیل، مرد متخلف نهایتاً جریمه پرداخت میکرد، اما حق فسخ نکاح از سوی زن در احکام دادگاه به رسمیت شناخته نمیشد و زنان مجبور به گرفتن خُلع میشدند.
در حکم جدید، قانون همان قانون است، اما این رأی به قانونِ بیجان الزام قضایی و پیگیری حقوقی بخشیده است؛ امری که آن را از حالت نمادین و خنثی بیرون آورده و به نفع زنان فعال میسازد. این حکم دست دادگاهها را در تبدیل حق فسخ نکاح به درخواست خُلع میبندد و حق فسخ نکاح را در چنین شرایطی، حق مسلم زن اعلام میکند. افزون بر این، مرد متخلف به پرداخت جریمه، پرداخت مهریه زن اول، تحمل یک سال زندان و مخدوش شدن جایگاه اجتماعی محکوم میشود.
«مبارزهی یک زن برای خودش، در واقع مبارزه برای همه زنان است!»
نایله با ایستادن برای حق خود، در کنار زنانی ایستاد که به این جمله چهرهی عملی بخشیدهاند. به عبارتی دیگر، مبارزهی فردی هر زن برای حق خود، شکلی از مبارزهی سیاسی است که میتواند بر سرنوشت میلیونها زن دیگر تأثیر بگذارد. ایستادن فردی نایله برای حقش، در نفس خود، تلاشی سیاسی بود که قانون را از حالت انتزاعی و نمایشی به عینیت زندگی زنان پیوند زد.
پینوشت: عکس از انترنت
