پس از انتشار اصولنامه جزایی محکمههای طالبان، شماری از چهرههای برجسته سیاسی، فرهنگی و استادان دانشگاه در داخل و خرج از کشور، در پیوند به این اصولنامه واکنشهای تند را نشان دادهاند.
محمدفرید حمیدی، دادستان کل در حکومت پیشین، اصولنامه محکمههای طالبان را تنها «پارچهی ابلاغ محکومیت شهروندان» توصیف کرده و افزوده است که تبعیض در این اصولنامه موج میزند.
آقای حمیدی تأکید کرده است که تقسیمبندی شهروندان به طبقههای مختلف، بهویژه افراد پایین و بالا، در تضاد آشکار با عزت انسانی است و توهین و هتک حرمت به کرامت انسان میباشد.
او نوشته است: «این اصولنامه یک سیاست جنایی ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار، تشویق و تحریک خشونت علیه زنان و اطفال، هتک حرمت شهروندان، عدم حرمت خون، جان، مال، عزت و کرامت شهروندان، نقض تساوی حقوقی و قانونی شهروندان در برابر قانون و تبعیض آشکار مذهبی را در افغانستان نهادینه میکند.»
دادستان کل در حکومت پیشین ادامه داده است که گروه طالبان در هر دو دوره، (دهه ۹۰ و دوره فعلی) در پی سلطه و تطبیق احکام سلیقهای نامشروع است که باید در برابر اِعمال این سیاست و جنایت ایستادگی گردد.
او همچنان تأکید کرده است که این اصولنامه «بردگی» را در قرن ۲۱ به رسمیت میشناسد و در برابر این همه «جهالت»، جامعه جهانی و نهادهای حقوقبشری در خاموشی مطلق به سر میبرند.
منیژه باختری، دیپلمات سابق افغانستان در واکنش به این اصول جزایی طالبان، گفته است که این سند بازتاب یک «چارچوب ایدئولوژی بسته» است که قانون را به وسیله کنترل اجتماعی تعریف میکند.
خانم باختری نوشته است: «در این سند، هیچ درکی از قانون بهعنوان قرارداد اجتماعی یا نظام حقوقی مبتنی بر حقوق شهروندی دیده نمیشود؛ بلکه فرد باید از تفسیر رسمی حاکمیت تبعیت کند.»
به گفتهی این دیپلمات پیشین، رژیم طالبان با قرائت سخیف و سختگیرانه از شریعت و اعمال آن در جامعه چندمذهبی، عرف اجتماعی و تعهدات بینالمللی افغانستان را زیر سؤال میبرد.
باختری ادامه داده است: «بررسی این متن نشان میدهد که در مراتب تعزیر به شکل صریح جایگاه اجتماعی، دینی و اعتباری اشخاص بهعنوان معیار تعیین نوع و شدت مجازات در نظر گرفته شده است.»
فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه در حکومت پیشین، اصولنامه طالبان را «رسوایی دیگر» دانسته و تصریح کرده است که محتوای این اصولنامه نگرانکننده و تأسفبار میباشد. به گفتهی او، این اصولنامه افکار عمومی جهان را به تمسخر گرفته است.
آقای معنوی افزوده است که آنچه اصولنامه جزایی محاکم طالبان خوانده میشود، خسارات غیرقابل جبران بر جایگاه دین در سطح ملی و بینالمللی وارد میکند.
اصولنامه جزایی محکمههای طالبان دو روز پیش توسط نهاد رواداری همگانی شد. چهرههای فرهنگی و سیاسی کشور در واکنش به آن، از زاویههای مختلف واکنش نشان دادهاند و این واکنشها همچنان ادامه دارد.
پینوشت: عکس از انترنت
