از توهم اصلاح‌طلبی اسلام‌گرایان تا واقعیت تلخ قناعت جامعه‌ی افغانستان به حداقل‌ها

نویسنده: سائمه سلطانی

در پی سقوط رژیم سرکوب‌گر بشار اسد و قدرت‌گیری گروه تروریستی هیئت تحریر الشام با حمایت غرب در سوریه، موجی از تبلیغات رسانه‌یی به هدف مشروعیت‌بخشی به این حکومت جدید به راه افتاد. از مهم‌ترین محورهای این تبلیغات، تأکید بر ممنوعیت دخالت حکومت در پوشش زنان سوری بود. رسانه‌های غربی کوشیدند تا تصویر سکولار و میانه‌رو از این گروه اسلام‌گرا ارائه دهند؛ اما در مقابل، انتشار کلیپ‌هایی از تحمیل حجاب توسط افراد الجولانی در فضای مجازی، حقیقت دیگری را آشکار ساخت.

در یکی از این کلیپ‌های ویدیویی، زن جوان که با شور و اشتیاق به دیدار الجولانی آمده بود، پیش از هر گفت‌وگویی، با اشاره او مجبور می‌شود موهایش را بپوشاند. زنی که چادری همراه ندارد، ناگزیر از کلاه خود برای پوشاندن موهایش استفاده می‌کند.

در همین حال، الجولانی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی امکان هم‌سرنوشت‌شدن زنان سوری با زنان افغانستان در زمینه‌ی تحصیل، اظهار داشت که ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان ناشی از ساختار قبیله‌یی این کشور است، در حالی که سوریه فاقد چنین ساختار است و زنان در این کشور از تحصیل محروم نخواهند شد.

این سخنان جولانی، در میان طبقه‌ی متوسط افغانستان، که طی دوران جمهوریت به تحصیل و آگاهی بیشتری دست یافته بودند، بازتاب گسترده‌یی یافت. بسیاری از این افراد، با نوعی حسرت و تمنا، از این سخنان استقبال کرده و آرزو کردند که کاش حکومت طالبان نیز هم‌چون هیئت تحریر الشام عمل می‌کرد. برخی از نویسندگان نیز در تحلیل‌های خود، ضمن تأیید دیدگاه الجولانی، بر لزوم تغییر جامعه‌ی افغانستان از قبیله‌گرایی به شهروندگرایی تأکید کردند.

این واکنش‌ها اما بیش از آن‌که نشان‌دهنده‌ی آگاهی و بینش عمیق باشد، سطحی‌نگری، قناعت به حداقل‌ها و ساده‌انگاری در درک حقوق انسانی و وظایف حکومت را به نمایش می‌گذارد. جامعه‌یی که به حداقل‌ها رضایت می‌دهد، در واقع پیام خطرناکی به طالبان و دیگر حکومت‌های سرکوب‌گر ارسال می‌کند؛ اگر بتوانید حداقلی از حقوق ما را فراهم کنید، ما آماده‌ایم مشروعیت شما را بپذیریم.

سراب حقوق زنان در حکومت‌های اسلام‌گرا
آیا می‌توان عدالت، حقوق و آزادی را در حد بازگشایی درهای مکاتب و دانشگاه‌ها یا اجازه‌ی کار برای زنان خلاصه کرد؟ آیا برقراری چند مورد محدود حقوق جامعه می‌تواند توجیهی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های سرکوب‌گر باشد؟

در جوامع عقب‌مانده و سنتی، که درکی عمیق از حقوق شهروندی و انسانی وجود ندارد، اعطای برخی حقوق اولیه از سوی حکومت، نه به‌عنوان یک وظیفه‌ی قانونی، بل‌که به‌مثابه‌ی لطف و امتیاز تلقی می‌شود. جامعه به جای بررسی کیفیت حکومت‌داری یا صداقت نیت حاکمان، به سپاس‌گزاری عجولانه و قناعت به کمترین‌ها روی می‌آورد. چنین رفتارهایی، نه‌تنها به حاکمیت استبدادی مشروعیت می‌بخشد، بل‌که مسیر اعتراض و مطالبه‌گری واقعی را نیز مسدود می‌کند.

اکثریت جامعه‌ی افغانستان نیز به دلیل فقدان آگاهی از حقوق انسانی و شهروندی، به همین دام افتاده است. در چنین فضایی، حتا حکومتی هم‌چون هیئت تحریر الشام، که از بنیاد سرکوب‌گر و ایدئولوژیک است، به الگویی ایده‌آل و دست‌نیافتنی در مقایسه با طالبان تبدیل می‌شود؛ اما اگر جامعه‌ی افغانستان از آگاهی نسبی درباره‌ی حقوق بشری برخوردار بود، هرگز حاضر نمی‌شد تنها به دلیل بازگشایی مدارس دخترانه یا دانشگاه‌ها، نظام متوحش و ضدانسانی را به رسمیت بشناسد. حقوق زنان و حقوق بشر، بسیار وسیع‌تر از تحصیل یا حق کار است و نباید آرزوهای یک جامعه به چنین حداقل‌هایی محدود شود.

دروغ اصلاح‌طلبی در اسلام سیاسی
حقیقت آن است که نظام‌های اسلام‌گرای سیاسی، حتا اگر به ظاهر برخی حقوق اولیه‌ی زنان مانند تحصیل یا کار را بپذیرند، از بنیاد سرکوب‌گر، جنسیت‌زده و استبدادی هستند. این حکومت‌ها، حتا در بهترین حالت، به دلیل فقدان سکولاریسم و پای‌بندی به اصول دموکراسی، نمی‌توانند به‌عنوان حکومت‌های مشروع و مترقی شناخته شوند.

در مورد هیئت تحریر الشام، پذیرش نسبی حقوق زنان نه از سر اعتقاد، بلکه به دلیل فشارهای خارجی و محاصره‌ی سیاسی است. الجولانی، که برای به رسمیت شناخته شدن از سوی غرب تلاش می‌کند، ناگزیر است در ظاهر، برخی از معیارهای حقوق بشری را رعایت کند؛ اما همین حکومت، در عمل، با تحمیل حجاب و محدودیت‌های دیگر، نشان داده است که اصلاح‌طلبی اسلام‌گرایانه چیزی جز سراب نیست.

اظهارات الجولانی درباره‌ی قبیله‌یی‌بودن جامعه‌ی افغانستان، چیزی جز بازتولید همان نگاه سلسله‌مراتبی و شرق‌شناسانه نیست که غرب همواره نسبت به جوامع مستعمره خود داشته است. این نگاه، سرکوب زنان را امر فرهنگی و طبیعی در جوامع «دیگری» می‌پندارد و از پذیرش ماهیت سیستماتیک و جهانی سلطه‌ی مردسالارانه سربازمی‌زند.

در واقع، سلطه بر سرنوشت زنان، ویژگی مشترک تمام نظام‌های مردسالار است؛ چه این نظام‌ها تمامیت‌خواه و بنیادگرا مانند طالبان و داعش باشند و چه دموکرات‌نما مانند دولت‌های غربی که با اعمال محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت سقط جنین، بر بدن زنان کنترل دارند.

این نوع گفتمان، زنان افغانستان را مستحق تحمل وضع موجود معرفی می‌کند، نه مستحق تغییر و توسعه. این درحالی است که تاریخ افغانستان نشان داده است که زنان این کشور، در دوران‌هایی از حقوقی نظیر تحصیل، کار و مشارکت سیاسی برخوردار بوده‌اند؛ آن‌هم زمانی که بسیاری از کشورهای غربی هنوز حق رأی زنان را به رسمیت نمی‌شناختند.

رابطه‌ی اسلام سیاسی و حقوق زنان
برای درک بهتر مسأله، چند نکته‌ی اساسی باید در نظر گرفته شود:

حقوق زنان، فراتر از تحصیل است: برقراری یک یا چند حق پایه‌یی نمی‌تواند معیار مترقی‌بودن یک حکومت باشد.

اسلام سیاسی و فشار خارجی: آن‌چه در سوریه شاهد آن هستیم، نه نتیجه‌ی اسلام معتدل یا اصلاح‌شده، بل‌که ناشی از اجبارهای سیاسی و فشارهای بین‌المللی است. الجولانی برای حفظ قدرت خود، ناچار است برخی از معیارهای غربی را رعایت کند.

اختلاط اسلام‌گرایی با دموکراسی: در کشورهایی که زنان به حقوقی نظیر تحصیل یا کار دست‌رسی دارند، این دستاوردها بیشتر ناشی از تلفیق اسلام‌گرایی با اصول دموکراسی است، نه ذات اسلام سیاسی.

قناعت جامعه‌ی افغانستان به حداقل‌ها و استقبال از اظهارات الجولانی، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده‌ی فقدان آگاهی عمیق از حقوق انسانی و شهروندی است. حقوق زنان، بسیار فراتر از تحصیل یا کار است و نباید این حقوق به حداقل‌هایی محدود شود که تنها برای مشروعیت‌بخشی به نظام‌های سرکوب‌گر به کار می‌آیند.

نظام‌های اسلام‌گرای سیاسی، صرف‌نظر از ظاهر اصلاح‌طلبانه‌‌ی‌شان، از جوهره‌ی استبدادی، جنسیت‌زده و ضدحقوق بشری برخوردارند. تنها با رشد آگاهی و مطالبه‌گری واقعی است که می‌توان از دام قناعت به حداقل‌ها رهایی یافت و به سمت تغییرات بنیادین حرکت کرد.