نویسنده: محمد رجا
ایران در آستانه‌ی یکی از گسترده‌ترین موج‌های اخراج اجباری مهاجران افغانستانی قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای انسانی، حقوقی و سیاسی عمیقی به همراه داشته باشد. برای برخی از اخراج‌شدگان، این روند با فاجعه همراه خواهد بود. به گفته‌ی مقام‌های دولتی ایران، حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی که در طرح سرشماری ثبت‌نام کرده‌اند، در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند.
بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۲۶۵ هزار مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان به صورت اجباری از ایران اخراج شده‌اند.
در فروردین‌ماه امسال، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور واژه‌یی تازه به ادبیات حقوق مهاجرت در ایران افزود: «شبه‌قانونی». اصطلاحی فاقد تعریف مشخص حقوقی که به گفته‌ی منتقدان، عملاً مجوزی ضمنی برای اخراج جمعی و بدون طی مراحل قانونی تلقی می‌شود.
برگه‌های سرشماری که پیشتر از سوی نهادهای رسمی به‌عنوان نوعی مدرک شناسایی پذیرفته شده بود، حالا با برچسب «شبه‌قانونی» بی‌اعتبار اعلام شده؛ تغییری ناگهانی که راه را برای اخراج فوری مهاجران بدون هیچ‌گونه رسیدگی حقوقی هموار کرده است.
این روند آشکارا با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است. ماده‌ی ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری و کرامت ذاتی تمام انسان‌ها تأکید دارد و ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر منع تبعیض و حق دست‌رسی برابر به حمایت قانونی پافشاری می‌کند. آن‌چه این روزها شاهدش هستیم، بی‌اعتنایی کامل مقام‌های جمهوری اسلامی به معیارها و ارزش‌های انسانی و حقوقی است.
پی‌نوشت: عکس از انترنت
