در روزهای اخیر، اعتراضات گسترده‌یی از سوی فعالان حقوق زن علیه زن‌کشی و خشونت جنسیتی در ترکیه صورت گرفته است. این واکنش‌ها پس از قتل فجیع دو زن ۱۹ ساله در استانبول آغاز شد. قاتل، این دو زن را در فاصله‌ی زمانی سی دقیقه به قتل رساند.
اعتراضات علاوه بر استانبول، در سایر شهرهای ترکیه مانند ازمیر، آنکارا و حتا در مناطق مذهبی نیز راه‌اندازی شد.
معترضان، دولت اردوغان و حزب او (حزب عدالت و توسعه) را مسئول گسترش موج خشونت جنسیتی و زن‌کشی‌ها می‌دانند و معتقدند که سیاست‌های آن‌ها به تقویت ارزش‌های محافظه‌کارانه و مردسالارانه کمک کرده است؛ ارزش‌هایی که به خشونت و قتل زنان منجر شده و بر نقش‌های جنسیتی سنتی تأکید می‌کنند.
منتقدان هم‌چنین بر این باورند که اردوغان با استفاده از دلایل مذهبی و فرهنگی، مانند مخالفت با مصرف مشروبات الکلی و انتقاد از استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند توجه افکار عمومی را از ریشه‌های اصلی بحران جنسیتی منحرف کند و عوامل نامربوطی را به عنوان منشأ این بحران معرفی کند.
یکی دیگر از اقداماتی که دامنه‌ی این اعتراضات را گسترش داد، خروج ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا برای منع خشونت علیه زنان یا همان «کنوانسیون استانبول» در سال ۲۰۲۱ بود. اردوغان دلیل این خروج را «حفظ ساختار سنتی خانواده‌ی ترکیه‌یی» و جلوگیری از «ترویج هم‌جنس‌گرایی» عنوان کرد.
ترکیه یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار زن‌کشی را در سطح جهان دارد. به گفته‌ی فعالان حقوق زن در این کشور، آمار زن‌کشی ۸۸ درصد افزایش یافته است. به‌طوری‌که در ۱۵ سال اخیر، حدود ۱۵۰۰۰ زن به دست شریک جنسی‌شان به قتل رسیده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» (We Will Stop Femicide)، که یک گروه فعال حقوق زنان در ترکیه است، هر سال صدها زن به دست مردانی به قتل می‌رسند که اغلب از اعضای خانواده‌‌ی‌شان هستند.
زن‌کشی عمدتاً به دلایل زن‌هراسانه و زن‌ستیزانه رخ می‌دهد؛ زنانی که از ایفای نقش‌های تحمیلی جنسیتی سر باز می‌زنند؛ مانند کار کردن بیرون از خانه، انتخاب پوشش اختیاری یا عدم اطاعت از اصول پدرسالارانه خانوادگی، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
زن‌کشی و خشونت جنسیتی یک پدیده‌ی جهانی است که محدود به جغرافیای خاصی نمی‌شود؛ اما در کشورهای سنتی و مذهبی مانند ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند و ایران این موارد بیشتر به چشم می‌خورد.
