نویسنده: محمد رجا
افغانستان بخش بزرگی از مواد غذایی خود را از پاکستان وارد می‌کند و ۹۰ درصد از زندگی روزمره‌ی مردم متکی بر واردات از کشورهای همسایه است. با گذشت چهار روز از مسدود شدن گذرگاه تورخم و خسارات هنگفت مالی بر تاجران، این محدودیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأثیرات بسیار بدی بر زندگی مردم گذاشته است. سایه‌ی سنگین فقر و گرسنگی بر آسمان افغانستان سنگینی می‌کند. افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، کمر مردم را خم کرده و آن‌ها را در تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی‌شان ناتوان ساخته است.
گروه تروریستی طالبان؛ متهم ردیف اول بحران اقتصادی، فقر و بیکاری
در حالی که این گروه فاقد هر نوع راهکار اقتصادی مؤثر برای کنترل قیمت‌هاست، سیاست‌های شدیداً نژادپرستانه و قوم‌گرایانه، حذف نظام‌مند نیروی کار متخصص و افزایش مالیات‌های سنگین بر تاجران، بحران اقتصادی کشور را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.
افزایش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، برنج، روغن و گوشت در بازارهای کابل، غزنی و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. در ولایت‌های دوردست، این افزایش قیمت بین ۴۰ تا ۸۰ درصد گزارش شده است. این در حالی است که میلیون‌ها تن به دلیل بیکاری و نبود منابع درآمد، توانایی خرید نیازهای اولیه‌ی خود را از دست داده‌اند.
بیکاری گسترده؛ چالش بزرگ مردم افغانستان
علاوه بر تورم فزاینده، نبود فرصت‌های شغلی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شهروندان افغانستان تبدیل شده است. پس از روی‌کار آمدن طالبان، هزاران کارمند دولتی به دلایل ایدئولوژیک، جنسیتی و سیاسی از ادارات اخراج شده‌اند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز این گروه باعث شده که افراد غیروفادار به تفکر طالبانی و به‌ویژه زنان به طور سیستماتیک از بازار کار حذف شوند.
فساد و رانت‌خواری؛ عامل تشدید بحران
در کنار گرانی و بیکاری، سیاست‌های اقتصادی طالبان بر پایه‌ی فساد، رانت‌خواری و تبعیض گروهی شکل گرفته است. این گروه نه‌تنها افرادی با گرایش‌های خاص را به طور گسترده در مشاغل دولتی استخدام کرده‌اند، بلکه قراردادهای تجاری و اقتصادی را نیز در اختیار حلقات نزدیک به خود قرار داده‌اند. افراد وابسته به طالبان، کالاهای اساسی را احتکار کرده و قیمت‌ها را به صورت مصنوعی افزایش می‌دهند. هیچ نهاد ناظری برای مهار این فساد وجود ندارد، زیرا خود طالبان در این ماجرا دست دارند.
آینده‌یی تاریک در انتظار افغانستان
با وجود فقر گسترده، افزایش قیمت‌ها و گسترش بیکاری، طالبان نه‌تنها اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام نداده‌اند، بلکه با سرکوب مردم، افزایش مالیات‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، افغانستان را به سوی بحران‌های عمیق‌تر سوق داده‌اند. ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را به سطحی بی‌سابقه برساند و بحران اجتماعی را بیش از پیش تشدید کند.
افزایش نجومی قیمت‌ها، بیکاری گسترده، تبعیض ساختاری و فساد عمیق در حکومت طالبان، افغانستان را در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار داده است. سیاست‌های ناکارآمد و سرکوبگرانه‌ی این گروه باعث شده که میلیون‌ها نفر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود ناتوان باشند. در حالی که احتکارگران و وابستگان طالبان از این وضعیت سود می‌برند، مردم عادی در بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته‌اند. آینده‌یی تاریک در انتظار افغانستان است؛ آینده‌یی که تنها محصول بی‌کفایتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.
