نویسنده: محمد رجا
در پی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی ایران و پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی، موج گسترده‌ای از بازگشت‌های اجباری، افغانستان را ـ به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون هرات، مزار، قندهار و کابل، در آستانه‌ی بحران انسانی کم‌سابقه قرار داده است. در شرایطی که فقر، بیکاری و بی‌ثباتی ساختاری در کشور به اوج رسیده، هزاران خانواده‌ی بازگشتی ناچارند زندگی‌شان را از صفر و در شرایطی بسیار دشوار، بدون هیچ نشانی از کمک‌های دولتی یا حمایت نهادهای امدادی، از نو آغاز کنند.
طی سال ۲۰۲۳، تنها پاکستان بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را به‌صورت اجباری از خاک خود اخراج کرده است. در ایران نیز برخوردهای امنیتی، بازداشت و اخراج‌های گسترده، فشارهای اجتماعی و تبعیض نهادینه‌شده، زندگی را برای مهاجران افغانستانی غیرقابل‌تحمل کرده است. این بازگشت‌ها بدون توجه به وضعیت انسانی، امنیتی و اقتصادی افغانستان اجرا می‌شوند؛ کشوری که اکنون تحت سلطه‌ی گروهی تروریستی با پیشینه‌ی جنایت‌بار و ساختاری فروپاشیده، با محدودیت‌های شدید اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بیشتر بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه کودکانی که در ایران یا پاکستان متولد شده‌اند، افغانستان را نمی‌شناسند. این کودکان با شوک فرهنگی، مشکلات زبانی و فقدان حمایت اجتماعی مواجه‌اند. نبود انسجام اجتماعی و افزایش آسیب‌پذیری، بازگشت را به تجربه‌ی دردناک و پرمخاطره بدل کرده است.
کلان‌شهرها، به‌ویژه کابل، که مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران‌اند، اکنون با افزایش بی‌سابقه‌ی جمعیت و کمبود شدید منابع اولیه روبه‌رو شده‌اند. هزاران خانواده در زاغه‌ها، چادرها و کمپ‌های غیررسمی، بدون دست‌رسی به ابتدایی‌ترین خدمات، مانند آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش و سرپناه مناسب، زندگی می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی مناطق، شهروندان ناچارند ساعت‌ها برای دریافت تنها یک تانکر آب در صف بایستند.
نبود فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای جوانان، بحران را عمیق‌تر کرده است. بیش از ۹۰ درصد جوانان در کابل بیکارند و بسیاری برای تأمین معیشت به مشاغل سخت، گدایی یا مهاجرت غیرقانونی روی آورده‌اند. افزایش نرخ بیکاری و گرانی سرسام‌آور مواد غذایی و کرایه‌ی خانه، شرایط زیستی را برای خانواده‌های بازگشتی، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و کودکان، به رنجی جان‌کاه بدل کرده است.
در این میان، محدودیت‌های شدید و قرون‌وسطایی طالبان بر زنان، رسانه‌ها، آموزش و آزادی‌های مدنی، فضای اجتماعی افغانستان را به‌شدت بسته و سرکوب‌گرانه کرده است. برای مهاجرانی که سال‌ها در محیط‌هایی نسبتاً بازتر زندگی کرده‌اند، بازگشت به چنین فضایی به‌معنای از دست دادن آزادی‌های پایه‌یی و احساس امنیت شخصی است.
سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که ادامه‌ی اخراج‌های اجباری، بدون فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بازگشت، نقض صریح حقوق بشر است. تا زمانی که روند بازگشت به‌صورت داوطلبانه، ایمن و با حمایت‌های مالی و حقوقی جامعه‌ی جهانی انجام نشود، این روند تنها به وخامت بحران انسانی در افغانستان و افزایش موج‌های مهاجرت غیرقانونی خواهد انجامید.
جامعه‌ی جهانی و دولت‌های میزبان باید به‌جای اجرای سیاست‌های اخراج اجباری، بر راه‌حل‌هایی مبتنی بر کرامت انسانی تمرکز کنند؛ از جمله فراهم‌سازی مسیرهای قانونی مهاجرت، اسکان ایمن و کمک به بازسازی زیرساخت‌های افغانستان. بی‌توجهی به این مسئولیت، پیامدهایی فاجعه‌بار نه‌تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای امنیت منطقه‌ای و جهانی در پی خواهد داشت.
