سحر ضیا
هدف آزادی بیان
در این قسمت نیاز است که در مورد “بیان” توضیح داده شود و مشخص گردد که ما به کدام موارد می‌توانیم بیان را اطلاق کنیم. بیان ریشه در اندیشه و تفکر آدمی دارد. انسان هر آنچه را که می‌اندیشد و می‌پندارد و در ذهن خود پرورش می‌دهد وقتی به زبان جاری می‌کند یا می‌نویسد و یا در قالب حرکت‌ها فردی و جمعی به نمایش می‌گذارد بیان گفته می‌شود.
بیان و اظهار نظر، باید در پی رفع معضل و مشکل اجتماعی و فردی باشد. یا در پی تفسیر، تبیین، نقد و رد یک پدیده‌ای انتزاعی و عینی در حیات اجتماعی و فردی باشد. در مورد فساد و استبداد سیاسی و دینی، در مورد مشکلات یک گروه خاص اجتماعی – ترانس جندرها – و در مورد مشکلات اقتصادی و یا در مورد فرهنگ و سنت‌های مشکل‌ساز اجتماعی باشد.
هدف از نهادینه سازی آزادی بیان و بدست آوردن این حق طبیعی، رسیدن به جامعه ایدآل و مطلوب است. ما، در تاریخ تفکر و اندیشه، مدل‌هایی از آرمان‌شهر و مدینه‌های فاضله را داریم که به افلاطون، فارابی، تامس مور و … بر می‌گردد.
در اینجا، هدف از جامعه مطلوب این است که نیل به آن ممکن باشد. یعنی جامعه مطلوب و ایدآل جامعه‌ای است که در آن، ستم و سرکوب افراد جامعه براساس توجیهات دینی-مذهبی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی وجود نداشته باشد. افراد جامعه بدون در نظر داشتن جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقیده، دیدگاه سیاسی، دیدگاه فکری و فلسفی مورد احترام باشند. روابط بین اعضای جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی و قوانین وضعی برقرار شود. تساهل و تسامح در جامعه حاکم باشد و به تفاوت‌ها و اختلافات فکری-عقیدتی احترام گذاشته شود. هر کس بتواند نظر و دیدگاه‌اش را بدون ترس از تهدید و توهین بیان نماید.
امروز، ما شاهد این گونه جوامع در کشورهای توسعه یافته و غرب هستیم. اما در کشورهای اسلامی با یک چنین جامعه‌ای فاصله‌ای بسیار داریم. زیرا در کشورهای اسلامی حق آزادی بیان وجود ندارد و این حق از شهروندان سلب شده است.
مخصوصاً در جامعه تحت سلطه گروه طالبان در افغانستان؛ استفاده از حق آزادی بیان امضا کردن سند مرگ و زندان است. در ماه سرطان ۱۴۰۱، در لوی‌جرگه طالبان، مولوی مجیب الرحمن انصاری، به صورت علنی و عمومی اعلان کرد که «منتقدین نظام طالبان باید نابود شوند.»
سلب حق آزادی بیان شهروندان، توسط گروها و نظام‌های نا مشروع استبدادی عوامل گوناگون دارد. بعضی عوامل ریشه در دستورات مستقیم مذهبی-دینی، گرایش‌های قومی نژادی و ریشه در تفسیرهای مبتنی بر منافع حاکمان این کشورها از دین و مذهب دارد. این گروه‌ها و نظام‌ها آزادی بیان را به منظور سلطه بیشتر سرکوب می‌کنند. اما حقیقت تلخ این است؛ تا زمانیکه آزادی بیان و اندیشه در یک سرزمین حاکم نشود امکان توسعه انسانی وجود ندارد. سلطه‌گر و سلطه‌پذیر هر دو در چرخه خشونت و عقب‌ماندگی درگیر و گرفتار می‌مانند.
حوزه های آزادی بیان و موانع که در مسیر آن ایجاد می‌شوند
آزادی بیان در حوزه سیاست
به صورت کلی نظام‌های اداری و سیاسی به سه نوع اند و در برابر آزادی بیان نیز سه نوع نگاه وجود دارد.
اول؛ نظام‌های سیاسی مشروع است که بر اساس اراره مستقیم و رضایت‌مندانه شهروندان شکل گرفته اند. در این نظام‌ها آنچه مهم است خواست و اراده مردم است. فلسفه وجودی این نظام‌ها ارایه خدمات برای شهروندان است. نمونه کامل این نظام‌ها کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته می‌باشند. در این کشورها آزادی بیان یک حق و ارزش مسلم انسانی است.
دوم؛ نظام های سیاسی نیمه مشروع است. این نظام‌ها ظاهراً بر اساس اراده شهروندان شکل گرفته است. اما، در پشت پرده اراده‌ای یک دیکتاتور تعیین کننده است. اراده شهروندی در این گونه نظام‌ها یک پوشش برای تداوم دیکتاتوری و استبداد است. مدل این نوع نظام در کشورهای اسلامی قابل مشاهده است. در این کشورها آزدی بیان تا حدی است که منافع دیکتاتورها با خطر مواجه نشوند. یعنی آزادی بیان به این معنا است که اعمال دیکتاتوران را توجیه و توصیف کنند. اگر در نقد و رد دیکتاتوران سخنی به زبان رانده شوند سرنوشت سخن‌سرا کشتن و زندان است.
سوم؛ نظام‌های تروریستی-سیاسی غیر مشروع است. در این نوع نظام اراده شهروندی وجود ندارد. تداوم و ایجاد این نوع نظام بر اساس زور، غلبه، خشونت، ترور، کشتار، سرکوب و دشمنی و ستیز مستقیم با شهروندان است. این نوع ساختار تروریستی-سیاسی به تمام معنا به دنبال سرکوب و ارعاب شهروندان یک سرزمین است. این نوع نظام در دنیای امروز فقط یک نمونه دارد، آن ساختار تروریستی-سیاسی گروه طالبان در افغانستان است. در این نوع ساختار تروریستی-سیاسی، آزادی بیان به معنای دشمنی و بغاوت پنداشته می‌شود و تروریست به هیچ عنوان به این گونه ارزش‌های انسانی احترام قایل نیستند. تمام تلاش این گونه ساختار سرکوب و ریشه‌کن‌سازی آزادی بیان است. اگر شهروندان بخواهند از این حق شان استفاده کنند سرنوشت شان به صورت مسقیم کشتن و سر بریدن و کمترین مجازات آن زندان شدن است.
به صورت نمونه، گروه طالبان در ماه حمل ۱۴۰۲، رسول پارسی، نویسنده و یکی از استادان دانشگاه در هرات را به جرم انتقاد در برابر گروه دستگیر کرد و به تاریخ ۸ عقرب ۱۴۰۲ اعلان کرد که وی را به جرم تخریب نظام طالبان و کفرگویی به ۱۶ ماه حبس محکوم کرده اند. هم‌چنان، گروه طالبان به تاریخ (۶ میزان ۱۴۰۲)، خانم ژولیا پارسی را دستگیر و زندانی کرد که تاهنوز سرنوشت وی نامعلوم است.
در حوزه سیاسی، آزادی بیان نباید محدودیت داشته باشد. نظام‌های سیاسی و افراد که اداره سیاسی را در اختیار دارند، باید همواره مورد نقد و پرسش قرار گیرند؛ تا اینکه از خیانت‌کردن آنها به سرنوشت جمعی و سیاسی جامعه جلوگیری شود. ممکن است که سیاست مداران و زمامداران امور یک کشور، به بهانه‌های گوناگون همچون امنیت ملی، ارزش‌های ملی، مصلحت جمعی، ارزش‌های دینی و مذهبی به دنبال محدودسازی آزادی بیان باشند. اما، خبرگان و آن‌های که کار فکری و فرهنگی می‌کنند نباید به دام این تزویرها سقوط کنند و دست از ابراز نظر و عقیده بردارند.
در هر جامعه‌ای دو گونه مسئول وجود دارد؛ الف: مسئولین اجرایی و اداری نظام‌های سیاسی یک کشور که به صورت مستقیم بروکراسی و نهادهای ملی را اداره می‌کنند. این مسئولین شامل قوای سه گانه (اجرائیه، قضائیه و مقننه) می‌شوند.
ب: مسئولین فکری و فرهنگی؛ این قشر شامل نهادهای اکادمیک، جامعه مدنی، نویسندگان، فرهنگی‌ها، مدافعین حقوق مدنی و حقوق بشر، رسانه‌ها و دانشجویان می‌شوند. این قشر اجتماعی باید همواره در تلاش باشند که به هر شکل ممکن از حق آزادی بیان استفاده و دفاع کنند؛ از موانع و چالش‌های که توسط نظام‌های سیاسی و اداری فاسد و دیکتاتور در مسیر آزادی بیان ایجاد می‌شوند عبور کنند.
در کشورهای که نظام‌های سیاسی مشروع و مبتنی بر اداره شهروندان حاکم اند؛ نویسندگان، منتقدان اجتماعی، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی به صورت احسن و نیکو مسئولیت‌شان را اجرا می‌کنند و مورد استقبال نیز قرار می‌گیرند. اما، در کشورهای که اراده شهروندی در خدمت منافع دیکتاتوران قراردارد اجرای این مسئولیت دشوار است و نیاز به مبارزه جدی دارد. اما در کشوری چون افغانستان استفاده از حق آزادی بیان از مسیر خون و خشونت می‌گذرد و بازی خطرناک مرگ و زندگی است.
ادامه دارد
