بخش زنان ملل متحد به تازگی با نشر بیانیه‌یی در پیوند به حضور و مشارکت زنان در جامعه، گفته است که رهبری و مشارکت سیاسی زنان، از سطح ملی تا بین‌المللی به خطر افتاده است.
این نهاد بین‌المللی افزوده است: «زنان در هر بخشی از جهان، به طور عمده در نتیجه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز، کلیشه‌های جنسیتی و سطح پایین آموزش و پرورش از حوزه‌های سیاسی به حاشیه رانده می‌شوند.»
در بخشی از بیانیه آمده است: «از هر سه زن در سراسر جهان، یک زن خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند. خشونت علیه زنان و دختران نقض حقوق بشر است و عواقب فوری و طولانی مدت جسمی، جنسی و روانی برای زنان و دختران دارد. این عواقب می‌تواند ویران‌گر و حتا مرگ‌آور باشد.»
بخش زنان ملل متحد گفته است که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، از حق زنان برای مشارکت در زندگی عمومی حمایت می‌کند. از این‌رو، دولت‌ها و احزاب باید در توانمندسازی زنان سهم فعال بگیرند.
بر بنیاد آماری که در بیانیه ارائه شده، ۱۶۵ کشور برای جلوگیری از خشونت خانگی قوانین دارند، از این میان ۱۰۴ کشور دارای قوانین جامع برای رسیدگی به خشونت خانگی اند. به گفته‌ی این نهاد، تنها ۴۰ درصد از زنان پس از تجربه‌ی خشونت به دنبال کمک هستند.
نهاد زنان ملل متحد هم‌چنان تصریح کرده است: «جنگ، درگیری‌های خشونت‌آمیز، تروریسم و افراط‌گرایی، پیامدهای متفاوت و ویران‌گری برای زنان و دختران دارد.»
این نهاد ادامه داده است: «هنگامی که بحران رخ می‌دهد، زنان و دختران به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این تأثیرات، مواردی مانند از دست دادن اموال و فرصت‌های معیشتی، دست‌رسی محدود یا عدم دست‌رسی به خدمات حیاتی، مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، و هم‌چنین قرار گرفتن در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را در بر می‌گیرد.»
این نگرانی‌ها در حالی در پیوند به وضعیت جهانی زنان مطرح شده است که زنان و دختران در افغانستان، به گونه‌ی سیستماتیک و هدف‌مند، مورد تبعیض جنسیتی و ظلم آشکار قرار گرفته‌اند.
پس از سقوط دولت پیشین و روی‌کار آمدن گروه طالبان، زنان و دختران از بنیادی‌ترین حقوق‌شان، محروم شده‌اند. ملل متحد همواره در بیانیه‌هایش، تبعیض علیه زنان را نقض حقوق بشر خوانده است.
