نویسنده: ع. پ
یاد آوری صدای زنان افغانستان: این مقاله‌ی تحقیقی توسط «ع. پ» نوشته شده است. نویسنده تلاش‌های بینالمللی را در عرصه‌ی تامین حقوق زنان بررسی کرده است؛ مساله‌ای که کمتر حقوق‌دانان و نویسندگان افغانستان به آن توجه کرده‌اند. در این مقاله، نویسنده قوانین و اعلامیه‌های زیاد بینالمللی را که از طرف دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها، به خصوص سازمان ملل برای رسیدن به حقوق برابر زنان و مردان صادر شده است، بررسی، توصیف و تحلیل کرده است. قرار است این مقاله در سه بخش به نشر برسد. بخش اول و دوم نشر شد و فعلاً بخش سوم و پایانی آن برای خوانندگان تقدیم می‌شود:
۵. قرارداد بینالمللی جلوگیری از معامله نسوان کبیره
این قرارداد نیز در زمان جامعه‌‌‌‌‌‌ی ملل منعقد گردیده است و تاریخ انعقاد آن مورخه ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ است. در ماده‌‌‌‌‌‌ی ۱۳ آن آمده است: هر کسی برای شهوت‌‌‌‌‌‌رانی دیگری زن یا دختر کبیری را، ولو با رضایت خودش، برای فسق در ممکلت دیگری اجیر و جلب یا از راه عفت منحرف سازد و با عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود، در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.
گذشته از مصوبات بینالمللی یک سری توجهات بین‌‌‌‌‌‌الدولتی نیز صورت گرفته است، در راه زندگی مطابق شأن و کرامت زنان؛ از جمله کمیسیون وضعیت زنان عرب و کمیسیون امریکایی زنان که این دو کمیسیون از جمله مواردی است که قابل توجه و تأمل می‌باشند. قراردادها و مصوبات جهانی دیگر نیز صورت گرفته‌اند که به نحوی از أنحا به مسأله‌‌‌‌‌‌ی زنان و مقام و موقعیت و وضعیت آنان توجه کرده‌اند؛ چه به نحو صریح و یا به نحو ضمنی که لزومی به ذکر آنها دیده نمی‌شود.
از جمله‌‌‌‌‌‌ی آنها، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مقاولهنامهی بینالمللی راجع به تأمین حمایت مؤثری علیه جنایت‌‌‌‌‌‌کاران موسوم به «خرید و فروش سفید پوستان» امضأ شده در پاریس مورخه ۱۲ مه ۱۹۰۴، قرارداد بینالمللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مورخه ۴ مه ۱۹۱۰، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است مورخه ۱۹۲۶، مقاولهنامهی شماره ۱۱۱ مربوط به «تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال» مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸، قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات. کنفرانس عمومی یونسکو در یازدهمین اجلاسیه‌‌‌‌‌‌ب خود از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس که از این موارد مقاولهنامهی شماره ۱۱۱ و قرار داد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات از ضمانت اجرای بینالمللی برخوردار است و جاری و ساری. هم‌‌‌‌‌‌چنین کنوانسیون مربوط به تابعیت زنان متأهل منعقده در ۲۹ ژانویه‌‌‌‌‌‌ی ۱۹۵۷ از جمله منابع قابل استناد به حقوق بشر به ویژه حقوق زن به حساب می‌آید.
بزرگ‌‌‌‌‌‌ترین نگرانی مجامع جهانی در مورد وضعیت زنان «تبعیض» و نابرابری زنان و مردان است. بر اساس تحقیقات بینالمللی که چند سال پیش انجام شده است، در ۱۳۲ کشور جهان بین جنس مرد و زن تبعیض‌های عمیقی وجود دارد که این امر در ۵۱ کشور جهان بسیار فاحش است و در کشورهای افغانستان و پاکستان ظرف مدت ۱۰ سال گذشته بیشترین تبعیض علیه زنان اعمال شده که با ظهور طالبان در افغانستان این مسأله تشدید شده است. ۷
از کشورهای اسلامی طبق تحقیقات بینالمللی کشورهای ایران، عربستان و لبنان از جمله کشورهایی هستند که تلاش چشم-گیری را برای رفع تبعیض علیه زنان انجام داده‌اند.۸ طبق گزارش یونسکو در سال ۱۳۵۳ در همه‌‌‌‌‌‌ی سطوح آموزش کشورها اعم از پیشرفته یا در حال رشد، زنان عقب‌تر از مردان هستند؛ مثلاً از ۸۰۰ میلیون بی‌‌‌‌‌‌سواد در دنیا، اکثریت را زنان تشکیل می‌دهند و نسبت آنها در بعضی از مناطق به ۸۰ تا ۸۵ درصد بی‌‌‌‌‌‌سوادان می‌رسد. از لحاظ مالی نیز کار بیوه زنان یا زنان جدا شده‌‌‌‌‌‌ای که خود مسئول زندگی عد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌ی دیگری مثلاً کودکان خویش هستند، ولی به علت نداشتن مهارت و کمبود آموزش قادر نیستند شغل مناسبی به دست آورند.۹
در قطع‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ آمده است که تبعیض علیه زنان مغایر با اصل برابری و احترام به کرامت انسانی و مانع تمتع انسان از تساوی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و قصد خود را مبنی بر محو این تبعیض اعلام کردند. این کنوانسیون محکومیت تبعیض و تقبل به امحای آن توسط تمامی وسایل مناسب بدون فوت وقت، تضمین توسعه پیش‌‌‌‌‌‌برد تمتع زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از طریق اتخاذ معیارهای مناسب، تضمین ممنوعیت اعمال اولویت بر حسب جنس و تضمین اتخاذ معیارهای مناسب جهت جلوگیری از قاچاق و فساد زنان عنوان شده‌اند.
هم‌‌‌‌‌‌چنین در مقدمه‌‌‌‌‌‌ی اعلامیه‌‌‌‌‌‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است: اعلامیه‌‌‌‌‌‌ی جهانی حقوق بشر، اصل عدم تبعیض را تایید کرده و اعلام داشته است که کلیه‌‌‌‌‌‌ی افراد بشر، آزاد به دنیا آمده‌اند و دارای شأن و مقام و حقوق یک‌‌‌‌‌‌سان می‌باشند. همین طور در اعلامیه‌‌‌‌‌‌ی کنفرانس حقوق بینالمللی بشر مصوب ۱۹۶۸ تهران در ماده‌‌‌‌‌‌ی ۱۵ آمده است: «تبعیضی که زنان هم‌‌‌‌‌‌چنان در مناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قایل شدن مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه‌‌‌‌‌‌ی زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است.»
در ماده‌‌‌‌‌‌ی ۲ کنوانسیون رفع کلیه‌‌‌‌‌‌ی تبعیضات علیه زنان مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید شده است. «دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می‌کنند بدون درنگ و به طرق مقتضی سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در موارد مسائل زیر تعهد می‌کنند:
«اعمال تحریم در صورت اقتضا به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان، رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور، رفع تبعیضات در زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی و همین اعلامیه اظهار می‌دارد: توسعه و پیشرفت کامل یک کشور هم‌‌‌‌‌‌چنین رفاه گیتی و صلح جهانی بستگی به شرکت کامل زنان و مردان در کلیه شئون دارد و در تبعیض علیه زن با شأن و مقام افراد بشر و هم‌‌‌‌‌‌چنین با رفاه خانواده و جامعه ناسازگار بوده و از شرکت آنان به طور مساوی با مردان در حیات سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشورهای خود جلوگیری می‌کنند و مانع بزرگی برای شگفته شدن کمال استعدادهای نهانی زنان در زمینه خدمت به کشورهای خود و هم‌‌‌‌‌‌چنین بشریت به شمار می‌رود.»
در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل متحد تا اوایل فوریه سال ۱۹۹۵مجموعاً حدود ۱۳۹دولت پیوسته‌اند و تعداد ۷ دولت فقط آن را امضأ کرده، ولی هنوز به تصویب مراجع قانونی ذی‌صلاح خود نرسانده که از آن جمله کشور افغانستان است که فقط مرحله‌‌‌‌‌‌ی امضأ را گذرانده است و از مجموع ۵۱ کشور اسلامی (عضو سازمان کنفرانس اسلامی) حدود ۲۸کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند.۱۰
تعریف تبعیض
تبعیض «رفتار ناعادلانه است با مردم به خاطر دلایلی که آنها نقشی در ایجاد آن ندارند یا ربطی به کارشان ندارد؛ مثلاً پرداخت دستمزد نا برابر به دو نفر برای انجام کاری یک‌‌‌‌‌‌سان صرفاً به این علت که یکی از آنها زن، سیاه‌‌‌‌‌‌پوست، مسلمان یا با لهجه‌‌‌‌‌‌ی دیگری حرف می‌زند»۱۱ می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد. تبعیض به خاطر نژاد، رنگ پوست یا نیاکان فرد (نژادپرستی) یا تبعیض به خاطر این‌‌‌‌‌‌که مذکر یا مؤنث هستید (جنسیت شما) جنسیت پرستی یا به خاطر مذهب و معلولیت، سن، تکلم به زبان دیگر یا داشتن عقاید سیاسی صورت بگیرد۱۲؛ اما آن چیزی که در اینجا مد نظر است تبعیض به خاطر جنسیت است. ممکن است این سؤال مطرح شود که تبعیض چیست و چه تعاریفی از سوی منابع و مراجع بینالمللی در این مورد انجام یافته است؟ برای پاسخ به سؤال فوق متمسک می‌شویم به تعاریفی که در اسناد بینالمللی آمده است. از جمله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تبعیض را چنین تعریف کرده است:
«واژه تبعیضات علیه زنان در این کنوانسیون به معنای قائل شدن هرگونه وجه تمایز، قائل شدن استثنأ یا محدودیتی براساس جنسیتی که به رسمیت شناختن آزادی‌های اساسی زنان، حق بهره‌‌‌‌‌‌وری و رعایت حقوق بشر در مورد آنها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی و سایر موارد بدون توجه به وضعیت تأهل آنها مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسیب وارد آورد.» یا تعریفی که از تبعیض در مقاولهنامهی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب مورخه‌‌‌‌‌‌ی ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ (۱۳) شده است در ماده ۱ آن مقاوله‌نامه چنین ذکر شده است: م ۱ بند ۱ این مقاوله-نامه، تبعیض عبارت است‌از:
الف. هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایه‌‌‌‌‌‌ی نژاد، رنگ پوست، جنسیت… برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک رفتار با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد.»
ب. هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه‌‌‌‌‌‌ی آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه‌‌‌‌‌‌ی سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذی‌‌‌‌‌‌نفع از طرف مقامات صلاحیت‌دار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.
بند ۲: «تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه‌‌‌‌‌‌ی صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه‌‌‌‌‌‌ی معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد.»
تعریف دیگر از تبعیض در قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، که کنفرانس عمومی یونسکو در یازدهمین اجلاسیهی خود از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ پاریس، ارائه داده، چنین است:
«در این قرارداد لفظ تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص، محرومیت، تجدید و یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان موضوع و یا نتیجه‌‌‌‌‌‌ی آن از میان بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات یا تحریف آن و به خصوص موارد مذکور در زیر باشند:
۱. محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع یا درجات مختلف تعلیمات؛
۲. محدود کردن تعلیم و تربیت یک شخص یا یک گروه به حد پایین‌تری؛
۲. ایجاد و حفظ روش‌ها با مؤسسات تعلیماتی جداگانه برای اشخاص و گروه‌ها؛
۴. قراردادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.»
به هرحال، تبعیض به لحاظ تفاوت جنسیت چه در عواملی یعنی جنسیت‌‌‌‌‌‌پرستی باشد و یا تفاوت‌ها و محدودیت‌های جنسیتی باشد در برخورداری از حق مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، یکی از موانع ارتقا و رشد زنان محسوب می‌شود و موضوع لاینحل ملت‌ها است. بد نیست شرح حال دختر ۱۴ ساله‌ای را بشنویم که در «راهنمای آموزشی درباره‌‌‌‌‌‌ی سازمان، ملل آمده است:
«نام من مایاست، من ۱۴ سال پیش در خانواده‌‌‌‌‌‌ی یک کشاورز فقیر به دنیا آمدم. قبل از من بچه‌های زیادی بودند به این دلیل برای تولدم کسی خوشحال نشد. وقتی هنوز خیلی کوچک بودم یاد گرفتم با انجام کارهای خانه به مادر و خواهرانم کمک کنم. جارو می‌زدم، لباس می‌شستم و آب و هیزم می‌آوردم. بعضی از دوستانم بیرون از خانه بازی می‌کردند؛ اما من نمی‌توانستم بازی کنم. وقتی اجازه یافتم به مدرسه بروم خیلی خوشحال شدم. در آن جا دوستان تازه یافتم. و خواندن و نوشتن یاد گرفتم؛ اما وقتی به کلاس چهارم رفتم والدینم جلوی درسم را گرفتند. پدرم گفت پول ادامه تحصیل مرا ندارد. برای کمک به مادر و دیگران در خانه به من احتیاج داشتند. اگر پسر بودم والدینم اجازه می‌دادند درسم را تمام کنم. دو تا از برادران کوچک‌‌‌‌‌‌ترم به مدرسه می‌روند. آنها هم شاید درس‌‌‌‌‌‌شان را تمام نکنند.»
با توجه به این‌‌‌‌‌‌که تبعیضات هم‌‌‌‌‌‌چنان یکی از مشکلات دست و پاگیر زنان، برای نیل به زندگی طبیعی و انسانی است، راه بیرون رفت از این مشکلات را سازمان ملل متحد چنین پیشنهاد کرده است:
«تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید به شهروندان خود اجازه بدهند حقوق خود را بشناسند و راه به دست آوردن آنها را یاد بگیرند. شناختن حقوق یک قدم در جهت غلبه بر تبعیض است».۱۴ تبعیض زنان ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد: کار، بهداشت، تغذیه، آموزش و پرورش، نقش‌های خانوادگی و سیاست و امور سیاسی.
امروزه زنان یک سوم مجموع نیروی کار را تشکیل می‌دهند. این شامل کار بی‌‌‌‌‌‌مزد در کشاورزی، خانه‌‌‌‌‌‌داری و مراقبت از اعضای خانواده نمی‌باشد. اگر تمام کارهای با مزد و بی‌‌‌‌‌‌مزد در نظر گرفته شود، ساعات کار زنان بیشتر از مردان است. جز در امریکای شمالی و استرالیا که ساعات کار زنان و مردان تقریباً برابر است. بطور متوسط حقوق زنان در سراسر جهان ۳۰ تا ۴۰ % کمتر از مردان است.۱۵ طبق آمار سازمان ملل متحد، زنان امروز نماینده حد اقل ۶۰% از یک ملیارد نفر جمعیت فقیر روستایی هستند. این رقم که طی ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است. بر حسب آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، زنان تقریباً نصف جمعیت مهاجر دنیا را تشکیل می‌دهند. زنان هم‌‌‌‌‌‌چنین برای انجام کار مشابه دستمزد کمتر می‌گیرند و فشار سوء-تغذیه و بیماری‌هایی مانند ایدز را تحمل می‌کنند.۱۶
در جوامع بسیاری، یافتن و حمل هیزم مورد نیاز خانواده به عهده‌‌‌‌‌‌ز زن است. برای چهارپایان و خانواده علوفه و غذا پیدا می‌کنند، و از علف‌ها و گیاهان، دارو و وسایل دیگر می‌سازند؛ مثلاً در نیپال زنان و دختران ۸۴ % تمام هیزم‌ها را جمع-آوری می‌کنند. در جاهای دیگر، زنان ممکن است به طور متوسط ۳ تا ۵ ساعت را صرف جمع‌‌‌‌‌‌آوری و حمل سوخت کنند. آن-ها این کار را فقط برای آشپزی می‌کنند، آب آشامیدنی باید جوشانده شود، حشرات را می‌توان با دود دور کرد، برای ساختن رنگ و استخراج داروی طبیعی از برگ و پوست درختان، آب جوش لازم است و آتش وسیله‌‌‌‌‌‌ی روشنایی در شب است.۱۷
در خصوص تغذیه، احتمال سوءتغذیه دختران در کشورهای در حال رشد بیش از چهار برابر پسران است. تحقیق در یک کشور آسیایی نشان داد که پسرهای زیر ۵ سال ۱۶% بیشتر از دختران غذا دریافت می‌کنند. احتمال گرسنگی و رنج بیشتر دختران در مواقع قحطی نیز بیشتر از پسران است.۱۸
از جهت آموزش و پروزش نیز زنان وضعیت نابرابری دارند. طبق گزارش سازمان ملل متحد در مقابل هر سه زن بی سواد در جهان دو مرد بی سواد وجود دارد.۱۹
از لحاظ سرپرستی و نقش‌های خانوادگی: سرپرستی یک سوم خانواده‌های جهان به عهده‌‌‌‌‌‌ی زنان است. در حوزه‌‌‌‌‌‌ی کارائیب این نسبت تا ۵۰٪ می‌رسد و در مسایل سیاست و امور سیاسی تنها ۱/ ۴% وزیران دولت‌های جهان در سال ۱۹۹۰ زن بودند و ۷۷ کشور اصلاً وزیر زن نداشتند. رئیس دولت یا رئیس کشور؛ تنها هشت کشور از ۱۵۹ عضو سازمان ملل متحد در اوت ۱۹۹۱ زن بودند.۲۰
تاکنون تلاش‌های همه‌جانبه‌ای از سوی نهاد عمده‌‌‌‌‌‌ی بینالمللی یعنی سازمان‌ملل‌متحد و ارگان‌های تابعه در جهت ارتقای زنان و احقاق حقوق مسلم آنان صورت گرفته است و این نشان‌‌‌‌‌‌گر موقعیت روشن برای زنان در سطح دنیا است؛ اما در اینجا جایگاه زنان کشور ما افغانسنتان در کجا قرار دارد؟ بررسی جایگاه و وضعیت حقوق زنان در افغانستان و تطبیق آن با معیارها و استندردهای جهانی نیازمند کنکاش دیگر است که در فرصت دیگر می‌گذاریم.
پی‌‌‌‌‌‌نوشت‌ها
۱. فرهنگ حقوق بشر، دکتر بهمن آقایی، ص ۱۷، ۱۳۷۶ گنج دانش، تهران.
۲. حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، دکتر حسین مهر پرور، ص ۱۹۴، اطلاعات، تهران.
۳. راهنمای آموزش دربارۀ سازمان ملل متحد، ویراستاران: دیوید بارز و ماراجافگین، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ص ۳۱، ۱۳۷۵، تهران.
۴. همان، ص ۳۲.
۵. منبع شماره ۱، ص ۱۲۶.
۶. حقوق بشر در اسناد بینالمللی.
۷ . روزنامه خراسان، ش ۱۴۴۱۹، خرداد ۱۳۷۸، مشهد.
۸ . همان.
۹ . مجله حقوق بشر، ش ۱۵۴، تیر ۱۳۵۳، ص ۶۱، تهران.
۱۰. حقوق بشر در اسناد بینالمللی.
۱۱. راهنمای آموزشی درباره‌‌‌‌‌‌ی سازمان ملل‌متحد، ص ۳۲.
۱۲. همان، ص ۲۲.
۱۳. این مقاوله‌نامه را کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره‌‌‌‌‌‌ی دفتر بینالمللی کار در چهل و دومین دوره‌‌‌‌‌‌ی اجلاسیهی خود در ژنو تصویب کرد.
۱۴. راهنمای آموزشی درباره‌‌‌‌‌‌ی سازمان ملل متحد، ص ۳۲.
۱۵. همان، ص ۳۳.
۱۶. همان، ص ۳۵.
۱۷. همان، ص ۳۴.
۱۸. همان، ص ۳۳.
۱۹. همان، ص ۳۳.
۲۰. همان، ص ۳۳.
۲۱. تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، خانم شیرین عبادی، روشنگران، ۱۳۷۳، تهران.
۲۲. اعلامیه‌های حقوق بشر، گردآورنده: هوشنگ ناصری، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲، تهران.
