برنامه‌ی توسعه ملل متحد در افغانستان، با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان»، ناامنی معیشتی را برای طالبان به‌عنوان نظام حاکم «هشیارکننده» و برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، «هشداردهنده» توصیف کرده است.
این نهاد بین‌المللی افزوده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، چالش‌های اقتصادیِ ریشه‌دار همچنان پابرجا مانده و ناامنی معیشتی در سال ۲۰۲۴ افزایش چشم‌گیری یافته است.
در این گزارش آمده است: «زنان، آوارگان داخلی و بازگشت‌کنندگان بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. بلاتکلیفی سیاسی، بحران اقتصادی ادامه‌دار، تغییرات اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، همچنان چشم‌انداز بهبود را محدود می‌کنند.»
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، هشدار داده است: «داده‌های تازه نشان می‌دهد که مردم افغانستان همچنان در مسیری نگران‌کننده و دشوار قرار دارند.»
در بخشی از این گزارش به‌طور خاص تأکید شده که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و فشارهای اقتصادی، فقر و تنگ‌دستی، زندگی آنان را به شدت متأثر ساخته است.
برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد در پایان این گزارش، خواستار اقدامات فوری برای رسیدگی به بحران جاری شده و بر ضرورت رفع محدودیت‌ها برای زنان، تداوم کمک‌های بشردوستانه، تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرده است.
