ما، جمعی از زنان معترض و آزادیخواه افغانستان، قانون جدید طالبان مبنی بر رسمیتبخشی به بردهداری را به شدیدترین شکل محکوم میکنیم. این قانون نه مشروعیت دینی دارد، نه مبنای حقوقی و نه جایگاهی در ارزشهای انسانی؛ بلکه اعلام رسمی جنگ با کرامت انسان و بهویژه با موجودیت زن در افغانستان است.
بردهداری جنایت است، نه قانون. بازگرداندن انسان به جایگاه «ملک» و «متاع»، نشانهی فروپاشی کامل عدالت، اخلاق و مسئولیت انسانی است. هیچ قدرتی، هیچ فتوا و هیچ فرمانی حق ندارد انسان را از آزادی، اختیار و کرامت انسانی محروم سازد.
سکوت نهادی موسوم به سترهمحکمه در برابر این قانون ضدانسانی، خیانتی آشکار به عدالت و قانون است. نهادی که باید مدافع حق باشد، با خاموشی خود به ابزار مشروعیتبخشی به ظلم بدل شده است. این سکوت، بیطرفی نیست؛ همدستی با جنایت است.
همچنین، سکوت تحمیلشده بر مردم افغانستان نشانهی رضایت نیست. مردمی که زیر سایهی سرکوب، تهدید و فقر زندگی میکنند، صدایشان خاموش شده است، نه ارادهیشان. زنان این سرزمین، با وجود تمام فشارها، هنوز ایستادهاند و اعتراض میکنند.
ما اعلام میکنیم:
بردهداری در هر شکل آن مردود و جنایت علیه بشریت است.
زن، انسان است؛ نه ملک، نه ابزار و نه برده.
هیچ قانونی که کرامت انسان را نقض کند، مشروعیت ندارد.
ما هشدار میدهیم: این قانون، این سکوت و این جنایت در حافظهی تاریخ ثبت خواهد شد و عاملان، آمران و توجیهکنندگان آن، روزی پاسخگو خواهند بود.
انسان برده نیست.
زن خاموش نمیشود.
افغانستان سرزمین آزادی است، نه بردگی.
اسلامآباد، پاکستان
مورخ: ۸ دلو ۱۴۰۴ هـ.ش (۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی)
