۳۳ نهاد مرتبط به افغانستان، شامل نهادهای مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی، در نامه‌یی به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، علیه شردل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، شکایت کرده و خواستار اقدام قانونی علیه او شده‌اند.
در این نامه آمده است که اظهارات خانم بنارد نه از جایگاه یک محقق و پژوهش‌گر، بلکه برخاسته از نقش سیاسی همسرش، زلمی خلیل‌زاد، است.
نهادهای مدنی، حقوق بشری و جنبش‌های اعتراضی زنان گفته‌اند که همسر خلیل‌زاد وجود آپارتاید جنسیتی را انکار کرده و افغانستانِ تحت کنترل طالبان را محیطی امن برای زنان و دختران معرفی کرده است.
به گفته‌ی این نهادها، اظهارات خانم بنارد با مستندات بین‌المللی درباره‌ی وضعیت زنان در افغانستان، از جمله گزارش‌های ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر ملل متحد، در تضاد است.
آقای بنت در گزارش‌های سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به روشنی از وضعیت تحت ستم زنان و دختران افغانستان پرده برداشته است.
در گزارش ماه مارس ۲۰۲۴ او آمده است: «رفتار طالبان با زنان، ظلم هدف‌مند و نهادینه‌شده را آشکار می‌کند. دور کردن آنان از فضای عمومی، محرومیت از تحصیل، سفر، کار و اعمال مجازات بدون محاکمه، به منزله‌ی محو شخصیت آنان است.»
در ادامه‌ی نامه‌ی نهادها آمده است که طالبان در چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده و زن‌ستیزانه علیه زنان و دختران صادر کرده است. هم‌چنین، شهادت‌های زنان قربانی و بازداشت‌شده نیز مؤید این واقعیت است.
این نهادها افزوده‌اند که در حال حاضر بیش از ۱۸ میلیون زن در افغانستان در معرض آزار و اذیت جنسی و حذف سیستماتیک از سوی حکومت طالبان قرار دارند.
در این نامه تصریح شده است که شردل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، تمامی جنایت‌های طالبان را طی چهار سال گذشته انکار کرده و در جهت تطهیر این گروه تلاش کرده است.
در پایان نامه تأکید شده که همسر خلیل‌زاد با انکار واقعیت‌های موجود در افغانستان، مرتکب بی‌عدالتی شده و با تحریف واقعیت‌ها، نوعی خشونت نامحسوس را ترویج می‌دهد.
به نظر می‌رسد اظهارات خانم شردیل بنارد نه‌تنها از واقعیت فاصله دارد، بلکه داوری‌یی غیرمنصفانه است؛ زیرا او ظلم اعمال‌شده بر زنان افغانستان را نادیده گرفته و به لابی‌گری برای حاکمیت طالبان پرداخته است.
