بی‌گناهی؛ استدلال ناکارآمد در مخالفت با قتل و مجازات انسان‌ها

نویسنده: سائمه سلطانی

حق زندگی، بنیادی‌ترین و طبیعی‌ترین حق هر انسان است؛ حقی که در متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و دولت‌های جهان موظف به پاسداری از آن‌اند. ماده‌ی سوم این اعلامیه تأکید می‌کند که «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.» با وجود این، تاریخ بشر مملو از نقض این حق است؛ از قتل‌های فردی گرفته تا کشتارهای دولتی که به اشکال مختلف از اعدام تا نسل‌کشی، حق حیات انسان‌ها را سلب کرده است. دولت‌ها، که خود را مدعی حفظ حقوق بشر معرفی می‌کنند، در بسیاری از موارد مجری مستقیم و حتا عامل تداوم این خشونت‌ها هستند. تناقض آشکار، که در عین توجیه اخلاقی و حقوقی، بنیادهای انسانی را زیر سوال می‌برد.

آن‌چه این تناقض را تشدید می‌کند، استدلالی است که معمولاً مخالفت با قتل در سطح جهانی بر آن بنا می‌شود: «بی‌گناهی»، این استدلال هرچند در نگاه نخست انسانی و عادلانه به نظر می‌رسد، در نهایت به مشروعیت‌بخشی ضمنی قتل می‌انجامد و نمی‌تواند ابزاری مؤثر برای توقف چرخه‌ی خشونت باشد.

قتل، چه به‌دست افراد و چه به‌دست دولت‌ها، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بل‌که زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی است. هیچ‌کس، تحت هیچ شرایطی، مستحق کشتن نیست و هرگونه توجیه برای این عمل، بازتولید چرخه‌ی خشونت در جامعه است.

دولت‌ها اغلب برای توجیه قتل‌های دولتی، دلایلی چون بازدارندگی از جرم، امنیت ملی یا عدالت را مطرح می‌کنند. اعدام، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی که به قصاص باور دارند، به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت یا عبرت جمعی معرفی می‌شود؛ اما آیا این دلایل توانسته‌اند خشونت و جنایت را در جوامع کاهش دهند؟ تاریخ نشان می‌دهد که پاسخ منفی است. نه‌تنها اعدام یا قتل‌های دولتی از خشونت نکاسته‌اند، بل‌که خود به عامل اصلی بازتولید خشونت در مقیاس فردی و جمعی تبدیل شده‌اند.

علاوه بر این، قتل دولتی محدود به اعدام نیست. دولت‌ها به بهانه‌هایی چون حفاظت از امنیت ملی، مبارزه با تروریسم یا دفاع از ارزش‌های ایدئولوژیک، کشتارهای جمعی و نسل‌کشی‌های وحشتناکی را به راه انداخته‌اند. بمباران‌های اسرائیل در فلسطین، که تنها طی چند ماه اخیر ده‌ها هزار انسان را قربانی کرده است، یا جنگ‌های بیست‌ساله‌‌ی آمریکا در افغانستان، که تحت عنوان مبارزه با تروریسم هزاران غیرنظامی را به کام مرگ فرستاد، نمونه‌های آشکار این قتل‌های دولتی‌اند. این کشتارها نشان می‌دهند که دلایل ارائه‌شده از سوی دولت‌ها، نه برای حفظ امنیت یا عدالت، بل‌که برای دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی است. حفظ سلطه‌ی طبقاتی، فروش تسلیحات و تصاحب منابع طبیعی سرزمین‌های بومی، دلایل واقعی این کشتارهایند.

مشکل اصلی در مخالفت با قتل، تمرکز بر مفهوم «بی‌گناهی» است. این رویکرد، به‌طور ضمنی قتل را به رسمیت می‌شناسد، اما آن را به گناهکاری یا بی‌گناهی قربانی مشروط می‌کند. به زبان دیگر، قتل تنها زمانی محکوم است که قربانیان آن «بی‌گناه» باشند. این نوع استدلال عملاً زمینه را برای سوءاستفاده‌ی دولت‌ها فراهم می‌کند. دولت‌ها می‌توانند با روایت‌سازی و دسیسه‌چینی، قربانیان خود را گناهکار معرفی کرده و به این ترتیب، کشتارهای خود را مشروع جلوه دهند.

قتل، در هر شکلی، نقض آشکار حرمت انسانی است؛ حتا اگر فردی مرتکب جنایت هولناک شده باشد، سلب حق زندگی از او توجیه‌پذیر نیست. مجازات‌های فیزیکی، به‌ویژه اعدام، نه‌تنها از نظر اخلاقی و انسانی غیرقابل‌قبول‌اند، بل‌که در عمل نیز نتوانسته‌اند به کاهش جرم و جنایت کمک کنند. تجربه نشان داده است که خشونت دولتی، چه در قالب اعدام و چه در قالب جنگ و کشتار جمعی، خود به عامل تداوم خشونت در مقیاس‌های مختلف تبدیل شده است. قتل‌های فردی در جامعه نیز غالباً ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. فقر، نابرابری، مردسالاری، مالکیت خصوصی و ایدئولوژی‌های مبتنی بر پاداش و مجازات، زمینه‌ساز بسیاری از این جنایات هستند. بنابراین، برای کاهش خشونت، باید به جای تمرکز بر مجازات‌های فیزیکی، به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت.

در مقابل رویکردهای خشونت‌آمیز، راه‌حل‌های انسانی‌تر و مؤثرتری وجود دارد. برگزاری جلسات میان مجرم، قربانی و روان‌شناسان، که بر اساس مفاهیم بازپروری و اصلاح بنا شده‌اند، می‌توانند تأثیرات مثبتی بر رفتار مجرم و جامعه داشته باشند.

این نوع رویکردها، برخلاف مجازات‌های فیزیکی، نه‌تنها به اصلاح افراد کمک می‌کند، بل‌که از بازتولید خشونت در جامعه نیز جلوگیری می‌کند؛ اما این رویکردها تنها در مواجهه با جرایم فردی کارآمدند. در مورد کشتارهای دولتی، مسأله بسیار پیچیده‌تر است و نیازمند تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و اقتصادی جهانی است.

نظام جهانی سرمایه‌داری، که بر مبنای سودجویی و سلطه‌ی طبقاتی بنا شده است، اصلی‌ترین عامل تداوم خشونت دولتی است. جنگ‌ها و کشتارهای جمعی، در بسیاری از موارد، نه نتیجه‌ی نزاع‌های واقعی، بل‌که ابزاری برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی این نظام هستند. تنها با مبارزه‌ی مستمر علیه این نظام و تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان، می‌توان به خشونت دولتی پایان داد.

قتل، چه به‌دست افراد و چه به‌دست دولت‌ها، باید به‌طور مطلق محکوم شود. مخالفت با قتل باید مشروط به بی‌گناهی قربانیان نباشد، بل‌که باید بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی شکل بگیرد. جامعه‌ی جهانی باید به‌جای پذیرش قتل در قالب مجازات یا جنگ، به دنبال راه‌حل‌های انسانی برای تحقق عدالت و امنیت باشد. تنها از طریق تغییرات فکری، اجتماعی و اقتصادی می‌توان به جهانی عاری از خشونت و قتل دست یافت.