نویسنده: فریده نظری
از اول ژانویه‌ی ۲۰۲۵ (۱۱ دی ۱۴۰۳)، سوئیس اجرای قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی را آغاز کرد. این قانون، که با عنوان «ممنوعیت برقع» شناخته می‌شود، در سال ۲۰۲۱ با حمایت ۵۱.۲ درصدی شهروندان در همه‌پرسی تصویب شد و حالا در سطح ملی اجرایی شده است.
هدف این قانون، که شامل جریمه‌یی تا سقف ۱۰۰۰ فرانک سوئیس برای متخلفان است، مقابله با پوشش‌هایی هم‌چون برقع و نقاب اعلام شده است. هرچند استثناهایی نظیر استفاده از پوشش صورت به دلایل امنیتی، بهداشتی، یا تبلیغاتی در آن پیش‌بینی شده است، منتقدان آن را محدودیتی بر آزادی‌های فردی در اروپا می‌دانند.
عامل عمده‌ی تصویب این قانون، ترس از گروه‌های تندرو اسلامی
تصویب و اجرای قانون ممنوعیت پوشش صورت در سوئیس را نمی‌توان جدا از فضای کلی حاکم بر اروپا در سال‌های اخیر تحلیل کرد. رشد حملات تروریستی توسط گروه‌های افراطی اسلام‌گرا در شهرهای مختلف اروپا، از جمله پاریس، برلین، و لندن، تصویری نگران‌کننده از تهدیدهای امنیتی را در ذهن شهروندان و دولت‌ها حک کرده است.
این حملات، که اغلب توسط گروه‌هایی هم‌چون داعش و القاعده برنامه‌ریزی شده‌اند، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی عمومی، زمینه‌ساز تصویر منفی از مسلمانان در جوامع اروپایی شده است. در کنار این، برگزاری تجمعات و تظاهرات گروه‌های بنیادگرای اسلامی، که گاهاً به تبلیغ ایدئولوژی‌های افراطی و ضد غربی پرداخته‌اند، بیشتر به نگرانی‌ها دامن زده است.
مراسم‌ها و تجمعات افراطی که از سوی برخی گروه‌های کوچک اما پرنفوذ اسلامی برگزار شده، پرسش‌هایی را درباره نقش اسلام در جوامع غربی مطرح کرده است. برای بسیاری از شهروندان اروپایی، این تجمعات نمادی از تهدید امنیتی است که ارزش‌های سکولار و آزادی‌های مدنی را به چالش می‌کشد.
یکی از عوامل اصلی رشد احزاب افراطی و راست‌گرای اروپا در سال‌های اخیر، افزایش حملات تروریستی و فعالیت‌های افراطی توسط گروه‌های تندرو اسلامی است. این حملات، از یک‌سو بی‌اعتمادی را در میان جوامع اروپایی تقویت کرده و از سویی فضایی را ایجاد کرده که احزاب راست‌گرا با بهره‌برداری از آن، خود را به‌عنوان مدافعان هویت ملی و امنیت عمومی معرفی کرده‌اند. این احزاب با برجسته کردن تهدیدهای ادعایی ناشی از مهاجرت مسلمانان و نمادهای مذهبی آن‌ها، توانسته‌اند حمایت بخش بزرگی از رأی‌دهندگان را به دست آورند و به قدرت سیاسی بیشتری دست یابند.
این مجموعه عوامل، از حملات تروریستی تا نمادهای افراط‌گرایی و حرکت‌های خشونت‌آمیز مسلمان‌ها، زمینه‌ساز به تصویب رسیدن این قانون در سوئیس شده است. از سوی دیگر نقاب و برقع، تنها یک پوشش ساده نیست، بل‌که عمل سیاسی و واکنش منفی در برابر ارزش‌های جوامع سکولار و نماد کاملی از آپارتاید و تبعیض جنسیتی است که ریشه در اسلام دارد. اگر کشورهای اروپایی از نمادهای تبعیض و آپارتاید جنسیتی جلوگیری نکنند ممکن است این پدیده شیوع پیدا کند و زمینه‌ساز خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی شود.
در این میان، سیاست‌مداران با توجه به این تهدیدات اجتماعی و سیاسی، قوانین سخت‌گیرانه علیه نمادهای اسلامی وضع کرده‌اند. ممنوعیت برقع در سوئیس، فرانسه، اتریش و چند کشور دیگر به هدف مقابله با گسترش اسلام‌گرایی افراطی اعلام می‌شود.
پیامدهای تصمیمات سخت‌گیرانه‌ی
منتقدان این قانون‌گذاری ابراز می‌دارند که هرچند این‌گونه قوانین به هدف ایجاد امنیت و انسجام در جوامع اروپایی اجرا می‌شوند، ممکن است نتیجه‌ی معکوس داشته باشد. حذف نمادهای مذهبی و محدودکردن آزادی‌های فردی می‌تواند به احساس طردشدگی و انزوا در میان اقلیت‌های مسلمان دامن بزند و فاصله‌ی فرهنگی و اجتماعی میان مسلمانان و دیگر شهروندان را افزایش دهد.
از منظر دیگر اگر به قضیه نگاه شود می‌شود گفت که ترویج برقع، حجاب و دیگر نمادهای اسلامی که حکایت از برتری‌جویی و تبعیض دارد باعث می‌شود که جمعیت‌های مسلمان در جوامع میزبان غربی ادغام نشوند. در عین حال حجاب یک امر اختیاری است و از اصول اسلامی نیست. در شماری از کشورهای مسلمان برقع، نقاب و حتا روی‌سری شامل پوشش نیست. نقاب و برقع تنها در آن کشورهای اسلامی رایج است که گروهای افراطی یا حکومت‌های بنیادگرا در آن‌ها حاکم‌اند. در این کشورها، حجاب و برقع بیش از آن‌که اختیاری باشد به صورت اجبار بالای زنان تحمیل می‌شود.
با این حال، برای بسیاری از سیاست‌مداران و شهروندان اروپایی، این قوانین ابزاری ضروری برای حفاظت از ارزش‌های سکولار و مقابله با تهدیدهای امنیتی تلقی می‌شود.
نتیجه‌گیری
در حالی که سوئیس به جمع کشورهایی پیوسته که ممنوعیت برقع را اجرایی کرده‌اند، این تصمیم، بازتاب‌دهنده‌ی روند گسترده‌تر در اروپا است؛ روندی که در سایه‌ی ترس از اسلام‌گرایی و تأثیر حملات تروریستی شکل گرفته و آینده‌ی تعامل فرهنگی و دینی در این قاره را به چالش کشیده است.
