تصویب لایحه‌ی منع ازدواج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان

نویسنده: سائمه سلطانی

مجلس ایالت بلوچستان پاکستان لایحه‌ی منع ازدواج کودکان را در حالی تصویب می‌کند که روابط پاکستان با افغانستان در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد؛ بحرانی ناشی از حضور نیروهای تی‌تی‌پی، جدایی‌طلبان بلوچ و سایر مخالفان دولت. مناطقی که پیشتر بخشی از پروژه‌ی مدرسه‌سازی پاکستان در دوران ضیاءالحق برای تربیت نیروهای افراطی و صدور تروریسم محسوب می‌شدند و طبق گزارش «دان» هزاران طالب در آن‌ها تحصیل کرده‌اند، اکنون شاهد تصویب لایحه‌ای هستند که با دیدگاه‌های افراط‌گرایانی که در این مدارس پرورش یافته‌اند، در تضاد است.

این لایحه حدود شش ماه در کمیته‌هایی بررسی شد و پس از طی مراحل قانونی، روز گذشته در مجلس ایالتی به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» شناخته می‌شود. ازدواج فرد بالای ۱۸ سال با کودک، یا ازدواج دو کودک باهم، ممنوع اعلام شده و همه‌ی این حالت‌ها در چارچوب «کودک‌ازدواجی» تعریف می‌شوند.

در این قانون تصریح شده است که در مواردی مانند ازدواج بعد از اختطاف کودک، قاچاق کودک یا ازدواج اجباری، آن ازدواج باطل اعلام خواهد شد و عاملان تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند.

هم‌چنین، در صورت لغو ازدواج، کودک متولد شده از آن ازدواج از نگاه بررسی دولت «مشروع» محسوب شده و پدر مسئول تأمین مالی او خواهد بود.

مجازات‌ها
در صورت ازدواج مرد ۱۸ سال و بالاتر از آن با فرد زیر ۱۸ سال، بر علاوه‌ی جریمه‌ی نقدی یک‌صد هزار یا دوصد هزار روپیه‌ی پاکستانی، با دو تا سه سال زندان مواجه خواهد گردید. در صورت نپرداختن جریمه، فرد مورد نظر بیشتر از سه ماه حکم زندان دریافت خواهد کرد.

تسهیل‌کنندگان کودک-ازدواجی، از جمله ملا یا عقدکننده‌ی نکاح، ثبت‌کنندگان نکاح و دبیران شوراهای اتحادیه‌ هم‌چنان مجرم شناخته شده، برعلاوه‌ی یک سال حبس، صدهزار روپیه‌ی پاکستانی جریمه خواهند شد.

این جرایم با گذاشتن وثیقه رفع نخواهد شد و امکان مصالحه‌ی خصوصی طرفین و خانواده‌ها نیز در آن وجود نخواهد داشت.

مخالفان تصویب این قانون
یونس زهری، از اعضای حزب جمعیت علمای اسلام، در واکنش به تصویب این قانون اظهار داشت که این مصوبه «خلاف احکام اسلامی، از جمله قرآن و حدیث» است و به گفته‌ی او «برای جلب رضایت سازمان‌های غیردولتی» تصویب شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که دولت پاکستان، به‌ویژه در وضعیت بحرانی کنونی، در تلاش است تا تصویر بین‌المللی خود را بهبود بخشد. به باور آنان، پاکستان به دلیل سابقه‌ی حمایت از طالبان و گروه‌های افراطی، که امروز بخشی از آنان به مخالفان دولت تبدیل شده‌اند، نیاز دارد مشروعیت بیشتری برای مبارزه و تقابل با این گروه‌ها در صحنه‌ی بین‌المللی کسب کند.

پس از تصویب این لایحه، اعضای هم‌پیمان یونس زهری با خشم در اطراف میز ریاست مجلس تجمع کردند و با پاره‌کردن نسخه‌های لایحه، اعتراض شدید خود را نسبت به تصویب آن نشان دادند.

پنج ماه قبل نیز، مولانا فضل‌الرحمن رهبر این حزب در واکنش به ممنوعیت ازدواج کودکان توسط دادگاه اسلام آباد دست به اعتراض زد و آن را خلاف احکام اسلامی دانست. او هم‌چنان وعده‌ی برگزاری تظاهرات سراسری علیه باطل‌کردن این حکم را داده و بر ضرورت انسجام مردمی در برابر آن تأکید کرده است.

در نتیجه
با این‌ حال، پاکستان در سال جاری در سطح فدرال و ایالتی در زمینه‌ی اصلاحات حقوق بشری نسبتاً بهتر عمل کرده است. ممنوعیت ازدواج کودکان توسط دادگاه پایتخت، تصویب لایحه‌ی حمایتی و حفاظتی ایالت خیبرپختونخوا برای ترانس‌جندرها و اکنون تصویب منع ازدواج کودکان، از جمله اقدام‌های پی‌هم و مهمی است که در سال‌های اخیر به‌عنوان گام‌های قابل توجه در پیشرفت اصلاحات حقوق بشری در این کشور دانسته می‌شوند.

این تغییرات در صورت اجرایی‌شدن با قاطعیت، نقش مهمی در سرنوشت زنان، کودکان و ترانس‌جندرها بازی خواهند کرد.

اما در رابطه با اصطلاح «کودک‌همسری» که معمولاً معادل «ازدواج کودکان» در ادبیات فارسی به کار می‌رود، لازم است توضیح داده شود که «همسر» مفهومی مترقی دارد و به نوعی ازدواج غیرسنتی اشاره می‌کند؛ ازدواجی که بر پایه‌ی قرارداد انسانی، متعادل، برابر و عاطفی میان دو فرد بالغ شکل می‌گیرد و دو طرف برای زیست عاشقانه کنار هم وارد پیمان می‌شوند.

اما در مورد ازدواج‌های سنتی، که بیشتر شکلی از ساختار سلسله‌مراتبی قدرت جنسیتی و تقسیمِ کار جنسیتی در نهاد خانواده دانسته می‌شوند، کاربرد واژه‌ی «همسر» چندان درست و منطقی نیست؛ زیرا در این‌جا ازدواج نهادی در خدمت بازتولید نظام سلطه و قدرت مرد یا شوهر است.

در ازدواج سنتی، قرارداد نه بر اساس عشق و تعهد شخصی دو طرف، بلکه بر مبنای قرارداد دینی ـ دولتی بسته می‌شود؛ قراردادی که تقسیم کار و سلسله‌مراتب جنسیتی را از پیش تعیین می‌کند. بنابر این، استفاده از اصطلاح «همسر» برای بیان چنین ازدواجی نه‌تنها نادرست است، بلکه می‌تواند ارزش مترقی و حقوق بشری این مفهوم را نیز تهی و بی‌معنی کند.

در مقابلِ «کودک‌همسری»، می‌توان از اصطلاحات بدیل مانند «کودک‌ازدواجی»، «ازدواج نابالغان» یا «ازدواج کودکان» استفاده کرد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: