نویسنده: څانګه صدیقی
یکی از مبانی فلسفه‌ی جدایی دین از سیاست صورت‌بندی آن از ماهیت اختیاری و داوطلبانه‌ی شریعت در برابر سرشت سرکوب‌گرانه و اجبارآور قدرت دولت است. استدلال آن است که اجرای شریعت از طریق اعمال زور حکومت حاوی یک تناقض است؛ زیرا حکومت دینی می‌کوشد با زور دولت، قانون شرع را اجرا کند درحالی که دین ماهیت عقلانی و معنوی دارد.
معنویت با زور تأمین نمی‌شود. امتثال و اجرای وظایف و احکام الهی امر عقلی و معنوی است. تنها عقل عملی مردم است که آن‌ها را از روی رضا و رغبت به امتثال و اطاعت اوامر و نواهی شرع وادار می‌کند. به هیچ وجه جبر و قوه‌ی قهریه‌یی نباید در اجرای وظایف مداخله کند.
اگر شریعت به وسیله‌ی دولت بر مردم تحمیل شود، دیگر قانون خدا نخواهد بود؛ چرا که اجرای فقه اسلامی با توسل به زور سبب سعادت اخروی نمی‌شود. به بیان دیگر، اگر شرع با زور حکومت اعمال شود آن‌گاه تفاوتی میان آن و قوانین سکولار نخواهد ماند.
تحمیل فقه به‌وسیله‌ی دولت، آن‌را به قانون عرفی و دنیوی تبدیل می‌کند و شرع را از ویژگی مقدس‌بودنش محروم می‌سازد. بر علاوه، اگر قانون خداوند توسط حکومت بر افراد تحمیل شود، مفهوم اجر و مجازات اخروی هم منطقش را از دست می‌دهد. سرانجام عدم تبعیت از قانون، دیگر مسئولیت شرعی را متوجه کسی نمی‌کند.
