نویسنده: محمد رجا
ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیهی اروپا در افغانستان، هشدار داده است که سیاستهای جاری طالبان مبنی بر حذف زنان از مشارکت اجتماعی و اقتصادی، خسارت هنگفتی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. به گفتهی او، این سیاستها در مجموع از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، بیش از ۹۲۰ میلیون دالر، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی را از بین خواهد برد.
خانم بوسکوویچ پوهر در واکنش به تشدید محدودیتهای اعمالشده بر زنان، بر لزوم تدوین سیاستهای مؤثر برای توانمندسازی زنان افغان تأکید کرد و گفت که ادامهی این روند، نهتنها زندگی زنان را به حاشیه میبرد، بلکه توسعهی پایدار افغانستان را نیز به چالش میکشد.
در دو سال گذشته، طالبان با وضع سلسلهیی از محدودیتها، زنان را از آموزش، اشتغال و حضور در فضای عمومی محروم کردهاند. از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا منع زنان از کار در نهادها و اعمال محدودیتهای شدید بر رفتوآمد آنها، این گروه عملاً نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت فعال محروم کرده است.
فعالان حقوق بشر این اقدامات را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانستهاند؛ سیاستی که نهتنها آزادیهای اساسی زنان را سلب کرده، بلکه ضربهی جدی بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
هشدارها دربارهی زیانهای اقتصادی این سیاستها پیش از این نیز مطرح شده بود. هری آنتونی پاترینوس، رئیس سیاستگذاری آموزشی دانشگاه آرکانزاس، راجا بنتاوئه کتان، کارشناس بانک جهانی و رفیعالدین نجم، اقتصاددان دانشگاه امریکایی در پژوهشی هشدار داده بودند که محرومیت آموزشی زنان سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضرر میرساند.
آژانس توسعه ملل متحد نیز در دهم ثور سال جاری هشدار داد که محدودیتهای مداوم بر آموزش و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی را گسترش داده و میلیونها زن را به فقر و محرومیت اجتماعی کشانده است.
همچنین، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) حدود دو سال پیش اعلام کرد که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دستکم ۵۰۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد کرده است.
در حالی که جامعهی جهانی بارها نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گروه تروریستی طالبان به این هشدارها و نگرانیهای کارشناسان و جامعهی جهانی توجه نکردهاند. این گروه فاشیستی همچنان در مسیر حذف سیستماتیک زنان از تمام عرصههای اجتماعی و اقتصادی، بی هیچ نگرانی باخیال آسوده ادامه میدهند.