نویسنده: سائمه سلطانی
شورای علمای طالبان در غزنی طی ابلاغ یک فیصله‌نامه، دستور داده است که از طلاق زنان بدون «ضرورت مبرم و عاجل» جلوگیری شود.
این فیصله‌نامه‌ی ۱۵ ماده‌یی در مورد ازدواج، طویانه و مهریه زنان منتشر شده است.
ماده‌ی چهارم این فیصله‌نامه می‌گوید: «از تمام حلال‌ها، حلال بد در اسلام طلاق است؛ مگر تنها به خاطر ضرورت جواز دارد. به همین خاطر، باید بدون ضرورت مبرم و عاجل، از طلاق‌دادن پرهیز شود.»
این حکم طالبان چند نکته را تذکر می‌دهد:
۱. در اسلام، طلاق نه به‌عنوان حق متقابل در قرارداد ازدواج، بلکه به‌عنوان امتیاز و سلطه در اختیار مرد/شوهر قرار داده شده است. امتیازی که نشان‌دهنده‌ی ساختار نابرابر قدرت در روابط زناشویی است. در چنین چارچوبی، زن از حق شراکت برابر قدرت محروم شده و محکوم به تابعیت از شوهر می‌گردد. زن، نه حق انتخاب در واردشدن به این ازدواج را دارد و نه هم حق خارج‌شدن یا طلاق را.
۲. در ساختار تمامیت‌خواه اسلامی، که همه‌ی حقوق متقابل ازدواج به امتیازات یک‌طرفه و مردانه مبدل شده است، زن برحسب جنسیتش از همه‌ی حقوق انسانی در زندگی زناشویی محروم می‌شود، در مقابل، مرد به واسطه‌ی همان جنسیت از هر آنچه زن محروم شده، تک‌تک آن‌ها را به تصاحب درمی‌آورد. این ساختار عدالت را از بنیاد نفی می‌کند و روابط انسانی را به میدان سازوکار قدرت مبدل می‌سازد. با توجه به این حکم جدید، که امتیاز طلاق را از سلطه‌ی مرد نیز تقریباً خارج می‌کند و به امتیاز و سلطه‌ی حکومتی مبدل می‌سازد، چنین به‌نظر می‌رسد که در چنین نظامی، که بر حسب منطق قدرت حق نیم قشری از جامعه بنابر جنسیت و هر دلیل دیگری سلب می‌شود، این سلب‌گرایی و سلطه‌گری محدود به همان قشر نخواهد ماند و همه‌ی جامعه را دربرخواهد گرفت. در چنین نظامی، هیچ حقی برای هیچ فرد و گروهی تضمین و پایدار نخواهد بود. مردانی که تا امروز بنابر امتیاز جنسیتی که اسلام برای آن‌ها در نظر گرفته، یا بنابر هر دلیلی برای حقوق انسانی زنان نایستادند، امروز مجبورند با چشم سر شاهد از دست‌رفتن تک‌تک حقوق‌شان توسط همان نظامی باشند که تا امروز در کنار آن علیه زنان قرار گرفته بودند. به سخن دیگر، آنچه یک روز امتیاز مردان بود، ممکن است روز دیگر به ابزار کنترول و سلطه‌ی حکومتی علیه خود آنان مبدل شود. در نظامی که زنان بنابر قدرت تمامیت‌خواهی اسلام از فردی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌شوند، این سلب‌گرایی و محرومیت محدود به آنان نخواهد ماند، و این منطق سلطه همه‌ی جامعه را در کام خود فرو خواهد بلعید. مردانی که تا امروز در برابر ستم و بی‌عدالتی اسلامی علیه زنان سکوت کردند، امروز با چشم سر می‌بینند که همان نظام اسلامی قدم به قدم حقوق فردی خود آنان را نیز از اختیارشان خارج می‌کند. پیش از این نیز، ویدیوهایی از تحقیر مردان از سوی طالبان در رسانه‌ها بنابر پوشش غیر اسلامی و شیوه‌ی مو و ریش غیر اسلامی‌شان منتشر گردید که اعتراض شماری از مردان علیه نقض حقوق فردی افراد را در پی داشت؛ در حالی که، همین مردان تا زمانی که دست سلطه‌ی اسلامی به حقوق آن‌ها دراز نگردیده بود و تنها زنان را هدف قرار می‌داد، هیچ‌نوع اعتراضی در حمایت از حقوق انسانی و فردی زنان انجام ندادند. بناءً، در نظام‌های مردسالار، مشخصاً در این‌جا اسلام، اگرچه سرکوب از زن آغاز می‌شود، اما هیچ‌گاه محدود به زن نخواهد ماند و همه‌ی جامعه را دربر خواهد گرفت. تمامیت‌خواهی دشمن مشترک تمامی افراد جامعه است؛ ممکن است امروز یک قشر را هدف قرار دهد، اما هیچ تضمینی برای هدف قرار ندادن اقشار بعدی در آینده از سوی نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد وجود ندارد. تا زمانی‌که حقوق فردی در چارچوب عدالت و آزادی برای همه، فارغ از طبقه، جنسیت، قوم، ملیت، مذهب و باور در جامعه تأمین نشود، تضمین آن برای هیچ فرد و گروهی واقعی و ابدی نخواهد بود و شد.
۳. از طرف دیگر، در رابطه با «ضرورت مبرم و عاجل طلاق»؛ چه کسی به جز طرفین در رابطه‌ی ازدواج می‌تواند تشخیص دهد که ضرورت مبرم چیست و چه زمانی باید اجرا شود؟ به‌جز زن و مردی که در رابطه‌اند، تجربه‌ی زشتی و زیبایی آن را از درون دارند و می‌توانند بازگو کنند که چرا می‌خواهند از همسرشان جدا شوند، دست سوم یا حکومت چگونه می‌تواند به جای طرفین تصمیم نهایی را بگیرد؟ زنی که می‌داند ماندن با شوهرش امکان گرفته‌شدن جانش را در پی خواهد داشت، بناءً درخواست طلاق می‌کند؛ در چنین حالتی اگر درخواست او بر اساس حکم اخیر رد شود، آیا این رد‌کردن مساوی با صدور حکم قتل عمد او نخواهد بود؟
۴. این حکم ضربه‌ی محکم دیگری بر اسارت زنان در زندان زناشویی است. حکم طلاق زنان که قبلاً تنها در حصار همسران‌شان قرار داشت، از این به بعد در حصار مضاعف سلطه‌ی مردانه قرار خواهد گرفت.
در نتیجه، این حکم اقدام دیگری برای نگهداشتن کامل زنان در روابط سلطه‌گرایانه‌ی ساختار خانواده است. این حکم می‌خواهد زنان را در ازدواج، به هر قیمتی ولو تحقیر، شکنجه، اذیت و حتا گرفته‌شدن جان‌شان نگه دارد. تاکید اصلی در این نوشته این است که همان حق طلاق که از زنان با منطق سلطه‌ی تمامیت‌خواه اسلامی زدوده می‌شود و به مردان اختصاص می‌یابد، همان حق می‌تواند با عین منطق سلطه‌ی تمامیت‌خواه از نزد مردان نیز خارج شده و در اختیار مرکز قدرت یا حکومت اسلامی قرار بگیرد. بنابراین، منطق تمامیت‌خواهی هیچ حد و مرز جنسیتی هم نمی‌شناسد. هر حقی که از حیطه‌ی حقوق انسانی‌ـ‌فردی انسان‌ها، مبنی بر منطق سلطه و اجبار سلب شود و صرفاً بر پایه‌ی قدرت سلب و اعطا گردد، همواره در معرض مصادره و حواله نیز قرار خواهد داشت. مردانی که روزی به‌عنوان صاحبان اصلی حق طلاق و پوشش شناخته می‌شدند، امروز مجبورند برای حکم طلاق، پوشش و شیوه‌ی اصلاح مو و ریش‌شان از حکومت دستور بگیرند.
در نهایت، سلب حقوق زن بنابر زبان قدرت و زور نقطه‌ی آغاز سلب آزادی فردی و انسانی در جامعه خواهد بود، نه پایان آن. ساختاری که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم می‌کند، دیر یا زود دامن حقوق ابتدایی مردان را نیز خواهد گرفت. سکوت در برابر ستم و بی‌عدالتی بر زنان، مقدمه‌ی فروپاشی آزادی و حقوق برای همگان خواهد بود.
پی‌نوشت: عکس از انترنت
