درنگی بر دستور جدید طالبان مبنی بر حذف تصاویر زنان از اسناد هویتی

نویسنده: سائمه سلطانی

طبق فرمان اخیر ملا هبت‌الله ‌آخوندزاده، که به صورت شفاهی صادر شده، درج تصاویر زنان در اسناد هویتی و رسمی ممنوع گردیده است.
بر اساس گزارش صدای زنان افغانستان، منابع تأیید کرده‌اند که این دستور در حال حاضر تنها در قندهار اجرا خواهد شد، اما به زودی در سراسر کشور تعمیم خواهد یافت.

هدف از حذف تصاویر زنان چیست؟

ماهیت اسلام سیاسی بر جداسازی زن و مرد یا آپارتاید جنسیتی استوار است. این جداسازی بر اساس سیاست قدرت‌زدایی، انسان‌زدایی و حذف یک قشر به دلیل جنسیت از جامعه، منابع قدرت، حقوق، آزادی، هویت و امتیازات است. اما از طرف دیگر، قدرت‌بخشیدن و قدرت‌افزایی به جنسیت دیگر، بازهم به دلیل جنسیت در ابعاد حقوقی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پنداشته می‌شود. به عبارتی، در چنین سیستمی جداسازی بر اساس قدرت‌زدایی یک طرف و قدرت‌افزایی طرف دیگر صورت می‌گیرد.

هر فرمان محدودکننده در قبال زنان، هم‌زمان ضریب چند برابر کردن موقعیت و قدرت مردان در جامعه و خانواده محسوب می‌شود. چنان‌که حذف زنان از اقتصاد و ممنوعیت حق کار، هم‌زمان انحصار اقتصادی را به دست مردان می‌دهد. حذف زنان از فضای عمومی، باعث انحصار مطلق آن با هویت مردانه می‌گردد.
و اکنون، حذف تصاویر زنان از اسناد رسمی، هویت معتبر قانونی، رسمی و ملی را منحصر به مردان می‌کند.

این دستور، مردان را در زمینه‌ی سانسور و سرکوب هویت زنان حساس‌تر و خشن‌تر خواهد کرد. به طور طبیعی پیامد آن قتل زنان توسط مردان خانواده و جامعه به جرم کشف صورت و آشکار ساختن چهره خواهد بود.

این دستور، در ادامه‌ی صدور صدها دستور دیگر، تلاشی مجدد این گروه برای حذف هویت زنانه و نامرئی‌سازی آن است.

حکومت‌های اسلام سیاسی خواهان نامرئی‌سازی محض زنان‌اند. طالبان، به‌عنوان یکی از این حکومت‌ها، زن را حتی به منزله‌ی انسان درجه‌دو هم نمی‌پذیرند؛ بلکه همچون یک موجود نفرین‌شده و غیرقابل دید که باید همواره پنهان بماند، معرفی می‌کند.

در پس این دستور، باوری اسلامیزه نهفته است که چهره و هویت زن تهدید، تابو و فتنه می‌پندارد؛ چیزی که مستحق سرکوب و سانسور است، نه بخشی از واقعیت انسانی و هویتی زنان که باید به رسمیت شناخته شود.

بر اساس این دستور، کشف حضور و هویت زنانه نه تنها در فضای عمومی و واقعی ممنوع و جرم است، بلکه روی کارت‌های بی‌جان هویت نیز ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

این اقدام، در کنار سایر اقدامات ضد زن این گروه، بدترین پیامدها را در قبال زنان خواهد داشت. زنان حق هویت مستقل و معتبر را به‌عنوان یک انسان از دست خواهند داد. آنان به شکل خودکار از دسترسی به خدمات بانکی، اداری، آموزشی و سفر در سطح فرامرزی محروم خواهند شد و بیشتر از هر زمان دیگر از موجود مستقل انسانی به موجود وابسته‌ی مرد محرم و قیم خانواده تنزل خواهند یافت.

در نهایت، این دستور بخشی از ادامه‌ی سیاست و برنامه‌ی عمدی طالبان، یا در واقع ایدئولوژی اسلام سیاسی در قبال زن‌زدایی از جامعه و نهادهای رسمی و قانونی شناخته می‌شود، که ممکن است ابعاد مغلق‌تر و نگران‌کننده‌تر از این را نیز به خود بگیرد.

پی‌نوشت: عکس از انترنت

به اشتراک بگذارید: