نویسنده: شبنم سیمیا
تاریخ پاکستان با نظامیگری گره خورده است. از سال ۱۹۵۸ به بعد، ارتش این کشور چهار بار به صورت علنی کودتا کرده و نقش پشتپردهی آن در سیاست نیز پنهان نمانده است. هرازگاهی این نقش به شکلی آشکار در معرض دید قرار گرفته است. آنچه مسلم است، ریشهی تفکر خشن و ناکارآمد نظامیان در سیاست داخلی و خارجی پاکستان نهتنها دامان منطقه، بلکه اکنون گریبان خود پاکستان را نیز گرفته است.
نظامیگری در پاکستان صرفاً یک پدیدهی تاریخی نیست؛ بلکه به فرهنگی نهادی و ساختاری تبدیل شده است که نهتنها سیاست داخلی، بلکه سیاست خارجی کشور را نیز در کنترل دارد. این گرهی کور تاریخی، تحقق دموکراسی را عملاً با چالش جدی روبهرو کرده است. آزادی گستردهای که به روسای جمهوری با پشتوانهی نظامی داده شده تا قانون اساسی را تغییر یا تعدیل کنند، عملاً دست نظامیان را در بازی با قواعد دموکراتیک باز گذاشته و چرخهی ناکارآمدی و خشونت سیاسی در پاکستان را تداوم بخشیده است.
اصلاحیهی اخیر (متمم بیستوهفتم قانون اساسی) مجلس سنای پاکستان۱، که برخی آن را «کودتای نرم و بیسابقهی ارتش» میخوانند، به عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان، اختیارات گستردهای اعطا کرده است؛ از جمله کنترل قوای دریایی و هوایی و برخورداری از مصونیت قضایی مادامالعمر. این اصلاحیه همچنین برای افسرانی که به درجهی پنجستاره ارتقا مییابند، مزایایی چون حفظ رتبه، امتیازات مالی و مصونیت قضایی محدود مرتبط با وظایف رسمیشان در نظر گرفته است. این تحول در واقع نتیجهی مستقیم و آشکار نیمقرن نظامیگری و مداخلهی ارتش در سیاست پاکستان است.
این اقدام نهتنها نفوذ ارتش را در ساختار سیاسی و حقوقی پاکستان تثبیت میکند، بلکه به شکلی بیسابقه مرز میان قدرت نظامی و حاکمیت مدنی را درهم میشکند. چنین مصوبهای نشان میدهد که نظامیان پاکستان دیگر صرفاً بازیگران پشتپرده نیستند، بلکه اکنون از جایگاه قانونی برای تداوم سلطهی خود بر سیاست و قانون برخوردار شدهاند. این تحول، نتیجهی روندی طولانی است که طی دههها با تضعیف نهادهای دموکراتیک، مداخلات نظامی در سیاست و وابستگی دولتها به حمایت ارتش شکل گرفته است.
در نتیجه، اصلاحیهی اخیر نه نشانهی اقتدار قانون، بلکه گواهی بر نهادینهشدن نظامیگری در ساختار قدرت پاکستان است. اعطای مصونیت قضایی به عاصم منیر و نظامیان پنجستاره را میتوان بهعنوان تحکیم ساختار موازی قدرت در این کشور دانست؛ زیرا این اقدام عملاً اعلام میکند که نظامیان در انجام وظایف رسمی خود تا حد زیادی از محدودیتهای قانونی مصوناند. چنین اقدامی، نقض آشکار اصول دموکراسی و برهمزدن تعادل قوا در پاکستان است، چرا که سلطهی نظامی را بهطور رسمی و قانونی تثبیت میکند.
این تصمیم، ضعف دولت غیرنظامی شهباز شریف، نخستوزیر فعلی پاکستان، را نیز آشکار میسازد. او از یکسو تحت کنترل و فشار ارتش قرار دارد و از سوی دیگر برای بقای سیاسی خود به حمایت آن نیازمند است. از همین رو، اعطای این مصونیت را میتوان نوعی پاداش سیاسی به ارتش دانست؛ ارتشی که با حذف رقیب او، عمران خان، در سال ۲۰۲۴ زمینهی بازگشت شهباز شریف به قدرت را فراهم کرد و در جریان ناآرامیهای مردمی نیز در کنار او ایستاد.
این اصلاحیه نهتنها قدرت سیاسی ارتش را تحکیم میکند، بلکه به گسترش نفوذ اقتصادی آن نیز خواهد انجامید. ارتش پاکستان مالک صدها شرکت اقتصادی، صنعتی و غذایی است و با برخورداری از مصونیت قضایی ویژه، دیگر هیچ نهاد حقوقی یا قضایی نمیتواند پروندههای مربوط به فساد مالی، قاچاق یا سوءاستفادههای اقتصادی فرماندهای نظامی را به طور موثر پیگیری کند.
در نتیجه، این مصوبه در واقع ارتش را به محور سیاست داخلی و خارجی پاکستان تبدیل کرده است؛ بهویژه در مواجهه با تهدیدهای ناشی از طالبان، تحریک طالبان پاکستانی و هند. با اعطای چنین مصونیتی، ارتش نهتنها بهعنوان سپر نظامی کشور، بلکه بهعنوان ضامن بقای نظام سیاسی نیز تثبیت شده است. این اصلاحیه که موجب تضعیف بیشتر دموکراسی نیمبند پاکستان و از میان رفتن استقلال قضایی میشود، زمینهساز گسترش فساد در ساختار نظامی و دولتی خواهد بود.
در غیاب نظارت قضایی مؤثر، قدرت نظامیان بیمهارتر از گذشته میشود و شبکههای سیاسی و اقتصادی وابسته به ارتش عملاً از پاسخگویی رها میگردند. پیامد طبیعی چنین روندی، افزایش نارضایتی عمومی و گسترش شکاف میان دولت و جامعه است؛ زیرا مردم هرچه بیشتر احساس خواهند کرد که نظام سیاسی کشور در انحصار حلقهای بسته از نظامیان و متحدانشان قرار گرفته است.
دولتهای منتخب نیز در مواجهه با بحرانهای داخلی و چالشهای سیاست خارجی ناگزیر خواهند بود بیشازپیش به ارتش تکیه کنند؛ وابستگیای که چرخهی قدرت سیاسی، فساد و اقتدار نظامی را بازتولید خواهد کرد.
بازخورد این تصمیم در میان افکار عمومی و بهویژه در مجلس نمایندگان، که هنوز تصویب آن برای مشروعیت قانونی لازم است، میتواند مسیر بعدی نظامیان را تعیین کند: آیا مصونیت فعلاً محدود به شخص عاصم منیر باقی خواهد ماند یا در گامهای بعدی به سایر فرماندهان ارتش نیز تسری خواهد یافت؟ اگر این مصوبه نهایی شود، بعید نیست که در آینده مصوبههای مشابهی راه را برای گسترش این مصونیت به فرماندهان بعدی نیز هموار کنند.
در هر صورت، چنین روندی به تضعیف بیشتر دموکراسی نیمبند پاکستان و گسترش فساد در ساختار سیاسی و نظامی کشور منجر خواهد شد.
اگر بحران کنونی پاکستان را با دقت بررسی کنیم، درمییابیم که ریشهی آن در سیاستگذاریهای نادرست رهبران نظامی و چهرههای وابسته به ارتش نهفته است. از سال ۱۹۷۷، زمانیکه با کودتای ژنرال ضیاءالحق قدرت از رقیبش، ذوالفقار علی بوتو، گرفته شد و به دست نظامیان افتاد، مسیر سیاسی و اجتماعی پاکستان بهسوی نظامیسازی و اسلامگرایی افراطی تغییر یافت. یکی از برجستهترین نتایج این سیاستها، تأسیس و گسترش مدارس دینی بود که بهعنوان ابزار ایدئولوژیک و سیاسی برای کنترل جامعه و مداخله در منطقه بهکار گرفته شدند.
این مدارس، که در بسیاری از موارد به دلیل نبود نظارت مؤثر دولت و آزادی گستردهای که به ملاها و روحانیون افراطگرا داده شد، به مراکزی برای ترویج اندیشههای افراطی و آموزههای جهاد تبدیل شدند، به طور آشکار و سیستماتیک با اصول انسانی، حقوق بشر و بهویژه حقوق و آزادیهای زنان در تضادند. این نهادها با فاصله گرفتن از آموزش علمی و مدرن، نسلهایی از جوانان را پرورش دادند که بعدها در گروههای بنیادگرا و تروریستی فعال شدند. مدارس دیوبندی و برلوی از نمونههای بارز چنین نهادهاییاند؛ نهادهایی افراطی که محصول محاسبات امنیتی و سیاسی ارتش پاکستان بودند. سیاستی که در چهار دههی گذشته به ظاهر موفق بهنظر میرسید، زیرا ابزاری برای نفوذ پاکستان در افغانستان و منطقه تلقی میشد، امروز به یکی از بزرگترین معضلات امنیتی و اجتماعی خود این کشور بدل شده است. میراث نظامیگری ضیاءالحق و تداوم همان خطمشی در دهههای بعد، نهتنها چهرهی دموکراسی را مخدوش کرده، بلکه پاکستان را درگیر شبکهای از افراطگرایی، ناامنی و فروپاشی نهادهای مدنی کرده است.
هرچند ایران نیز در مقاطعی مشابه، بهویژه در دوران جنگ سرد، سیاستی ایدئولوژیک در قبال افغانستان در پیش گرفت و با تجهیز، تمویل و آموزش حدود هشت حزب شیعهی اسلامی در برابر حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد میدان شد، در مقایسه با پاکستان، درک عمیقتر و محتاطانهتری از پیامدهای بلندمدت این سیاستها داشت. ایران برخلاف پاکستان، از ایجاد پایگاههای نظامی یا آموزشی در داخل خاک خود یا در امتداد مرزها برای این گروهها خودداری کرد؛ تصمیمی که باعث شد گروههای وابسته به ایران هرگز به تهدیدی مستقیم برای امنیت داخلی کشور تبدیل نشوند.
در واقع، تفاوت اصلی میان دو کشور در این بود که ایران سیاست مداخلهگرانهی خود را در چارچوب کنترل و نظارت دولتی پیش برد، در حالیکه پاکستان با واگذاری بخشی از این کنترل به نهادهای نظامی و مذهبی، عملاً افراطگرایی را در درون مرزهای خود نهادینه ساخت. نتیجه آن شد که ابزاری که در ابتدا برای نفوذ در افغانستان ساخته شده بود، امروز به تهدیدی علیه خود پاکستان بدل گشته است.
پرویز مشرف، که در پی کودتای نظامی سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید، در آغاز وعدهی اصلاح ساختار مدارس دینی و بازنگری در سیاستهای امنیتی پاکستان را مطرح کرد. با این حال، سیاستهای او در عمل تداوم همان رویکردهای پیشینیانش بود؛ رویکردهایی که بنیان شکلگیری و گسترش شبکههای ایدئولوژیک و شبهنظامی را در منطقه گذاشتند. برداشت نادرست نخبگان نظامی پاکستان مبنی بر اینکه میتوان با ایجاد یک حکومت دستنشانده و مطیع در کابل، تهدیدات امنیتی ناشی از مرزهای افغانستان را مهار کرد، خطای راهبردی عمیقی بود. این اشتباه ناشی از نادیدهگرفتن ماهیت ایدئولوژیک طالبان بود؛ جریانی که ظرفیت بالقوهی بیثباتسازی نهتنها افغانستان، بلکه کل منطقه و حتی نظام بینالملل را دارد.
به گزارش مؤسسهی مطالعات منازعه و امنیت پاکستان (PICSS)، از زمان بازگشت طالبان، وضعیت امنیتی پاکستان به مرحلهی بحرانی رسیده است. آمارها نشان میدهد که در ماه آگست ۲۰۲۵، ۱۴۳ حملهی مسلحانه در خاک پاکستان ثبت شده که نسبت به ماه پیش از آن ۷۴ درصد افزایش یافته است. سال ۲۰۲۴ نیز یکی از خونبارترین سالها در تاریخ معاصر پاکستان بود؛ چنانکه بر اساس دادههای همین مؤسسه، بیش از ۲۵۰۰ نفر در جریان خشونتها جان باختند.۲
اتکای مجدد اسلامآباد به راهحلهای نظامی برای جبران ضعف در عمق استراتژیک و حل مناقشات مرزی، بهویژه در خط دیورند، بار دیگر آشکار ساخت که نهاد نظامی پاکستان فاقد راهبردی سیاسی و پایدار برای حل ریشهای بحران است. این رویکرد نهتنها ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی پاکستان را برجسته میکند، بلکه به احتمال زیاد زمینهساز چرخههای تازهای از خشونت و بیثباتی در آینده خواهد شد.
پینوشت: عکس از انترنت
۱. https://thediplomat.com/2025/11/27th-amendment-to-pakistans-constitution-on-the-anvil/?utm_source=chatgpt.com
۲. https://www.aljazeera.com/news/2025/10/1/how-pakistan-misread-the-taliban-and-lost-peace-on-the-frontier
