نهاد رواداری در تحقیق تازه‌ی خود با نشر گزارشی اعلام کرده است که نقض حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان چند برابر، ناپدیدسازی اجباری ۷۰ درصد، شکنجه‌ی منجر به قتل ۲۵ درصد و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی ۴۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، قتل‌های هدفمند کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان در سال ۲۰۲۴، ۹ درصد و بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی آنان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
این نهاد هم‌چنین اعلام کرده است که به دلیل نشر «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، وضعیت حقوق بشری زنان و دختران وخیم‌تر شده است. این شرایط به گونه‌یی است که می‌توان آن را «مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت» خواند.
نهاد رواداری که با رویکرد حقوق بشری فعالیت می‌کند، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را تحت حاکمیت طالبان، «محرومیت» توصیف کرده است.
رواداری تأکید می‌کند: «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۴، نشان‌دهنده‌ی عدم التزام طالبان به اجرای تعهدات قانونی‌شان در زمینه‌ی احترام به مفاد و مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که افغانستان به آن‌ها پیوسته است.»
در گزارش این نهاد آمده است که مسئولان و ناظران رواداری در دست‌کم ۳۰ ولایت افغانستان با قربانیان، شاهدان عینی و اعضای خانواده‌های آنان مصاحبه انجام داده و این داده‌ها را با وضعیت حقوق بشری سال ۲۰۲۳ مقایسه کرده‌اند.
این تحقیق در حالی وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران را انعکاس می‌دهد که گروه طالبان همواره مدعی تأمین حقوق مردم و زنان افغانستان شده است.
