دادگاه عالی رژیم طالبان با انتشار خبرنامههای جداگانه اعلام کرده است که مسئولان محلی این گروه در ولایتهای خوست، بلخ و غزنی، چهار نفر را شلاق زدهاند.
بر اساس خبرنامههای دادگاه عالی رژیم طالبان، یک متهم در بلخ، یک متهم در غزنی و دو متهم دیگر در خوست، هرکدام به اتهام «دزدی» از سوی مسئولان محلی این گروه شکنجه شدند.
در خبرنامه آمده است که محکمههای ابتدایی بالای متهمان، علاوه بر اجرای مجازات بدنی بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق، حکم حبس تعزیری نیز صادر کردهاند.
پیش از این، آماری که از سوی روابط عمومی دادگاه رژیم طالبان با رسانهها شریک شده بود، نشان میدهد که این گروه در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۳۵۰ نفر را در ملاءعام شکنجهی بدنی کردهاند.
گروه طالبان نخستین روز از سال میلادی امسال (۲۰۲۶) را نیز با اجرای ضربه شلاق بالای شهروندان آغاز کرده بود؛ موضوعی که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشری واکنشبرانگیز شده بود.
به گفتهی مدافعان حقوق بشر، افرادی که رژیم طالبان به بهانههای مختلف، بهویژه دزدی، فرار از منزل، لواطت یا رابطه خارج از ازدواج شلاق میزند، تنها عدد نیستند، بلکه انسانیت از سوی رژیم حاکم به حراج گذاشته میشود.
رژیم طالبان خشنترین مجازاتها را، که همانا شلاق و اعدام است، معمولاً در محضر همگان اجرا میکند؛ زیرا به باور طالبان، شکنجهی بدنی در ملاءعام، عبرت برای سایر شهروندان باشد.
پینوشت: عکس از انترنت
