زن‌کشی در افغانستان؛ قتل زن، اجرای نظم است، نه جنایت

نویسنده: فرزانه پناهی

زن‌کشی در جوامع اسلامی، چهره‌ی عریان خشونتی ساختاری، مشروع‌شده و نهادینه‌شده است؛ خشونتی که ریشه در دستگاه‌های دینی، حقوقی و فرهنگی دارد. این خشونت از منطق‌های قدرتی تغذیه می‌کند که زن را فاقد عقلانیت و اختیار تعریف کرده‌اند. در چنین بنیانی، زن نه مالک بدن، میل یا سرنوشت خود، بلکه شیئی است در تملک مرد؛ موجودی که باید تحت مراقبت، نظارت، کنترل و در نهایت، مجازات بماند.

زن‌کشی، در این دستگاه، نه جنایتی فردی، که اجرای «عدالت مردسالارانه» است؛ عدالتی که به‌جای انصاف، آزادی و کرامت انسانی، در پی حفظ سلطه، کنترل و تملک است. در قرائت‌های مردسالار دین، «ناموس» نه حامل معنای اخلاقی یا انسانی، بلکه سند مالکیت مرد بر بدن، رفتار و اراده‌ی زن است؛ نظامی که زن را یک نشانگان حیثیت مردانه بازنمایی می‌کند.

در این چارچوب، زن تحت تفسیر دائمی مردانه است؛ هر حرکتش، از انتخاب پوشش تا حضور در عرصه‌ی عمومی، به‌مثابه‌ی امری برون‌ذاتی تلقی شده و تابع خوانشی است که قدرت مردانه بر آن اعمال می‌کند. این کنترل از گفتار و لحن زن آغاز و تا حضور او در فضای عمومی و مجازی امتداد می‌یابد. سخن گفتن، خندیدن، حضور در مکان خاص، انتشار یک تصویر یا حتا سخن گفتن در لحظه‌یی نامناسب، می‌تواند به‌مثابه‌ی عبور از مرزهای «شرافت مردانه» تفسیر شود.

زن در این منطق، تنها زمانی مقبول است که در خاموشی و انفعال محض بماند؛ هر کنش خودمختارانه، تمرد محسوب می‌شود و این تمرد، مجوزی برای خشونت است. این چارچوب زن را از سوژگی تهی کرده و او را به موجودی مشکوک بدل می‌سازد که باید همواره اثبات کند بی‌گناه است؛ بی‌گناه از میل، بی‌گناه از خواستن، بی‌گناه از زندگی کردن. در چنین منطقی، زن‌کشی نه یک جنایت فردی، که نوعی تطهیر اجتماعی است؛ آیینی که در آن، مردان نقش قاضی، مجری و مالک را توأمان ایفا می‌کنند، و جامعه، قانون و دین، با سکوت یا تأیید خود، این خشونت را مشروعیت می‌بخشند. زن به سوژه‌یی بی‌صدا و بی‌حق تقلیل می‌یابد؛ انسانی که باید در هر لحظه مراقب رفتار، صدا و نگاهش باشد، مبادا «شرافت مرد» را خدشه‌دار سازد. چنین منطقی، خشونت علیه او را به کنشِ قابل درک و حتا مورد تحسین بدل می‌سازد.

در فقه اسلامی، زن از بسیاری از حقوق بنیادین خود محروم است. حتا ارزش جان او نیز به‌ صورت رسمی، نصف جان مرد تعریف شده است. دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است. به بیان دیگر، اگر زنی توسط مرد کشته شود، تنها در صورتی می‌توان حکم قصاص صادر کرد که خانواده‌ی زن، مابه‌التفاوت دیه را به خانواده‌ی قاتل بپردازند. این قاعده حامل پیامی روشن است: جان زن کم‌ارزش‌تر است، قتل او هزینه‌ کمتری دارد و مرگش، فاجعه‌ی انسانی تلقی نمی‌شود و تنها خسارتی مادی‌ است. این منطق، عدالت را به گروگان جنسیت می‌گیرد و به قاتلان، به‌ویژه اگر از بستگان نزدیک باشند، چراغ سبز اخلاقی و قانونی می‌دهد.

یکی از ابعاد هولناک زن‌کشی در ساختار حقوق اسلامی، تبعیض آشکار در مجازات بر پایه‌ی جنسیت است. اگر پدر، فرزندش را به قتل برساند، حتا با اعتراف کامل، با کمترین مجازات ممکن مواجه می‌شود. چرا؟ زیرا فقه اسلامی، پدر را ولی مطلق فرزند می‌شناسد و قتل فرزند توسط پدر را مشمول قصاص نمی‌داند. در بهترین حالت، چند سال زندان یا پرداخت دیه؛ که آن‌هم ممکن است بخشیده شود، مجازات چنین جنایتی خواهد بود. در مقابل، اگر مادری فرزند خود را بکشد، با تمام سنگینی قانون مواجه می‌شود؛ چراکه فاقد همان «حق ولایت» و «مالکیت»ی است که به پدر تفویض شده است. این دوگانگی در اجرای عدالت، مادر را از حق مادری تهی می‌سازد و پدر را در موقعیت فراتر از قانون، در جایگاه قاضی، مجری، و مالک جان قرار می‌دهد.

زن‌کشی در جوامع اسلامی نه یک انحراف اتفاقی، بلکه نتیجه‌ی تلاقی فقه مردسالار، سنت قبیله‌یی و قانون تبعیض‌آمیز است. خشونت علیه زن، در این بستر، رفتاری نهادینه‌شده است؛ رفتاری که زن را به ابژه‌یی تابع، مرد را به سوژه‌یی مالک و قانون را به ابزار بازتولید سلطه بدل می‌کند. مفهوم «ناموس»، در این میان، نقطه‌ی عطفی است در بازنمایی زن چنان ملک خصوصی مرد. در منطق ناموسی، زن اگر اراده‌یی از خود نشان دهد، اگر عاشق شود، اگر بخواهد برخلاف میل «مالک» خود زیست کند، لکه‌یی بر شرافت مردانه می‌نشیند که تنها با خون شسته می‌شود. در این نظم، قتل زن نه تنها مجاز، بلکه وظیفه‌ی اخلاقی مرد تلقی می‌شود.

خشونت علیه زن را نمی‌توان با وعظ یا پند مهار کرد. آن‌چه باید دگرگون شود، نه صرفاً قوانین، بلکه بنیادهای معرفتی، تفسیری و معرفت‌شناختی‌ است که زن را در جایگاه «دیگری» فرودست نگه می‌دارند.

تا زمانی که فقه، سنت و قانون بازخوانی نشوند؛ تا وقتی که زن از «موضوع قانون» به «فاعل قانون» بدل نشود؛ تا هنگامی که نظام حقوقی، نه بر مدار حقیقت و برابری، که بر مدار جنسیت و تملک بچرخد، زن‌کشی ادامه خواهد داشت.

مرگ زن در تاریکی اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه در روشنای فتوا، قانون و عرف مشروعیت می‌یابد و هر نوزاد دختری که متولد می‌شود، زیر سایه‌ی خطر مرگی مشروع، شرعی و عرفی به دنیا می‌آید. در افغانستان، این وضعیت با شدت و گستره‌ی بی‌سابقه‌یی رخ می‌نماید. آمار خودکشی زنان، قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، به‌ویژه در مناطق قبیله‌محور، بسیار بالا است. واقعیت‌های دردناک هر روزه، وجه عینی و ملموس این ساختار خشونت‌زا را بازتاب می‌دهند؛ پسری، مادرش را به دلیل ازدواج مجدد با تبر می‌کشد؛ مردی، عروسش را به ظن باکره نبودن به ضرب گلوله می‌کشد؛ برادری، خواهرش را تنها به دلیل امتناع از ازدواج اجباری به قتل می‌رساند و در آخرین مورد، مردی همسرش را زنده در آتش می‌سوزاند.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از صدها روایت زن‌کشی‌اند که با افتخار و سکوت از کنارشان می‌گذریم. جامعه، قانون و دین در هم‌دستی بی‌پایان، زنان را به قربانیان عدالت مردمحور بدل کرده‌اند.