سازمان حقوق بشر رواداری: آزادی بیان در افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه‌یی مواجه شده است

نویسنده: محمد رجا

با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و دست‌رسی به اطلاعات با محدودیت‌های بی‌سابقه‌یی مواجه شده‌اند. بر اساس یافته‌های نهاد «رواداری»، صدها رسانه تعطیل و هزاران خبرنگار، به‌ویژه زنان، از کار بیکار شده یا ناچار به ترک کشور شده‌اند.

طالبان با رویکرد ایدئولوژیک و سیاست‌های هدف‌مند، قوانین پیشین حمایت‌کننده از آزادی بیان را لغو و مکانیسم‌های حقوقی حمایتی از رسانه‌ها را از میان برداشته‌اند. نهادهای مدافع رسانه‌ها زیر فشار شدید قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های گسترده و خودسرانه‌یی بر دست‌رسی آزادانه‌ی شهروندان به اطلاعات اعمال شده است.

در گزارش رواداری که دوره‌ی زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، آمده است که طالبان نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پایبند نیستند، بلکه با ابزارهایی چون تهدید، سانسور، ارعاب و بازداشت خودسرانه، فضای رعب و سکوت را بر جامعه‌ی رسانه‌یی حاکم کرده‌اند. این محدودیت‌ها به‌ویژه بر خبرنگاران زن شدیدتر بوده و تنها تعداد محدودی از آنان، آن‌هم تحت شرایط سخت‌گیرانه‌ی تعیین‌شده از سوی اداره‌ی امر به معروف طالبان، اجازه‌ی فعالیت دارند.

علاوه بر سانسور رسانه‌یی، بازداشت، شکنجه و در مواردی قتل خبرنگاران و معترضان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کتاب‌خانه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و نهادهای نشراتی، و نیز فساد اداری ناشی از نبود شفافیت، از دیگر پیامدهای سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی طالبان گزارش شده است.

رواداری برای تهیه‌ی این گزارش با ۲۶۴ تن از جمله ۶۱ زن در ۲۸ ولایت کشور مصاحبه کرده است. این افراد شامل خبرنگاران، فعالان مدنی، شاهدان عینی، قربانیان نقض حقوق بشر، کارمندان نهادهای دولتی و غیردولتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. محدودیت‌های گسترده بر تحرکات زنان، دست‌رسی به مصاحبه‌شوندگان زن را با دشواری مواجه کرده است.

گزارش تأکید می‌کند که طالبان مانع نشر اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر شده‌اند و ادارات دولتی موظف شده‌اند از نشر هرگونه سند، گزارش، یا تصویر بدون هماهنگی قبلی با مقامات خودداری کنند. این امر عملاً باعث کتمان اطلاعات حیاتی و تضعیف شفافیت شده است.

در نتیجه، رواداری هشدار می‌دهد که وضعیت کنونی آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات در افغانستان، نه‌تنها موجب نقض گسترده‌ی حقوق اساسی شهروندان شده، بلکه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز به شدت محدود کرده است. این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا اقدامات مؤثری را برای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان روی دست گیرند.

به اشتراک بگذارید: