یافتهها و ارزیابیهای یک نهاد موسوم به «شبکهی تحقیق و حمایت از زنان و کودکان» نشان میدهد که آمار خشونت در افغانستان رو به افزایش است و رژیم طالبان همچنان به اعمال سیاستهای سرکوبگرانه ادامه داده است.
بر اساس آماری که از سوی این شبکه در پنجاهونهمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه شده، آمده است که ۳۶.۷ درصد شهروندان خشونت را تجربه کردهاند و ۵۶.۴ درصد شاهد خشونت بودهاند.
یافتههای شبکهی تحقیق و حمایت از زنان و کودکان حاکی از آن است که تنها ۹.۸ درصد زنان شغلهایشان را حفظ کردهاند و ۹۰.۲ درصد شغلهایشان را از دست دادهاند یا از سوی گروه طالبان اخراج، سرکوب و تهدید شدهاند.
در بخشی از این تحقیق نهاد حمایتکننده از زنان و کودکان آمده است: «مشارکت سیاسی زنان به شدت محدود است و ۶۶ درصد از افزایش خشونت، مرتبط با ممنوعیت فعالیت سیاسی زنان دانستهاند.»
این نهاد از جامعهی جهانی و نهادهای مرتبط با ملل متحد خواسته است که «آپارتاید جنسیتی را بهعنوان جنایت علیه بشریت» در افغانستان به رسمیت شناخته و از مشارکت معنادار، ایمن، برابر و کامل زنان در بحثهای آیندهی کشور حمایت کنند.
به گفتهی این نهاد، باید تلاشهای دیپلماتیک بیشتر شده و فشار هدفمند بر طالبان به منظور لغو تمام محدودیتهای اعمالشده بر زنان، در اولویت قرار گیرد.
این تحقیق زیر عنوان «تأثیر احکام طالبان بر زنان و دختران در افغانستان» با مشارکت ۶۰۰ زن و دختر در ۱۰ ولایت افغانستان و ۲۶ مصاحبه با فعالان، سیاستگذاران و کارشناسان انجام شده است.
زرقا یفتلی، رئیس شبکهی تحقیق و حمایت از زنان و کودکان، در این نشست گفته است: «این گزارش فقط یک سند تحقیقاتی نیست؛ بلکه فراخوانی برای اقدام است.»
این شبکه تأکید میکند که ملل متحد و نهادهای همکار آن باید برای بازگرداندن دستاوردها و حقوق ازدسترفتهی زنان و دختران افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
پس از تسلط گروه طالبان بر کشور، این گروه همواره بر طبل سرکوب علیه شهروندان، بهویژه زنان و دختران، کوبیده است. به باور نهادهای ناظر در افغانستان، زنان در حال حاضر در حبس و زندان خانگی به سر میبرند.
