دادگاه عالی گروه طالبان امروز چهارشنبه (۶ حمل) در خبرنامه‌یی اعلام کرده است که مسئولان محلی این گروه در ولایت بلخ، یک تن را به اتهام «دزدی» در ملاءعام شلاق زدند.
محکمه‌ی ابتدایی ولسوالی کلدار این ولایت، فرد متهم را به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و ۳۷ ضربه شلاق محکوم کرده است.
بر اساس خبرنامه‌ی دادگاه طالبان، کفایت‌الله راسخ، رئیس محکمه‌ی ابتدایی ولسوالی کلدار، اجرای احکام شریعت را ضروری خوانده و هشدار داده است که هرکسی از دستور «اسلام» و «طالبان» سرپیچی کند، مجازات خواهد شد.
گروه طالبان پیش از این نیز بارها شهروندان، از جمله زنان، را به بهانه‌های گوناگون در ملاءعام شلاق زده و سپس زندانی کرده‌اند.
بسیاری از آگاهان بر این باورند که شلاق زدن جنبه‌ی آیینی و دینی دارد که حاکمان مستبد از آن به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند. از آنجا که طالبان حاکمیت خود را اسلامی می‌خوانند، در اجرای این حکم خشن تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
جامعه‌شناسان معتقدند که اجرای مجازات شلاق، که خود نوعی خشونت عریان است، پیامدهای ویرانگری برای جامعه دارد. یکی از این پیامدهای آن، ایجاد فضای ارعاب و ترس است که به تدریج جامعه را به خشونت عادت می‌دهد.
