دادگاه عالی طالبان در گزارش هفته‌وار خود اعلام کرده است که مسئولان محلی این گروه در جریان یک هفته‌ی گذشته، ۳۶ نفر، از جمله چند زن را در ۹ ولایت کشور در ملاءعام شلاق زده‌اند.
به گفته‌ی طالبان، این افراد به اتهام‌هایی چون «رابطه‌ی خارج از ازدواج، لواطت، دزدی، فروش مشروبات الکلی و فساد اداری» مجازات شده‌اند.
براساس آمار منتشرشده از سوی این دادگاه، ۱۱ تن در کابل، ۳ تن در پروان، ۴ تن در فاریاب، ۹ تن در خوست، ۳ تن در بلخ، ۲ تن در سمنگان، ۲ تن در لغمان و ۲ تن دیگر در ولایت‌های بدخشان و پکتیا شلاق خورده‌اند.
افزایش روزافزون مجازات‌های بدنی در افغانستان، نگرانی‌های گسترده‌یی را در میان نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی برانگیخته است. این فعالان، اجرای تنبیه‌های بدنی را نه اصلاح، بلکه ترویج خشونت و ایجاد ترس در جامعه می‌دانند.
یک پژوهش‌گر ایرانی در مقاله‌یی با عنوان «حکومت و شلاق» نوشته است: «اجرای شلاق، که نوعی خشونت عریان است، در واقع گرفتن زهر چشم از شهروندان و عادت‌دادن آن‌ها به شکنجه است.»
به باور او، حکومت‌های دیکتاتور دینی، اغلب بدون طی روندهای ابتدایی حقوقی، افراد را متهم و سپس شکنجه می‌کنند. وی تأکید می‌کند: «برخورد غیرحرفه‌یی حاکمان، به جای اصلاح چهره، چشم را کور می‌کند.»
با این حال، طالبان در مراسم‌های اجرای شلاق بارها گفته‌اند که این احکام، تطبیق «فرمان خدا» و راهی برای اصلاح جامعه‌اند.
در کنار سایر عوامل، به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی به رسمیت شناخته‌نشدن طالبان در سطح بین‌المللی، ترویج تفکر تندروانه و اعمال مجازات‌های خشن است که باعث انزوای هرچه بیشتر این گروه در جهان شده است.
پی‌نوشت: عکس از انترنت
