دادگاه طالبان اعلام کرده است که مسئولان محلی این گروه در ولایت بامیان، سه تن را به اتهام «رابطه‌ی خارج از ازدواج» و یک تن دیگر را به اتهام «دزدی» مجازات کرده‌اند.
این دادگاه امروز چهارشنبه (۲۴ ثور) در خبرنامه‌یی افزوده است که محکمه‌ی شهری مرکز بامیان، یک متهم را به شش ماه زندان و ۳۹ ضربه شلاق، متهم دوم را به یک سال زندان و ۳۵ ضربه شلاق، متهم سوم را به شش ماه زندان و ۳۵ ضربه شلاق و متهم چهارم را به دو ماه زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
روز گذشته نیز مسئولان طالبان، دو مرد و دو زن را در ولایت لوگر و یک تن دیگر را در ولایت بدخشان در حضور همگان شلاق زدند و حکم زندان آنان را صادر کردند.
در روزهای نخست حاکمیت گروه طالبان، مجازات بدنی و تطبیق شلاق بالای شهروندان توسط مسئولان این گروه، واکنش‌های گسترده‌یی در شبکه‌های مجازی در پی داشت؛ اما در این اواخر، تطبیق شکنجه‌ی عریان طالبان عادی شده است.
به نظر می‌رسد که نهادهای بین‌المللی فعال در افغانستان به جای فشار بر طالبان و جلوگیری از ترویج این خشونت تندروانه و ضدبشری، تنها به گزارش‌گری و معلومات‌دهی بسنده می‌کنند.
غلام‌حسین کاملی، پژوهش‌گر ایرانی در مقاله‌یی که به تازگی در سایت وکیلجو منتشر کرده، ابعاد مختلف تطبیق شلاق را بررسی کرده است. به باور آقای کاملی، تطبیق شلاق به عنوان یک مجازات سنتی، می‌تواند به «کرامت انسانی» متهم لطمه‌ی جبران‌ناپذیر وارد کند.
آقای کاملی تأکید می‌کند که مجازات بدنی که هنوز هم در برخی کشورها بر متهمان تطبیق می‌گردد، با اساس‌نامه‌ی جهانی حقوق بشر در تضاد است.
پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر ملل متحد گفته بود که رژیم طالبان قانون اساسی مدون و قوه‌ی قضاییه‌ی عادل ندارد و این امر سبب شده است که این گروه به روش‌های خشن متوسل شوند.
