دفتر منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا روز جمعه (۱۵ حوت) با نشر بیانیهای گفته است که آییننامهی جزایی محاکم طالبان تأثیر عمیق، گسترده و قهقرایی بر حقوق بشر وارد کرده است.
به گفتهی این نهاد، آییننامهی جزایی طالبان خشونت، تبعیض و مجازات علیه زنان و اقلیتهای قومی را تشدید میکند.
در بیانیهی عفو بینالملل آمده است: «این آییننامه همچنین مجازاتهای سختی را برای رعایت نکردن اصول مذهبی در نظر گرفته، مجازاتهای شدیدتری را برای افراد با جایگاه اجتماعی پایینتر تعیین میکند و بردهداری را به رسمیت میشناسد.»
این نهاد بینالمللی هشدار داده است که آییننامهی جزایی طالبان شکنجه و بدرفتاری را از طریق «تنبه بدنی» نهادینه کرده و برای برخی افراد جایگاه ویژه تعیین میکند.
سمریتی سینگ، مدیر عفو بینالملل، گفته است: «این آییننامه یک سیستم حقوقی سرکوبگر را حتا سختگیرانهتر میکند. زنان و دختران از جمله آسیبدیدهترین افراد هستند؛ مقرراتی که خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر فعالیت و استقلال آنها اعمال میکند.»
عفو بینالملل از رژیم طالبان خواسته است که فوراً این دستورالعمل سرکوبگرانه را لغو یا اصلاح کرده و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر همسان سازد.
این نهاد همچنان از کشورها خواسته است که آییننامهی جزایی رژیم طالبان را به شدت محکوم کرده و این گروه را تحت فشار قرار دهند تا به نقض گستردهی حقوق بشری پایان دهد.
ملا هبتالله، رهبر غایب طالبان، در تاریخ ۵ دلو سال روان خورشیدی این آییننامه را تأیید و دستور انتشار و تطبیق آن را صادر کرد. افزون بر این، تفسیر این آییننامه نیز در انحصار او قرار دارد.
پینوشت: عکس از انترنت
